در بازار خودرو اختلاف فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، سودی کلان را به جیب دلالان و واسطه‌گران ریخته و اینجاست که مصرف‌کنندگان قربانی می‌شوند. خودرو سازان همواره از دستوری بودن قیمت گذاری خودرو شکایت دارند.
براساس طرح پیشنهادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت و برمبنای بسته پیشنهادی جهش تولید خودروسازان به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قیمت دست‌کم ۱۰ مدل خودرو تولید داخل کم‌تیراژ و گرانقیمت آزاد شد.
مازیار بیگلو با تشریح بسته پیشنهادی به سران قوا برای حمایت از صنعت خودرو، گفت: آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودرو‌ها و تعیین قیمت ۵۵ درصد باقی خودرو‌ها توسط شورای رقابت مد نظر است.
تحلیلگر صنعت خودرو معتقد است؛ تصمیم‌گیران این عرصه با وعده، به دنبال خالی کردن جیب مردم هستند؛ حالا در یک هفته با تغییر دیدگاه به این نتیجه رسیده‌اند که تولید خودرو دیگر انحصاری نیست بلکه باید رقابتی شود! آیا این روش دیگری برای کلاهبرداری از مردم است؟
یک کارشناس خودرو گفت: با وجود افزایش نرخ ۳ ماه یک‌بار خودرو منطق حکم می‌کند پیش‌خریداران به‌نسبت آورده اولیه و بر اساس نرخ کارخانه‌ای در زمان واریز وجوه اولیه، مالک خودرو شناخته شوند.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: با کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی قیمت‌ها در موج اخیر ریزش نرخ خودرو، بخشی از حباب قیمتی شکل‌گرفته در بازار تخلیه شده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل اراک گفت: قیمت‌های فعلی در بازار خودرو یا مسکن و ... هیچکدام واقعی نیستند، قیمت بالای ۱۰۰ میلیون تومانی پراید نشان از وجود مشکل در اقتصاد کشور دارد.
تحلیلگر بازار صنعت خودرو معتقد است؛ اگرسیاست‌های کلان بر پاشنه سیاست داخلی و خارجی بچرخد و وزارت صمت همچنان بدون هماهنگی با ساختار صنعت خودرو تصمیمات ناکارآمد را اجرایی کند هیچ یک از مولفه‌های تاثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو نمی‌تواند کارساز باشد.
حجت کریمی با طرح این سوال که بررسی و نتیجه تحقیق و تفحص مجلس قبل به کجا رسید و چرا منتشر نشد، خاطر نشان کرد: عمق نفوذ مافیا در صنعت خودرو از لایه تولید گذشته و به سطح انتشار اطلاعات هم سرایت کرده است.
تحلیلگر بازار خودرو معتقد است؛ با وجود صدور مجوز گرانی خودرو از سوی شورای رقابت به نفع خودروسازان، بازار در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته است و حالا نوبت سیاست گذاران صنعت خودرو است که با تصمیمات به وقوع، شرایط روند نزولی قیمت‌ها را استمرار ببخشد.
نعمت‌الله کاشانی نسب اظهار داشت: قیمت خودرو‌های خارجی کاهش داشته و خودرو‌های داخلی نیز نسبت به دو هفته گذشته بیش از ۱۰ درصد کاهش دارد، اما باز خریداری ندارد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است؛ با مدیریت فعلی خودروسازی در کشور تمام ناکارآمدی‌ها را با افزایش قیمت خودرو محاسبه و جبران می‌کنند و در نهایت مصرف کننده باید تاوان این بلبشو را بپردازد چرا که خودروسازی با دولت یک دادوستد سیاسی دارد و دولت هم نمی‌خواهد این نابسامانی را حل کند و خودشان هم این موضوع را می‌دانند.
دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت گفت: با رویه‌ای که خودروسازان در پیش گرفته‌اند قیمت خودرو پایین نمی‌آید؛ هرچند توجیه می‌کنند که می‌توانند تولید و عرضه را در بازار زیاد کنند، اما انجام نمی‌دهند تا بتوانند به سمت قیمت بازار آزاد حرکت کنند یعنی عملاً خودروساز تعیین کننده قیمت بازار شده است!
در حالی حدود ۸۰ درصد از ۳.۵ میلیون تن از کالای غیراساسی دپو شده در گمرک را کالای واسطه‌ای و مواد اولیه خطوط تولید تشکیل می‌دهد و تولیدکنندگان در انتظار ترخیص کالا هستند که در این بین وزارت صمت خودروسازان را مورد توجه قرار داده و برای ترخیص ۳۰۰ میلیون دلار قطعه خودروسازها و معطل نماندن خط تولید آن‌ها رایزنی کرده است.
تحلیلگر صنعت خودرو معتقد است؛ افزایش قیمت خودرو هیج تأثیری بر روند تولید و بهبود شرایط خودروسازان ندارد چراکه همه در این صنعت به دنبال راهی برای رانت هستند.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن اشاره به زیان‌ده بودن تثبیت نرخ فروش تایر، به وجود تبعیض میان تولیدکننده داخلی که موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای تامین مواداولیه خود با واردکننده‌ای که معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری است، اشاره کرد و تداوم این روند را مانع افزایش تولیدات ملی و تشویق سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری در واردات به‌جای توسعه تولید داخل دانست.