آیا آمار‌های اقتصادی دروغگو هستند؟

اقتصاد۲۴- در ایران، مرکز آمار و بانک مرکزی متولی رسمی ارایه آمار‌های اقتصادی هستند. از این جهت که اصولا دولت یک نهاد سیاسی است، دولت‌های مختلف تلاش می‌کنند تا آمار‌ها را به نحوی ارایه دهند تا منافع سیاسی خود را در بین حامیان خود حفظ کنند. «تورم کاهش یافت»، «بدهی‌های خارجی ایران کاهش داشت»، «صادرات غیرنفتی افزایش یافت» و... این‌ها ازجمله تیتر‌هایی است که هر روز در رسانه‌ها منتشر می‌شوند. اما معنای هرکدام از آن‌ها لزوما همان چیزی نیست که به نظر می‌رسد. مثلا ممکن است از تیتر‌های به ظاهر مثبت اقتصادی یک کارشناس اقتصاد نتیجه‌ای ١٨٠ درجه متفاوت با بقیه مردم استنباط کند.

 

در همین رابطه علی مزیکی، کارشناس اقتصاد معتقد است که اصولا این نوع نتیجه‌گیری از چند آمار منفرد به لحاظ علمی غلط است، چون اصولا استفاده از ابزار مشاهده برای استنباط روش درستی نیست. او به «شهروند» می‌گوید: «برای یک تحلیل درست اقتصادی نیاز است تا با استفاده درست از تئوری‌ها و بررسی تطبیقی آمار‌ها به یک نتیجه کلی برسیم و اینکه از یک آمار نتیجه کلی بگیریم، باعث خطا در تحلیل می‌شود». به همین دلیل در برخی از موارد نحوه ارایه آمار‌های اقتصادی باعث می‌شود که اذهان عوامل اقتصادی جهت‌گیری غلط پیدا کند. برخی از رسانه‌ها هم به همین روند دامن می‌زنند و مسائلی را طرح می‌کنند که به لحاظ علمی نادرست است.

در سال‌های اخیر رسانه‌ها بار‌ها مسأله کاهش بدهی خارجی ایران را به‌عنوان شاخص مثبت اقتصادی از طرف مراکز رسمی نقل کرده‌اند، درحالی که این مسأله وجوه مختلفی دارد و لزوما کاهش سطح بدهی خارجی یک کشور امر مثبتی محسوب نمی‌شود.
در بعضی از اقتصاد‌های بزرگ دنیا ارقام بزرگی به‌عنوان میزان بدهی این کشور‌ها توسط منابع رسمی اعلام می‌شود. برخی از رسانه‌ها این میزان بدهی را به‌عنوان قرینه‌ای بر سقوط این کشور‌ها در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، درحالی که در واقع این ارقام بزرگ مقیاس می‌تواند منعکس‌کننده سطح اعتبار و رفاه این کشور‌ها باشد و اینکه کشوری بدهی خارجی ندارد، می‌تواند به آن معنی باشد که دیگر کشور‌ها تمایلی به ارایه اعتبار و سرمایه‌گذاری در آن کشور ندارند.

در همین رابطه پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است: «اینکه در رسانه‌ها با افتخار گفته می‌شود که ما بدهی خارجی نداریم، افتخار نیست. داشتن بدهی خارجی اصولا یک امر منفی تلقی نمی‌شود. به‌عنوان مثال صندوق بین‌المللی پول به کشور‌های درحال توسعه وام می‌دهد. اگر این کشور‌ها این وام را در بخش‌های تولید و زیرساخت‌های عمرانی هزینه کنند، نه‌تن‌ها در آینده می‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند بلکه می‌توانند سود‌های بلندمدت نیز به دست بیاورند. پس می‌توان گفت در مواردی از این دست، داشتن بدهی امر مثبتی محسوب می‌شود».

جاوید، نداشتن بدهی خارجی را یکی از دلایل رکود درکشور دانست و افزود: «با تقویت این نگرش وضعیتی ایجاد شده است که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام نشود و در نتیجه در سال‌های ٩٧ و ٩٨ ما رشد منفی اقتصادی را در کشور شاهد بودیم».
کاهش تورم یعنی اجناس ارزان‌تر شده‌اند؟
در ماه‌های اخیر بار‌ها اعلام شده است که تورم اندکی کاهش داشته، اما مردم معتقدند که قیمت کالا‌ها و خدمات ارزان‌تر نشده است.

 

علت این اتفاق یعنی کاهش تورم در واقع کاهش قدرت خرید مردم است.
پرویز جاوید دو دلیل را برای کاهش نرخ تورم برشمرد و گفت: «مهم‌ترین دلیل کاهش رشد نرخ تورم این است که درآمد سرانه مردم کاهش پیدا کرده و به همین دلیل مردم نمی‌توانند مانند گذشته خرید کنند و تقاضا در بازار‌ها کاهش پیدا کرده و در واقع یک عده از مردم از بازار خارج شده‌اند. دلیل دوم کاهش رشد نرخ تورم آن است که تولید و واردات درکشور با مشکل جدی مواجه شده است. علت مسأله این است که واردکنندگان محصولات مصرفی و تولیدکنندگان برای واردات مواد واسطه‌ای برای دریافت مجوز از بانک مرکزی با مشکلات جدی مواجه هستند».

کارشناسان معتقدند، کاهش تورم دلایل متعددی دارد و زمانی می‌توان کاهش نرخ رشد تورم را امر مثبتی دانست که ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و تولید درکشور باشد. در واقع این نوع کاهش در نرخ تورم که همراه با افزایش رفاه خانوارهاست و می‌تواند ثبات را در اقتصاد افزایش دهد، نه زمانی که کاهش تورم ناشی از کاهش قدرت خرید خانواده‌ها باشد.

یکی از سوژه‌های خبری که این روز‌ها احتمالا زیاد دیده‌اید، این است که وضع تورم سال آینده مشابه امسال است و مردم نگران نباشند! این موضوع درحالی رخ می‌دهد که نقدینگی امسال از متوسط ٥٠‌سال گذشته بالاتر بوده است، پس چگونه ممکن است که وضع تورم و وضع اقتصادی سال آینده تغییر خاصی نداشته باشد؟
سیامک قاسمی، پژوهشگر اقتصاد در پاسخ به این سوال می‌گوید: «علت آن است که رابطه رشد نقدینگی و تورم چندان خطی نیست و تورم ناشی از رشد نقدینگی به سرعت اتفاق نمی‌افتد.» او معتقد است که سال آینده نرخ تورم در همین حد و حدود امسال است، اما رشد نقدینگی تأثیر خود را در سال‌های بعد نشان خواهد داد.

صادرات غیرنفتی دیگر مفهومی است که در مورد آن نوعی مغالطه انجام می‌شود. زمانی که در مورد افزایش صادرات غیرنفتی صحبت می‌شود، اذهان مخاطبان به سمت افزایش تولید کالا و خدمات توسط بخش خصوصی درکشور معطوف می‌شود. در سال‌های پس از تحریم بار‌ها درباره رشد صادرات غیرنفتی درکشور صحبت کردند و آن را به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت عنوان کردند. نکته قابل توجه در این‌باره آن است که در شیوه محاسبات دستگاه‌های اجرایی کشور، صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در بخش غیرنفتی محاسبه می‌شود.
در واقع افزایش صادرات غیرنفتی در سال‌های پس از تحریم به دلیل افزایش تولید و صادرات در بخش صنایع غیرنفتی، کشاورزی و خدماتی نبوده است، بلکه به دنبال تحریم و کاهش صادرات نفتی و برای کاهش فشار در این بخش دولت صادرات محصولات پتروشیمی را افزایش داده است؛ بنابراین با خالص‌کردن بخش غیرنفتی اقتصاد از محصولات پتروشیمی، می‌توان به میزان واقعی صادرات غیرنفتی و اقتصاد بدون وابستگی به نفت پی برد.
در نهایت می‌توان گفت، این شیوه آماردهی که بر رویکرد سیاسی استوار است، باعث جهت‌دهی به دانش عمومی خانوار‌ها در حوزه اقتصادی می‌شود و در نتیجه اعتماد عمومی به منابع خبررسانی کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین لازم است منابع خبری مستقل بدون توجه به جهت‌گیری‌های سیاسی، برای ارایه اخبار اقتصادی رویکردی کل‌نگر و علمی را اتخاذ کنند.