نقشه رونق اقتصادی

در شرایطی که رکود و تورم هر دو بر اقتصاد حاکم باشد گاهی باید برای عبور از بحران یکی از شاخص ها را در اولویت اصلاح قرار داد. اکنون دولت دوازدهم برای رونق اقتصادی از چه مسیری عبور خواهد کرد؟

اقتصاد24- نقشه رونق اقتصادی از کدام مسیر عبور می کند؟ زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد، در کنار نرخ رشد منفی اقتصادی شاخص تورم نیز به بالای40 درصد رسیده بود و در واقع اقتصاد با رکود تورمی مواجه شده بود. بنابراین دولت باید مقابله با تورم یا رکود را در اولویت خود قرار می‌داد. سرانجام تصمیم‌گیری دولت این شد که برای مقابله با رکود اقتصادی باید در ابتدا تورم را مهار کرد تا پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بیشتر شود و بستر برای ورود فعالان و سرمایه‌گذاران فراهم شود. برهمین اساس وزارت اقتصاد وقت، مهار تورم را در اولویت خود قرار داد و در نهایت با تک رقمی کردن آن زمینه را برای بازگشت رونق به اقتصاد فراهم کرد.
در دوره کنونی نیز شرایط مشابهی با ابتدای دولت یازدهم به وجود آمده است. ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی منفی شده است تورم نیز افزایش یافته که البته در ماه‌های اخیر با کاهش شتاب نرخ تورم روزنه‌ای از امید باز شده است. درهمین راستا، این پرسش مطرح می‌شود که برای حفظ این شرایط و بهبود آن تا پایان سال دولت باید چه سیاست‌هایی را در پیش گیرد که سه صاحبنظر اقتصادی به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند.

توجه به صنایع مقیاس کوچک

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در شرایط فعلی برای دستیابی به توسعه و عبور از مشکلات باید در تمام حوزه‌ها به سمت صنایع تکمیلی، کوچک و پایین دستی برویم.
مؤید حسینی صدر با اشاره به اینکه توجه به مقیاس‌های کوچک بهترین راه برای رونق است، افزود: برای مثال وزارت نفت باید به سوی ساخت مینی‌پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کوچک برود، وزارت صنعت صنایع تکمیلی و کوچک و متوسط را تقویت کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه صنایع دستی را در دستور کار خود قرار دهد.

وی ادامه داد: در بخش صادرات هم تجارت مرزی و زمینی مزیت بیشتری نسبت به روش‌های دیگر دارد. به گفته وی، دراین شرایط اگر دولت ستادی برای بازرگانی سایز کوچک تشکیل دهد می‌تواند دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اقدام دیگری که باید در دستور کار دولت قرار گیرد، تقویت نظارت بر شبکه‌های توزیع است. دراین زمینه یا نباید ارز دولتی برای واردات به واردکنندگان تخصیص داده شود یا باید به‌صورت مویرگی نحوه هزینه‌کرد آن تا آخرین حلقه‌ها ردیابی و نظارت شود، چرا که در غیراین صورت رانت ایجاد شده و روی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

حسینی صدراضافه کرد: نکته سوم، بهره‌مندی و به‌کارگیری مدیرانی است که برای خدمت انگیزه بالایی دارند. هم‌اکنون به‌دلیل شرایط تحریم ریسک مدیریت در کشور افزایش یافته و همین موضوع ممکن است باعث شود تا مدیران توانمند حاضر به پذیرش مسئولیت نشوند. بنابراین باید با حمایت از مدیران زمینه تصمیم گیری‌های صحیح را فراهم کرد.

وی با اشاره به تأثیر سیاست‌های پولی در ثبات اقتصادی اظهارکرد: از لحاظ نقدینگی کشورما با موجودی بیش از حد مواجه شده است و در صورتی که این حجم بالای نقدینگی بدرستی مدیریت شود می‌تواند در خدمت توسعه قرار گیرد. دراین زمینه می‌توان پروژه‌های عمرانی را که با کمبود منابع بودجه‌ای روبه‌رواست به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی توضیح داد: البته این اقدام نیاز به یک تصمیم فراملی و تصویب سران سه قوه دارد تا مدیران با آسودگی خاطر این برنامه را پیش ببرند. در صورتی که حتی بخشی از نقدینگی موجود به سمت پروژه‌های عمرانی و تولید سوق یابد دستاوردهای بزرگی در رونق و ایجاد اشتغال به‌دنبال خواهد داشت.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه در بخش سیاست‌های بودجه‌ای نیز باید وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد، گفت: هم‌اکنون در سازمان برنامه و بودجه به‌صورت شبانه روزی دراین زمینه فعالیت می‌شود. وی تأکید کرد: علاوه براین، باید با بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و بهینه‌سازی درآمدهای مالیاتی زمینه را برای توسعه فراهم کرد. البته برنامه‌ها به‌دلیل فشارهای تحریم و محدودیت‌ها با سرعت کمتری دنبال می‌شود. با وجود این و درحالی که درآمدهای ارزی کاهش یافته ولی شتاب نرخ تورم نیز تعدیل شده و از سوی دیگر نرخ ارز با افت 20 درصدی همراه شده که نشانه‌های خوبی محسوب می‌شود. حسینی صدر تأکید کرد: بتدریج اقتصاد کشور با شرایط فروش کم نفت، خود را تطبیق خواهد داد.

ضرورت سیاستگذاری صحیح

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر شتاب نرخ تورم کاهش یافته است، گفت: این بدان معنا نیست که تورم کاهش یافته است، چرا که همچنان نسبت به سال گذشته رشد بالایی دارد و باید تورم رشد منفی خود را آغاز کند تا به شرایط عادی بازگردیم.

وی ادامه داد: درماه‌های اخیر شاهد آرام گرفتن تلاطم بازارها هستیم که دلیل آن کاهش قدرت خرید مردم به علت رشد بالای قیمت‌ها بوده است. در بازار مسکن، خودرو و... قیمت‌ها رشد بالایی داشت و موجب شد تا تقاضا بشدت افت کند. این اقتصاددان درپاسخ به این سؤال که دولت چه سیاست‌هایی را برای ثبات اقتصادی باید در دستور کار قرار دهد، افزود: تا مرداد ماه سال گذشته نرخ تورم در کشور تک رقمی بود ولی تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین نرخ 4200 تومانی برای آن باعث شد تا قیمت‌ها رشد کند و باعث افزایش نرخ تورم شود. وی تأکید کرد: بنابراین برای حفظ شرایط و بهبود آن اولین اقدام این است که از تصمیم‌های شتاب زده و غلط در اقتصاد پرهیز کنیم.

وی با اشاره به اینکه تشدید نظارت‌ها در بازارها باعث می‌شود تا از افزایش قیمت غیرمنطقی فاصله بگیریم، گفت: نظارت شرط نخست کار است. بغزیان در ادامه اظهار کرد: در بخش بودجه که در ماه‌های اخیر اصلاح ساختار آن در دستور قرارگرفته است، مهم‌ترین بحث شفافیت است. درحالی که سالانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار در کشور پرداخت می‌شود، تمرکز بر قطع یارانه‌های نقدی کارساز نیست و باید به‌صورت ریشه‌ای کار را انجام داد.

این اقتصاددان اضافه کرد: باید مصارف و منابع بودجه به‌صورت دقیق مشخص شود، این درحالی است که با تیم برنامه‌ریزی فعلی نمی‌توان انتظار تحول بزرگی داشت، چرا که روش برنامه‌ریزی همان روش سابق است.

وی دربخش دیگری به تأثیر سیاست‌های پولی اشاره و تأکید کرد: در سیاست‌های پولی نقدینگی و نرخ سود اهمیت بالایی دارد. مهم‌ترین علتی که باعث رشد نقدینگی شده این است که بانک مرکزی در سیاست‌های خود خواست شبکه بانکی را در اولویت قرار دهد. به گفته وی، هم‌اکنون سیاست‌های پولی که در ایران اجرا می‌شود با آنچه در بانک‌های مرکزی دنیا اجرا می‌شود متفاوت است و بسیاری از سیاست‌هایی را که در دنیا عرف است، اجرا نمی‌کند. در مجموع سیاست پولی باید در راستای ثبات بازارها و اقتصاد باشد موضوعی که صدها مثال از آن می‌توان برای بانک‌های مرکزی اروپا زد، اما در ایران هنوز با این شرایط فاصله داریم.

توجه به بازار داخل

سیدبهادر احرامیان، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در شرایط امروز که اقتصاد با محدودیت‌های بسیاری از ناحیه تحریم مواجه است باید تمام تمرکز خود را به بازار داخل قرار دهیم. وی افزود: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز رونق شود، رشد و توسعه صادرات غیرنفتی است. بنابراین باید دولت سیاست‌هایی را در دستور کار خود قراردهد که تمام کانال‌های صادراتی کشور بازبماند و قطع نشود. وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر خوشبختانه شاهد ثبات در بازارهای مختلف هستیم، به طوری که نرخ ارز در حال کاهش است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این ثبات تداوم داشته باشد. این عضو اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: دراین زمینه باید روی بخش‌هایی تمرکز کرد که پیش از این کمتر به آن توجه شده است. هم‌اکنون بخش‌های بسیاری در کشور وجود دارد همانند معدن که مزیت‌های فراوانی دارد و تحریم نیز تأثیر اندکی روی آنها داشته است.

منبع: ایران