اقتصاد۲۴- فقر، خزنده و آرام پیشروی میکند؛ کارخانهها گرفتار استهلاک شدهاند و با تورم مدام فزاینده قادر به نوسازی تجهیزات و ماشینآلات خود نیستند. گزارشهای مکرر حاکی از کاهش درخور توجه سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات و تجهیزات کارخانجات است. این وضعیت در زیرساختهای اقتصادی کشور نیز عیان شده است و نیروگاهها، پستهای توزیع و خطوط انتقال برق و خطوط لوله انتقال آب فرسوده شدهاند و کاهش راندمان و هدررفت بالای منابع را تجربه میکنند؛ آنهم درست در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی سخت دستوپنجه نرم میکند. فقر بر چهره جادهها و راههای ریلی نیز نمودار شده و سازمان راهداری به صورت مکرر گزارش داده که توان مالی کافی برای نگهداری راهها را ندارد و استهلاک قطارهای کشور راندمان ناوگان را یکسوم کاهش داده است. شرایطی که درباره کامیونها و هواپیماها تکرار میشود و تورم، توان نوسازی را از مالکان گرفته است. رخنه فقر از کارخانهها، جادهها و... به خانهها رسیده و گزارشهای متعدد حاکی از افت هشداردهنده قدرت خرید در بازار انواع کالا و رویآوردن مردم به تعمیر وسایل است و این مصادیق، نشانههای پیشروی خزنده فقر در کشور است.
تورم مدام فزاینده و ریزش ارزش پول، به استهلاک پیشرونده زیرساختهای اقتصادی و صنایع کشور منجر شده است. ماجرا در همینجا متوقف نمیشود و استهلاک تجهیزات و لوازم مصرفی به خانههای مصرفکنندگان رسیده و کاهش قدرت خرید، شمار درخور توجهی از مصرفکنندگان را به خرید اقلام دستدوم یا تعمیر کالاها و لوازم کشانده است. در این میان، خسارت استهلاک به کوچکشدن تولید و بازار انواع کالا و خدمات محدود نمیشود و زیان هنگفتی به منابع موجود وارد میکند. در صنایع کشور، ماشینآلات و تجهیزات فرسوده تبدیل به یک چالش عمده شدهاند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که سرمایهگذاری صنایع کشور در بخش تجهیزات و ماشینآلات سقوط چشمگیری را تجربه میکند. بر اساس این گزارش، نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص، یعنی سرمایهگذاری جدید پس از کسر استهلاک سرمایه، در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ سقوطی ۹۸درصدی را تجربه کرده است. در واقع صنایع سرمایهگذاری کافیای حتی برای جبران فرسودگی ماشینآلات موجود خود نداشتهاند و عملا در حال مصرف سرمایههای گذشته هستند.
همچنین بر اساس این گزارش، اعداد مرتبط با تشکیل سرمایه در بخش صنایع و معادن از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ رسیدهاند که دلیل آن ضعفهای زیرساختی و افزایش ریسکهای تولید بوده و بخش اعظمی از این سرمایهگذاری توسط صنایع بزرگ و مادر بوده است. این در حالی است که ۹۶ درصد صنایع کشور خرد، کوچک و متوسط هستند و حدود ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط کشور با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد کار میکنند. همچنین از میان واحدهای صنعتی غیرفعال، ۵۶ درصد از آنها از سال ۱۳۹۶ به بعد، یعنی همزمان با بازگشت تحریمها، از چرخه تولید خارج شدهاند.
بررسی گزارشهای آماری نشان میدهد سهم سرمایهگذاری در ماشین آلات در سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۶۰ درصد بوده؛ در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد رشد تشکیل سرمایه در ماشینآلات در فصل بهار ۱۴۰۴ به منفی ۳.۳ درصد رسید.
همچنین بررسی آمار گمرک ایران حاکی از آن است که ارزش واردات کالا در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۰.۵درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ مواجه شده و به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که سال ۱۴۰۳ این رقم ۷۳ میلیارد دلار ثبت شده بود. از آنجا که عمده واردات کشور کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات و ماشینآلات صنایع است، این کاهش واردات نگرانکننده به نظر میرسد. بر مبنای همین دادهها، در سال ۱۴۰۴ واردات کالاهای سرمایهای شامل ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، خطوط تولید و ابزارآلات حرفهای، به ۹.۵ میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار بود.
کاهش سرمایهگذاری برای نوسازی تجهیزات و ماشینآلات صنایع کشور در شرایطی اتفاق میافتد که گزارشهای متعدد حاکی از آن است که بخش عمده ماشینآلات صنایع فرسوده است و تنها در بخش معادن حدود ۴۰ درصد ماشینآلات بالای ۲۰ سال عمر دارند.
در تیر امسال علیرضا گرشاسبی، مدیرکل سیاستگذاری، برنامهریزی و پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: «از مجموع ۵۴ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی در کشور، حدود ۲۹ هزار دستگاه پرکاربرد هستند و نیمی از آنها، یعنی بیش از ۱۴ هزار دستگاه، بیش از ۲۰ سال عمر دارند و کاملا فرسوده محسوب میشوند».
بیشتر بخوانید:طوفان تورم سهرقمی در مهرماه؛ خرید کفش و لباس هم از دسترس خارج شد؟
همچنین رضا بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، در گردهمایی منطقهای سازمانهای نظام مهندسی معدن استانهای شمال غرب کشور در سال ۱۴۰۳ گفته است ۴۰ درصد ماشینآلات معدنی کشور فرسوده هستند و در حال حاضر ۳۶ هزار دستگاه ماشینآلات با عمر بالای ۲۰ سال در معادن کشور بهکارگیری میشوند.
در بخش کشاورزی نیز گزارشهای متعددی وجود دارد که از فرسودگی بیش از ۵۰درصدی ادوات و ماشینآلات کشاورزی حکایت دارد.
گذشته از صنایع، زیرساختهای اقتصادی کشور نیز فرسودگی هشداردهندهای را تجربه میکنند. از آنجا که دولت مدام با افزایش کسری بودجه مواجه بوده، سالهاست نهتنها بودجه عمرانی مدام آب رفته و امکان توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور چندان فراهم نبوده، بلکه امکان نوسازی زیرساختهای اقتصادی کشور نیز بهطور مداوم تضعیف شده است. در حال حاضر فرسودگی زیرساختهای تولید، توزیع و انتقال برق یکی از عوامل مهم هدررفت انرژی و تشدید ناترازی برق است. بنا بر اعلام فدراسیون صادرات انرژی، حدود ۴۰ درصد نیروگاههای برق کشور راندمان کمتر از ۳۰ درصد دارند.
همچنین شرکت توزیع برق تهران گزارش داده که ۲۵ تا ۳۰ درصد شبکه برق تهران فرسوده است و گزارشی از مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که بیش از ۳۵ درصد پستهای توزیع شبکه برق دچار فرسودگی بوده و پستهای توزیع برق فرسوده مدام دچار حادثه شده و از مدار خارج میشوند. همچنین بیش از ۵۰ درصد خطوط انتقال برق فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند.
میزان هدررفت برق در شبکه انتقال و توزیع حدود ۱۴ درصد برآورد میشود که معادل تولید چند نیروگاه است.
این شرایط درباره خطوط انتقال آب و فاضلاب هم وجود دارد و فرسودگی شبکه انتقال آب کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده میشود.
علی خزائی، نماینده مجلس، سال گذشته به خبرگزاری صداوسیما گفته بود در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد شبکه انتقال آب کشور فرسوده است و دو هزار میلیارد تومانی که برای اصلاح شبکه اختصاص یافته، عدد کمی است و برای نوسازی و اصلاح شبکه کافی نیست.
این میزان فرسودگی شبکه انتقال آب باعث هدررفت میزان درخور توجهی آب آشامیدنی میشود؛ بهطوری که برای مثال این عدد تا یکسوم حجم آب شرب تهران تخمین زده میشود.
در شبکه توزیع و انتقال گاز نیز شرایط مشابهی وجود دارد و گزارشهای مشابهی هم درباره زیرساختهای حملونقل مانند جادهها و خطوط و ناوگان ریلی وجود دارد. به گفته مسئولان سازمان راهداری و حملونقل جادهای، شبکه راههای کشور به سالانه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای نگهداری نیاز دارد، اما بودجه مصوب کمتر از یکسوم این میزان است. در نتیجه این کمبود منابع، کیفیت جادههای کشور مدام در حال کاهش است و خرابی آسفالت و رویه جادهها، روشنایی، علائمگذاری و... باعث کاهش ایمنی و بروز تصادفات و کاهش کیفیت حملونقل کالا در جادههای کشور شده است. گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، جایگاه ایران را در رتبه ۷۷ جهان از نظر کیفیت راهها اعلام کرده است؛ وضعیتی که در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله امارات، عمان و قطر، فاصله چشمگیری دارد.
گذشته از سهم دولت در نوسازی زیرساختهای اقتصادی، بخش خصوصی نیز با تورم مدام صعودی، توان نوسازی بخشی از زیرساختهای اقتصادی را از دست داده است. برای مثال، ناوگان حملونقل کشور مدام در حال فرسایش است و تورم و ریزش ارزش پول امکان نوسازی ناوگان را تضعیف کرده است. در صنعت هوایی کشور ۲۹۷ فروند هواپیما وجود دارد که تقریبا نیمی از آنها زمینگیر است و میانگین عمر هواپیماهای کشور به حدود ۲۵ سال میرسد. همچنین بر اساس گزارش پلیس راهور، حدود ۶۰ درصد ناوگان باری کشور فرسوده هستند و فرسودگی شبکه ریلی راندمان ناوگان را حدود ۳۰ درصد کاهش داده است.
استهلاک به کلانترین و سرمایهبرترین ساختارهای اقتصادی محدود نمانده و به خانههای مصرفکنندگان خرد نیز رسیده است. استهلاک لوازم مصرفی خانوار و گرایش به تعمیر یا خرید لوازم دستدوم، موضوع دیگری است که این روزها بیشتر از همیشه شنیده میشود. در خرداد ۱۴۰۵ مهدی سلطانی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک کرج، از افزایش تقاضا در بازار پوشاک دست دوم به ایسنا خبر داد و گفت: تورم نهتنها باعث کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان شده، بلکه هزینه تولید را به صورتی سرسامآور بالا برده و واردات را بهصرفه کرده است.
گذشته از این، اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز از کاهش تقاضا در بازار لوازم خانگی نو و گرایش مردم به تعمیر یا خرید از سمساریها خبر داده است. این اخبار در بازار خودرو و لوازم یدکی خودرو و سایر انواع کالا نیز شنیده میشود. اخباری که نشاندهنده کاهش مداوم قدرت خرید خانوارهای کشور است و این فقر با تسری به بخش آموزش و تغذیه خانوار میتواند تبدیل به فقری بیننسلی شود و سالهای طولانی چرخه تنگدستی را ادامه دهد.