در روزهای گذشته اخباری مبنی بر احتمال افزایش ۲۵درصدی قیمت محصولات یک خودروساز منتشر شده است؛ اخباری که با ایجاد انتظار افزایش قیمت در آینده، برخی خریداران را به خرید زودتر ترغیب کرده و از سوی دیگر، فروشندگان را به تعویق عرضه محصولات خود با قیمت‌های جدید در آینده سوق داده است.
با انتقاد از مدیریت فعلی بازار خودرو و توجیه افزایش قیمت‌ها به بهانه نرخ دلار، باید خواستار الزام خودروسازان به شفاف‌سازی هزینه‌های تولید و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان باشیم.
بررسی رفتار قیمت‌ها در برخی محصولات نشان می‌دهد که کاهش قیمت محدود امروز ۲۹ تیر ماه، بیشتر از آنکه حاصل عرضه سنگین باشد، نتیجه ناتوانی خریداران در پذیرش نرخ‌های جدید است. به اعتقاد کارشناسان عقب‌نشینی قیمت‌ها در این رده کاملاً محدود بوده و بازار در حال اصلاح رفتار هیجانی اخیر خود است.
قائم‌مقام وزیر صمت با اعلام مخالفت وزارت صمت با افزایش اخیر قیمت خودرو، از ماموریت سازمان حمایت برای بررسی مستندات خودروسازان خبر داد و تاکید کرد تا تعیین تکلیف نهایی، قیمت‌های اعلامی باید از سایت‌ها حذف شوند.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: ممکن است ما به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه‌های دیگری نیز در خصوص شیوه قیمت‌گذاری داشته باشیم، اما قیمت‌گذاری در اختیار ما نیست.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند نبود نظارت و شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری سبب افزایش قیمت شده است. طی هفته‌های گذشته، روند صعودی قیمت‌ها از سوی شرکت‌های واردکننده، مونتاژکار و حتی خودروسازان داخلی ادامه داشته است.
در حالی که افزایش نرخ دلار به‌عنوان عامل اصلی گرانی خودرو مطرح می‌شود، فعالان بازار معتقدند ریشه جهش اخیر قیمت‌ها بیش از آنکه ارزی باشد، به کمبود عرضه، تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو و بازگشت تقاضای سرمایه‌ای به بازار مربوط می‌شود
در یک ماه گذشته، خودرو‌های داخلی با افزایش قیمت ناشی از نرخ‌های جدید کارخانه‌ای و مونتاژکاران رو‌به‌رو شده و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت‌های جدیدی ثبت شده است.
بازار خودروی ایران همچنان در گرداب نوسان گیر افتاده است؛ جایی که وعده‌های تثبیت قیمت‌ها در برابر قدرت تقاضای انباشته و انتظارات تورمی ناشی از نوسانات ارزی، کارایی خود را از دست می‌دهند. مشکل اصلی نه در مدیریت کوتاه‌مدت، بلکه در یک نقص ساختاری ریشه‌دار نهفته است؛خودرو به عنوان یک دارایی حیاتی برای حفظ ارزش پول در برابر تورم مزمن، تقاضای سفته‌بازانه را تغذیه کرده و ناتوانی تولید داخلی در تأمین کمیت و کیفیت مورد نیاز، این عطش بازار را پایدار نگه داشته است.
کارشناس صنعت خودرو، بی‌تدبیری در تصمیم‌گیری و عدم انجام اقدامات مؤثر را عامل اصلی ناپایداری بازار خودرو دانست و گفت: در حالی‌که کشور درگیر جنگ تحمیلی است و نهادها و صنایع در تلاش برای همدلی و آرامش برای مردم هستند، قیمت خودرو به طور ناگهانی ۱۵ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت نه‌تنها موجب ناراحتی عمومی شده، بلکه سؤالاتی درباره مسئولیت خودروسازان و سیاست‌گذاری‌های نامناسب در این زمینه را مطرح کرده است.
کد خبر: ۳۲۰۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛
یک کارشناس اقتصاد خودرو با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین معضلات صنعت خودرو، نبود حکمرانی واحد است، گفت: دستگاه‌های متعدد با سیاست‌های متناقض وارد عمل می‌شوند؛ به همین جهت تصمیمات آنها هم‌پوشان نیست و هر نهاد اطلاعیه خود را صادر می‌کند. این رفتار‌های جزیره‌ای زمینه‌ساز رانت و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی می‌شود.