بانکها میتوانند مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه یکسان است و نمیتوان پذیرفت که برخی بانکها سهم خود را بهطور کامل انجام دهند و برخی دیگر هیچ عملکردی نداشته باشند
یک کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، توانایی پرداخت قیمتهای فعلی را ندارند و نیازمند تسهیلات بیشتری برای ورود به بازار هستند. رکود در بازار ساخت و ساز، علاوه بر تاثیر مستقیم بر اشتغالزایی در این صنعت، به کمبود عرضه مسکن در بلندمدت نیز دامن میزند.
نهضت ملی مسکن همانند طرحهای پیشین، از هدف اصلی خود فاصله گرفته و در عمل به پروژهای نیمهتمام بدل شده است. قیمتهای سرسامآور، اقساط غیرقابل پرداخت، کمکاری بانکها و بیعملی دولت باعث شده رؤیای خانهدار شدن میلیونها خانوار ایرانی دورتر از همیشه بهنظر برسد. از سوی دیگر بانک مسکن، که باید ستون اصلی سیاستهای مسکن باشد، امروز به نهادی بیاثر بدل شده است؛ نه وامهایش توان خرید خانه دارد و نه در پروژههای ملی نقشی ایفا میکند.
زمانی که متوسط قیمت مسکن در کشور به مرز ۷۳ میلیون تومان برای هر متر و در تهران به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده، وامهای خرد و با بهرههای سنگین هیچ کمکی به زوجهای جوان و خانوارهای متوسط نمیکند. سیاستهای تسهیلاتی موجود حتی در بهترین حالت، تنها چند متر خانه برای متقاضیان فراهم میآورد. بهاینترتیب، خانهدار شدن برای طبقه متوسط و جوانان بیش از پیش به رؤیایی دستنیافتنی بدل شده است؛ رؤیایی که بانک مسکن و تسهیلاتش هیچ نقشی در تحقق آن ندارند.
در حالی که تبلیغات محیطی و رسانهای دولت بر موضوع ازدواج و فرزندآوری متمرکز شده، در عمل شرایط لازم برای تامین مسکن بهعنوان ابتداییترین نیاز زندگی خانوارها فراهم نیست. در این بین، خرید خانه بهویژه در تهران به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده
مشاوران املاک و مالکان، بدون دغدغهی پاسخگویی، اجارهها را بر اساس موقعیت اضطراری مستأجر تعیین میکنند، نه معیارهای اقتصادی یا حقوقی.پرسشهای کلیدی بیپاسخ ماندهاند: چرا مالیات خانههای خالی اجرا نمیشود؟ چرا سامانه شفافسازی اجاره فعال نیست؟
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: تامین تسهیلات یک میلیارد تومانی خود باعث میشود که هزینه و آورده متقاضیان برای پروژههای نهضت ملی مسکن کاهش چشم گیری پیدا کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه مصوب شده که وزارت راه و شهرسازی بخشی از منابع و امکانات خود را به احداث مسکن استیجاری اختصاص دهد گفت: متقاضی پیش از دریافت تسهیلات باید اقدام به اجاره ملک کند و ارائه اجارهنامه دارای کد رهگیری الزامی است.
در حالی در کشورهای توسعهیافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست که علیرغم تصویب اجاره داری حرفهای در دولت، هنوز از اجرای این طرح خبری نیست و تلاشها برای اعطای وام ودیعه مسکن این سوال را مطرح میکند که آیا هدف افزایش تعداد مستاجران است
نظام بانکی از آغاز طرح مسکن ملی تاکنون فقط به ۳۰ درصد از تعهدات تسهیلاتی خود عمل کرده است. بانکها حاضرند ۲۰ درصد جریمه ناشی از انجام ندادن تعهدات را خود بپردازند، اما از پرداخت وامهای ۱۲ تا ۲۰ ساله به متقاضیان خودداری میکنند