دستمزد فعلی چقدر ناکافی‌ است؟

 

اقتصاد۲۴- براساس گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار، حداقل مزد سالانه در ایران ۲۱۰۰ دلار آمریکا و در پایین‌ترین سطوح قرار دارد؛ اما آیا مذاکرات مزدی امسال می‌تواند فاصله‌ی این دستمزد بسیار پایین با هزینه‌های حداقلی زندگی را ترمیم نماید؟!

«حداقل دستمزد» یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مولفه‌های روابط کار در سراسر جهان است. به همین دلیل است که نهاد‌های متولی حقوق کارگران در سطوح ملی و بین‌المللی، روی این مقوله تاکید بسیار دارند. از اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری و فدراسیون‌های سطح بالای آن‌ها در داخل کشور‌هایی که کارگران آن دارای ساختار نظام‌مند دفاع از حقوق صنفی هستند گرفته تا کنفدراسیون‌های بین‌المللی مانند ITUC که برآیندی از فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های داخلی کشور‌ها هستند، همگی «مزد» و «حداقل دستمزد» را مهم‌ترین شاخص کیفی زندگی کارگران می‌دانند و برای ارتقای آن مطالبه‌گری می‌کنند.

حداقل دستمزد از سوی سازمان بین‌المللی کار این‌گونه تعریف شده است: "حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد. "

همین تعریف ساده از حداقل دستمزد، در دل خود چند الزام اساسی نهفته دارد: حداقل دستمزد، قابل نقض شدن و یا تخلف نیست و باید به همه‌ی کارگران یک کشور، بدون استثنا پرداخت شود؛ هیچ قراردادی نمی‌تواند حداقل دستمزد را کاهش دهد و در نهایت، باید بتواند کفاف معاش کارگر و خانواده‌اش را بدهد.

 

 

 

این الزامات، تقریباً با باید‌های ماده ۴۱ قانون کار قابل انطباق هستند؛ با این همه، سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه‌های متعددی با محوریتِ «دستمزد» دارد که هر کدام از آن‌ها به یک وجه از مساله مزد می‌پردازند، اما مقاوله‌نامه‌ای که دقیقاً به موضوع حداقل دستمزد و نحوه‌ی تعیین آن اختصاص دارد، مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی ۱۳۱ با موضوع «تعیین حداقل مزد» است که در ۳ ژوئن ۱۹۷۰ تصویب شده است. مقاوله‌نامه «تعیین حداقل مزد» ۶ ماده دارد که مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ آن از سایر مواد مهمتر است.

در ماده ۱ مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ صراحتا تاکید شده است که کشور‌های عضو این سازمان باید نظامی برای «حداقل مزد» ایجاد نمایند تا همه گروه‌های مزدبگیر را که شرایط کارشان به گونه‌ای است که سزاوار حمایت هستند تحت حمایت قرار دهد. همچنین تاکید شده است که هر یک از کشور‌هایی که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند در نخستین گزارش خود باید اعلام کنند که در خصوص رعایت و زمینه‌های شرایط اجرای آن گزارشی ارائه کنند.

ماده ۲ این مقاوله‌نامه به روشنی تاکید کرده است «حداقل‌های مزد اعتبار قانونی دارد و تنزل آن ممکن نیست.»

ماده ۳ مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ با در نظر گرفتن «اوضاع و احوال ملی هر کشور» تاکید کرده است که نیاز‌های کارگران و خانواده‌های آنان و عوامل اقتصادی عناصری است که باید در تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود.

در بند ۴ ماده ۴ این مقاوله‌نامه آمده است در صورتی که ماهیت ساز و کار تعیین حداقل مزد اقتضا کند باید مشارکت مستقیم نمایندگانی از سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سایر افراد واجد صلاحیت جلب شود.

در ماده ۵ این مقاوله‌نامه تاکید شده است که باید تدابیر مناسبی مانند برقراری یک نظام بازرسی شایسته همراه با تدابیر ضروری دیگر در راستای تقویت آن، اتخاذ شود. در ماده ۶ نیز آمده است که این مقاوله‌نامه نباید به عنوان اصلاحیه‌ی هیچیک از مقاوله‌نامه‌های موجود تلقی گردد.

همه الزامات تعیین حداقل دستمزد – تکافوی هزینه‌های زندگی خانوار، رعایت سراسری و بدون اغماض و لزوم مشارکت مستقم نمایندگان کارگران- در این مقاوله‌نامه ذکر شده است؛ در واقع از میان سه روش مرسوم تعیین حداقل دستمزد (تعیین مستقیم توسط دولت، پیمان دوجانبه میان کارفرمایان و کارگران و در نهایت، از طریق سه‌جانبه‌گرایی) سازمان بین‌المللی کار، روش سوم یعنی سه‌جانبه‌گرایی را به عنوان راهکار درست تعیین حداقل دستمزد معرفی کرده است.

مقاوله‌نامه ۱۳۱ با برخی دیگر از مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در ارتباط است:

مقاوله‌نامه ۱۱۷ در مورد سیاست اجتماعی که خواستار تعیین حداقل دستمزد از طریق مذاکرات جمعی است.

مقاوله‌نامه ۹۵ حمایت از دستمزد

مقاوله‌نامه ۱۸۹ مربوط به کار خانگی

مقاوله‌نامه ۱۷۲ در خصوص مهاجرت برای اشتغال

مقاوله‌نامه ۱۶۰ در مورد آمار کار، آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت فعال و ساختار دستمزد‌ها برای تعیین حداقل دستمزد.

 

 

 

در تحقق اهداف سازمان بین‌المللی کار، کشور‌های مختلفی در سال‌های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، مقررات مربوط به حداقل دستمزد را به تصویب رساندند. زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و استرالیا در سال ۱۹۰۲ از جمله اولین کشور‌هایی بودند که وارد این عرصه شدند و الزام حداقل دستمزد را به یک قانون لازم‌الاجرا بدل نمودند. انگلستان در سال ۱۹۰۹، فرانسه در سال ۱۹۱۵، اتریش در سال ۱۹۱۸ و بلژیک در سال ۱۹۳۴، از دیگر پیشگامان این حوزه بودند.

سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۴ برای سومین بار از زمان تاسیس خود در ۱۹۱۹، الزامات دستمزدی (مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۳۱ و توصیه‌نامه‌ی شماره۱۳۵) را مورد بازبینی قرار داد؛ هیات مدیره این سازمان در سال ۲۰۱۳ از کشور‌های عضو خواست گزارشی از وضعیت تعیین حداقل دستمزد در کشور‌های خود به سازمان ارائه دهند.

اما به نظر نمی‌رسد این سازمان بین‌المللی، هیچ ابزار مدون و کارآمدی برای اعمال این الزامات در سطوح ملی و نظارت بر اجرای آن، حتی برای کشور‌های عضو داشته باشد؛ در شرایطی که همه محاسبات مستقل ازجمله محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، بر نرخ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معاش خانوار (یعنی همان میزانی که براساس الزامات ILO می‌تواند هزینه‌های زندگی خانوار‌های کارگری را تکافو کند) تاکید دارند، حداقل مزد در سال ۹۸، حدود ۲ میلیون تومان (برای کارگر مجرد با سابقه کار کم) تعیین شده است و همچنان این چالش پابرجاست که دولتی‌ها و کارفرمایان در مذاکرات پیش روی مزدی مربوط به تعیین حداقل دستمزد ۹۹ چه رویکردی از خود نشان خواهند داد.

 

 

 

با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۹، آیا دولتی‌ها رضایت خواهند داد یا در واقع مجاب خواهند شد که در مذاکرات مزدی کارگران، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی در سال بعد تا اندازه‌ای به سبد معاش ۸ میلیون تومانی نزدیک شود؟ آیا محاسبات سبد معاش که در کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها به صورت سه‌جانبه صورت می‌گیرد، معیار تعیین دستمزد قرار خواهد گرفت یا بازهم مزد به روال هرسال با کمی فاصله از تورم رسمی تعیین می‌شود؟

سی دی ماه، جلسه کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها برای چندمین بار برگزار شد؛ فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در این جلسه) در ارتباط با خروجی‌های نشست می‌گوید: در مورد سبد معاش قرار شد در بهمن ماه به نتیجه برسیم؛ اما کارفرمایی‌ها بازهم اصرار بر مزد صنوف دارند و قبول ندارند زیرساخت‌ها فراهم نیست؛ درحالیکه ما هیچ اطلاعات مدونی از سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا‌ها نداریم. در استان‌های بسیاری زیرساخت‌های صنعتی شدن به هیچ وجه فراهم نیست و در آنها، مدیریت زنجیره تامین نداریم. در هر حال، هرچند ما نمایندگان کارگری موافق کلید خوردن یک طرح پژوهشی درازمدت در مورد مزد صنفی هستیم، اما نمی‌توانیم و نباید الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در مورد لزوم تطابق حداقل مزد با هزینه‌های زندگی را فراموش کنیم.

بند دوم ماده ۴۱: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

توفیقی در ارتباط با روند محاسبات سه‌جانبه‌ی سبد معاش خانوار می‌گوید: قرار شد با تورم دی ماه سبد را ببندیم؛ چون مرکز آمار تورم هر ماه را دهم ماه بعد ارائه می‌دهد لذا دهم بهمن به محض اینکه تورم دی ماه اعلام شد، همان روز اطلاعات را جمع‌آوری کرده و سبد معیشت را تعیین می‌کنیم؛ باید دقت کرد که امروز ما ۷۰ درصد عقب ماندگی مزدی داریم که همان فاصله مزد و سبد است و این عقب‌ماندگی، اجازه ورود به مزد صنفی را به هیچ‌وجه نمی‌دهد.

 

 

 

 

در این شرایط، گزارش اخیر سازمان جهانی کار، اطلاعات جالبی در مورد حداقل مزد سالانه‌ی کشور‌ها دارد که در آن، ایران در پایین‌ترین سطوح قرار گرفته است.

در این گزارش، حداقل مزد سالانه در ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است. با این حساب، مزد سالانه‌ی کارگران ایران در قیاس با کشور‌های هم‌تراز یا همسایه نیز به شدت پایین است.

با در نظر گرفتن این واقعیت که برخی از این کشور‌ها از نظر توانمندی اقتصادی از ایران پایین‌ترند، اما به کارگران‌شان بیشتر دستمزد می‌دهند، عمق فاجعه‌ی عقب‌ماندگی مزدی کارگران ایرانی نمودارتر می‌شود.

حال باید منتظر بمانیم که بعد از دهم بهمن ماه، از اعداد و ارقام جدید تورمی رونمایی شود و این اعداد به میز مذاکره سه‌جانبه بیایند؛ بدیهی است سبد معاشی که باید سه‌جانبه امضا شود، با رویکردی بسیار تقلیل‌گرایانه محاسبه خواهد شد، اما آیا همین سبد تقلیلی و نابسنده، مبنای تعیین دستمزد سال بعد قرار خواهد گرفت یا بازهم فقط به عنوان یک عدد، برای ثبت در تاریخ در آرشیو‌های وزارت کار باقی می‌ماند؟!