کارشناس صنعت خودرو گفت: در حالی که تنها در اسفند ۹۸ نرخ مواد اولیه در تولید خودرو ۲۰ درصد افزایش داشته است و سالانه ۲۷ درصد به طور اتوماتیک وار به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود، تورم بالای ۲۵ درصد دور از انتظار نیست. پس چطور باید خودرویی که از کارخانه به سمت بازار راهی می‌شود از لحاظ ارزش ۴۰ درصد زیر قیمت تمام شده تعیین نرخ شود؟! اگر صنعت خودرو را حمایت نمی‌کنند حداقل اجازه دهند که تعطیل شود.
کد خبر: ۶۶۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
نفی مالکیت خصوصی به بهانه مبارزه با محتکران به عنوان عامل افزایش قیمت خودرو چه عواقبی دارد؟
بازار خودرو این روزها با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند، از نامشخص ماندن قیمت خودروها گرفته تا سایه رکودی که بر سر بازار وجود دارد، همه و همه بازار را نابسامان کرده است. اما بیثباتی قیمت‌ها، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و رکود تنها چالش بازار نبوده و اخیرا بحث احتکار خودرو نیز به لیست مشکلات بازار اضافه شده است.
قائم مقام مدیرعامل شرکت سایپا با بیان اینکه خودروسازان نقشی در گرانی بازار خودرو ندارند، اعلام کرد که صورت‌های مالی را در اختیار می‌گذاریم تا نهاد‌های قیمت گذاری مولفه‌ها را مدنظر قرار دهند. از شورای رقابت می‌خواهیم قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین شود تا خودروسازان متضرر نشوند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو راهکار‌های برون رفت از مشکلات صنعت خودرو را خرید ارزان، اصلاح روش‌های مدیریتی، اصلاح ساختار مالی و سهامداری دانست و گفت: برگزاری نظام و نهضت ساخت داخل در سال گذشته نشان داد که خودروساز می‌تواند قطعه را با سطح کیفیت جهانی با قیمت کمتر تامین کند.
با اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نگهداری خودرو‌های صفر کیلومتر در پارکینگ، حکم احتکار را دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را گزارش کنند. این در حالی است که اولا خودرو جزو کالا‌های اساسی به شمار نمی‌رود و اموال شخصی محسوب می‌شود، بنابراین توجیهی ندارد دولت برای خرید و فروش آن به جای مالکانش تصمیم بگیرد. از طرفی، گزارش‌ها نشان می‌دهند بسیاری از خودرو‌های صفر کیلومتر داخلی میهمان پارکینگ‌ها و انبار‌های نمایندگی‌های خودروسازان و البته واسطه‌گران شده‌اند که بعید به‌نظر می‌رسد شناسایی آن‌ها برای دولت کار ناممکنی باشد.
عدم ابلاغ لیست جدید قیمت مصوب خودروها که قرار بود هفته گذشته اعلام شود باعث شد تا خرید و فروش خودرو متوقف شود و همه برای خرید منتظر لیست جدید قیمت‌ها باشند. آنطور که شنیده شد، این لیست احتمالاً فردا شنبه به شرکت‌های خودروساز ابلاغ می‌شود.
به اعتقاد کارشناس صنعت خودرو، با تعیین قیمت‌های جدید خودرو باید در انتظار فاجعه‌ای بزرگ در صنعت و بازار خودرو باشیم. تنها توصیه در این زمان این است که اذهان عمومی تصور خوشبینانه به خرید پراید ۴۲ میلیون تومانی نداشته باشند و در این روزها خرید و فروش خودرو را متوقف کنند.
با حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی و نیز مشخص شدن درصد افزایش قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، بازار خودرو با ریزش قیمت روبرو شد؛ به گونه‌ای که از روز گذشته تاکنون قیمت خودرو‌های داخلی از ۵ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و پیش بینی‌ها حکایت از این دارد که افت قیمت برای روز‌های آتی ادامه دار خواهد بود.
به اعتقاد یک کارشناس، باوجود افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید به خصوص قیمت پراید ، مالیات‌ها و هزینه‌ها در نهایت درصدی ناچیز به قیمت محصولات خودروسازان افزوده می‌شود که گره‌گشا نیست؛ دلالی‌ها ادامه خواهد داشت و همین می‌شود که پراید در بازار ۹۰ میلیون تومان می‌شود. بازار منتظر نمی‌ماند و راه خود را پیدا می‌کند و در این میان فقط خودروساز و قطعه‌ساز زیان می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن تأکید بر اینکه این کمیسیون قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می‌کند، گفت که از مسئولان به ویژه سران سه قوه می‌خواهیم که با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و مال و عزت مردم سریعا برخورد کنند.