ادامه واکنش‌ها به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹

اقتصاد۲۴ -  علیرضا محجوب ضمن تأکید به ضرورت عمل به دستورات ستاد مبارزه با کرونا، اظهار کرد: سلامت و جان انسان در وهله اول اهمیت است. هیچکس نباید در این مهم تردید کند. در این مورد، باید نظر علماء و اهل دانش را جست‌وجو کرد. اما با این وضع دشوار اقتصادی، تا جایی که می‌شود باید راه زندگی اقتصادی مردم را باز کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این امکان وجود دارد که شیوه‌های سختگیرانه‌تری پیش بگیریم اما راه معیشتی و اقتصادی مردم را نبندیم. اگر منظورمان قرنطینه کامل باشد، هزینه چند میلیون نفر را باید تأمین کنیم. هم‌اکنون، بسیاری باید مورد حمایت قرار بگیرند اما نمی‌گیرند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در این روزهای کرونایی، عده‌ای در فقر مطلق زندگی می‌کنند» تأکید کرد: در این روزهایی که کشور درگیر کرونا است، کارگران وضعیت به شدت دشواری دارند. بسیاری از آنها کار خود را از دست داده و بسیاری بلاتکلیف هستند. عده‌ای از آنها برای دریافت بیمه بیکاری رجوع کرده‌اند اما بعضی اصلا نمی‌خواهند بیمه بیکاری بگیرند.

محجوب افزود: بسیاری از کارگران به این بیمه بیکاری قائل نیستند. صبح امروز هر چه سعی کردم یک کارگر را راضی کنم که برای بیمه بیکاری اقدام کند، قبول نکرد. چرا که می‌گویند ما کار می‌خواهیم. بیمه بیکاری، حقوق برای آنها نمی‌شود. دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید به این موضوع توجه داشته باشد. باید تا جایی که به سلامت مردم آسیب نرسد، دایره تعطیلی اقتصادی را کم کنیم.

شاهد اختلاف ۲۰ درصدی در میزان حقوق ‌و تورم ‌هستیم‌

همچنین تسنیم نوشت: محمدرضا منصوری عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به ضرورت بازنگری در افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: براساس صحبت‌های بانک مرکزی حقوق کارگران باید متناسب با تحریم‌ها افزایش یابد، این در حالی است که درحال حاضر درصد افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده و قطعا باید افزایش یابد.

وی افزود: میزان تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و این در شرایطی است که حقوق کارگران در سال ۹۹ تنها ۲۱ درصد افزایش یافته و مشخص نیست که کارگران مابقی هزینه‌های زندگی‌ خود را از کجا باید تامین کنند.

بیشتر بخوانید: حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ ضوابط قانونی رعایت نشده، زیرا طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید کمتر از میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی نباشد، در صورتی که شاهد اختلاف ۲۰ درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه هستیم.

منصوری بیان کرد: باید در میزان حقوق و دستمزد کارگران که از سوی شورای عالی حقوق و دستمزد مشخص شده، تجدیدنظر جدی صورت گیرد تا رضایت کارگران نیز تأمین شود چرا که متاسفانه پس از افزایش قیمت بنزین، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز هستیم، به همین جهت، دولت باید در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران، علاوه بر تورم موجود، تنگ شدن وُسع آنها در تامین معیشت را نیز در نظر بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: قشر کارگر ضعیف‌ترین قشر جامعه و درعین حال موثرترین قشر هستند و این میزان دستمزد برای فردی که ۳۰ سال جسم وروح وی آسیب دیده توهین و ظلم به این قشر است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد بنده برای بحران کرونا نیز این است که اگر کارفرما توان پرداخت ندارد، دولت تا چندماه مابه‌تفاوت ۳۰۰هزار تومان به کارگر پرداخت کند، تا بعد از عبور از این شرایط کارفرما آن را به دولت بازگرداند.

باید در افزایش حقوق کارگران تجدیدنظر شود

همچنین یک نماینده مجلس به ایلنا گفت: برای برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی دولت باید اصل ۴۹ قانون اساسی را اجرا کند.

شهاب‌الدین بیمقدار درباه افزایش حقوق کارگران، گفت: با ابلاغ دولت حداقل حقوق کارمندان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد.

وی با اشاره به افرایش حقوق کارگران ادامه داد: در خصوص کارگران هم چنین چیزی در نظر نگرفته شد؛ برای همین نمایندگان کارگران این افزایش حقوق سال ۹۹ را قبول ندارند و در جلسه دستمزد صورت جلسه را امضا نکردند.

بیشتر بخوانید: حداقل حقوق کارکنان در سال آینده چقدر خواهد بود؟

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به این‌که دولت و کارفرمایان دلایلی برای خود دارند و شاید نتوانند حقوق بیشتری بدهند، عنوان کرد: معتقدم باید تجدیدنظری در افزایش حقوق‌ها صورت گیرد و حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران هم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

وی با بیان این‌که بودجه ۹۹ با کسری همراه است و امیدوارم گشایشی شود و به حقوق کارمندان و کارگران هم اضافه کنیم، گفت: اگر به قیمت ارز نگاه کنیم حقوق‌ها نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کارگران هم زن و بچه دارند و نان می‌خورند، رفت و آمد می‌کنند زندگی‌شان خرج و مخارج دارد آیا با این حقوق‌ می‌توانند زندگی کنند؟

وی تاکید کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند قیمت‌ها را با این حجم نقدینگی کنترل کند، بنابراین مشکلاتی پیش خواهد آمد که باید برای آن فکری کرد.

بیمقدار در پاسخ به سوالی مبنی بر آیا نباید ارگان‌ها و سازمان‌هایی که نقدینگی در اختیار دارند به کمک دولت بیایند، گفت: مراکزی که پول دست‌شان است، مطابق اصل ۴۹ کم نیستند، بنیادها، ارگان‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام پول دارند و می‌توانند به دولت کمک کنند.

وی ادامه داد: البته منظور از کمک آن چیزی نیست که تلویزیون نشان می‌دهد که جایی گوشت یا غذای گرم می‌دهند یا اینکه ستاد اجرایی فرمان امام حدود یک میلیون بسته معیشتی برای خانوارها در نظر می‌گیرد و یا بنیاد مستضعفان برای کولبران کارت یک میلیونی هدیه می‌دهد، درست است که چنین اقداماتی خوب است اما باید بگویم این کار باعث آنارشیسم می‌شود زیرا برنامه‌ریزی نداریم و مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان‌ها و بنیادها باید به دولت کمک کنند مثلا بیایند بگویند فلان ملک ما در اختیار شما یا فلان رقم به حساب خزانه واریز می‌شود و دولت با این‌ها برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کند.

بی‌مقدار تاکید کرد: کارگر می‌خواهد زندگی کند با دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قطعاً زندگی فقیرانه خواهد داشت، کرایه حمل و نقل بالا می‌رود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما کارگر حقوقش کم است.

وی ادامه داد: امروز شهرها و کشور قرنطینه است، کارخانه‌ها خوابیده و کارگاه‌های تولیدی، تولیدی ندارند کشورهای همسایه هم که خودشان را قرنطینه کرده‌اند بنابراین باید اصل ۴۹ اجرایی شود تا مشکلات اقتصادی برطرف گردد.

به گزارش ایلنا، در اصلا ۴۹ قانون اساسی آمده است:

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.