آستان قدس رضوی در سال ۹۹ مکلف به پرداخت مالیات شد

اقتصاد۲۴-   هادی قوامی در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۲۵ دی) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: براساس بند الف تبصره ۹ دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ١٣٩٨ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کرده و از این تسهیلات به منظور ساخت تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده کنند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: براساس بند (ب) تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۰۰ درصد وجود اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت شهریه دانشجویی به خزانه داری واریز و به صندوق‌های رفاه دانشجویان به منظور افزایش منابع مالی جهت پرداخت وام دانشجویی در سال ۹۹ پرداخت می‌شود.

پرداخت مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان کمیته امدادی و سازمان بهزیستی در قالب وام

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: براساس بند (ج) تبصره ۹ لایحه بودجه مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب وام و از صندوق رفاه دانشجویی به آن‌ها پرداخت می‌شود. بازپرداخت این وام بعد از فراغت از تحصیل و اشتغال این افراد خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضا‌های آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آن‌ها اقدام کنند.

ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی در سال ۹۹

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون و در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی در سال ۹۹ ممنوع شد، ادامه داد: به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است. هرساله ۳ درصد از سرجمع بودجه کشور به منظور ارتقای شاخص‌های علمی و پژوهشی شهرستان‌های محروم اختصاص می‌یابد.

قوامی تصریح کرد: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند حداقل چهل درصد (٤٠%) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (٢٥%) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا از این اعتبار برای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی استفاده کنند. براساس تصمیم کمیسیون دانشگاه آزاد و موسسات غیرانتفاعی نیز مشمول این بند شدند.

آستان قدس رضوی در سال ۹۹ مکلف به پرداخت مالیات شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون متبوعش اشاره کرد و افزود: براساس بند (ط) لایحه بودجه سال ۹۹؛ آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح، ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظف به پرداخت مالیات شدند که این اعتبار صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم خواهد شد.

قوامی یادآور شد: به دلیل نیاز وزارت آموزش و پرورش به فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی مقرر شد از ابتدای سال ١٣٩٩ تمامی دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضا‌های مربوط به آموزش و پرورش هستند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضا‌های مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگر چه براساس بند (ل) لایحه بودجه؛ ۵۰ درصد حق پخش به وزارت ورزش و جوانان و ۵۰ درصد باقیمانده به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شد، ولی در کمیسیون مقرر شد ۳۰ درصد این اعتبار به وزارات ورزش و ۷۰ درصد به سازمان صداوسیما پرداخت شود.

قوامی ادامه داد: در سال ١٣٩٩ پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به جز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. همچنین صدور مجوز برای تأسیس مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد موسسات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در خصوص ساماندهی (تمدید، ادغام و یا لغو مجوز) آن‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به تصویب تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: براساس بند الف این تبصره؛ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به خزانه داری کل کشور واریز کنند تا منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور به منظور کاهش تصادفات و مرگ و میر قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: براساس تصمیم کمیسیون بند (ج) تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۹، عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی نزد خزانه واریز می‌شود تا برای خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (EB) هزینه شود. کمیسیون بیماری سیستیک فیروزیس را نیز به این مجموعه اضافه کرد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ بیان کرد: در بند الف تبصره ١١ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است حداکثر تا ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های «ث» و «ج» ماده (٢٤) قانون بیمه اجباری هزینه کند.

وی ادامه داد: براساس بند (ب) تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۹؛ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازمالاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بند (ج) تبصره ۱۱ لایحه مذکور یادآور شد: نیرو‌های مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و از این اعتبار برای تامین تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی استفاده شود.

قوامی یادآور شد: بند (و) تبصره ۱۱ لایحه بودجه که درباره پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها بر عهده بیت المال یا دولت بود نیز در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد که به موجب آن برای پرداخت این خسارت ۱۰ درصد منابع ردیف‌های درآمدی " جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی" و " هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی" تا سقف ۳۵۰ میلیارد تومان پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم باحفظ منابع و حکم بند‌های "الف" و "ب" این تبصره است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ از مراعی ماندن تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۹ و تعیین تکلیف آن در جلسات آتی خبر داد.