نهضت ملی مسکن همانند طرحهای پیشین، از هدف اصلی خود فاصله گرفته و در عمل به پروژهای نیمهتمام بدل شده است. قیمتهای سرسامآور، اقساط غیرقابل پرداخت، کمکاری بانکها و بیعملی دولت باعث شده رؤیای خانهدار شدن میلیونها خانوار ایرانی دورتر از همیشه بهنظر برسد. از سوی دیگر بانک مسکن، که باید ستون اصلی سیاستهای مسکن باشد، امروز به نهادی بیاثر بدل شده است؛ نه وامهایش توان خرید خانه دارد و نه در پروژههای ملی نقشی ایفا میکند.
زمانی که متوسط قیمت مسکن در کشور به مرز ۷۳ میلیون تومان برای هر متر و در تهران به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده، وامهای خرد و با بهرههای سنگین هیچ کمکی به زوجهای جوان و خانوارهای متوسط نمیکند. سیاستهای تسهیلاتی موجود حتی در بهترین حالت، تنها چند متر خانه برای متقاضیان فراهم میآورد. بهاینترتیب، خانهدار شدن برای طبقه متوسط و جوانان بیش از پیش به رؤیایی دستنیافتنی بدل شده است؛ رؤیایی که بانک مسکن و تسهیلاتش هیچ نقشی در تحقق آن ندارند.
در حالی که تبلیغات محیطی و رسانهای دولت بر موضوع ازدواج و فرزندآوری متمرکز شده، در عمل شرایط لازم برای تامین مسکن بهعنوان ابتداییترین نیاز زندگی خانوارها فراهم نیست. در این بین، خرید خانه بهویژه در تهران به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده
مشاوران املاک و مالکان، بدون دغدغهی پاسخگویی، اجارهها را بر اساس موقعیت اضطراری مستأجر تعیین میکنند، نه معیارهای اقتصادی یا حقوقی.پرسشهای کلیدی بیپاسخ ماندهاند: چرا مالیات خانههای خالی اجرا نمیشود؟ چرا سامانه شفافسازی اجاره فعال نیست؟
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: تامین تسهیلات یک میلیارد تومانی خود باعث میشود که هزینه و آورده متقاضیان برای پروژههای نهضت ملی مسکن کاهش چشم گیری پیدا کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه مصوب شده که وزارت راه و شهرسازی بخشی از منابع و امکانات خود را به احداث مسکن استیجاری اختصاص دهد گفت: متقاضی پیش از دریافت تسهیلات باید اقدام به اجاره ملک کند و ارائه اجارهنامه دارای کد رهگیری الزامی است.
در حالی در کشورهای توسعهیافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست که علیرغم تصویب اجاره داری حرفهای در دولت، هنوز از اجرای این طرح خبری نیست و تلاشها برای اعطای وام ودیعه مسکن این سوال را مطرح میکند که آیا هدف افزایش تعداد مستاجران است
نظام بانکی از آغاز طرح مسکن ملی تاکنون فقط به ۳۰ درصد از تعهدات تسهیلاتی خود عمل کرده است. بانکها حاضرند ۲۰ درصد جریمه ناشی از انجام ندادن تعهدات را خود بپردازند، اما از پرداخت وامهای ۱۲ تا ۲۰ ساله به متقاضیان خودداری میکنند
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان گفت: با هماهنگیهای انجام شده تسهیلاتِ ساخت واحدهای مسکونی روستایی، با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان در تمامی روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر استان اصفهان پرداخت میشود
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانکها مشکلی در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ندارند و به هر متقاضی که شرایط تعیین شده را احراز کرده باشد، ۲۰ روزه وام پرداخت میشود اما مشکل اصلی این است که افراد که در صف وام قرار میگیرند واجد شرایط نیستند.
وام اوراق بانک مسکن با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله پرداخت میشود. بررسیها نشان میدهد اقساط ماهانه وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. مجموع سود این دو فقره وام نیز به حدود دو میلیارد و ۴۳۱ میلیون تومان میرسد.
بانک مسکن سقف وام خرید مسکن را در شهر تهران به ۵۰۰میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر به ۴۰۰میلیون تومان، و در سایر مناطق شهری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داد.