روزگار كرونایی خصولتی‌ها

اقتصاد۲۴ - بر اساس گفته فعالان اصلی و سنتی این حوزه، نه‌تن‌ها واحد‌های تولیدی مواد شوینده و بهداشتی توان تولید کل نیاز کشور را دارند بلکه به دلیل تأمین‌نشدن الکل به‌عنوان ماده اولیه مورد نیاز برای تولید مواد ضدعفونی‌کننده، ظرفیت تولیدی این واحد‌های تخصصی و استاندارد، خالی مانده است. اما چه شد که یک شرکت خودروسازی و دیگر خصولتی‌ها یا برند‌های صنعتی یکباره راهی عرصه تولید مواد ضدعفونی‌کننده شده‌اند؟ به اعتقاد رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، رانت‌جویی خصولتی‌ها سبب می‌شود که آن‌ها از طریق ارتباطی که با بدنه دولت دارند، وارد عرصه‌ای بشوند که در آن تخصص ندارند تا بتوانند با تأثیری که بر قیمت‌ها می‌گذارند، سود مقطعی ببرند، اما دود این رانت‌جویی در نهایت به چشم مصرف‌کننده‌ای می‌رود که در این مناسبات هیچ جایی نداشته است.

 

به اعتقاد او ورود شرکتی مانند یک شرکت خودروسازی در حوزه‌های غیرمرتبط یک خسارت ملی را به همراه خواهد داشت. کرونا چرخ بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را از حرکت انداخته است، اما تقاضای سربار در برخی رشته‌ها هم ایجاد کرده است. البته تقاضای سربار در حوزه مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده، دارو و اقلامی که به‌طور مستقیم با درمان و جلوگیری از ابتلا به کرونا در ارتباط است و چرخش اقتصادی حاصل از آن به قدری در مقایسه با خسارت کلی کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن کوچک است که برخی کارشناسان اقتصادی حتی اشاره‌کردن به درآمد‌های حاصل از این تقاضای سربار را هم دردآور توصیف می‌کنند، اما گویا در این شرایط، برخی شرکت‌های خصولتی زیان‌ده، با وجود آنکه نیازی به حضور و فعالیت آن‌ها در حوزه‌های غیرتخصصی‌شان نیست، تلاش کرده‌اند به عرصه‌های سودآور این روز‌های اقتصاد ایران وارد شوند.

درحالی‌که خطوط تولیدی مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده به دلیل کمبود الکل به‌عنوان ماده اولیه مورد نیاز این صنایع در حال خاک‌خوردن هستند، در خبر‌ها می‌خوانیم که یک شرکت خودروسازی یکی از دو غول بزرگ خودروسازی که البته زیان‌ده هم هست، اقدام به راه‌اندازی خطوط تولید مواد ضدعفونی‌کننده دست و سطوح کرده است. یک شرکت خودروسازی تنها مجموعه فعال‌شده در این حوزه نیست. برخی برند‌های لوازم خانگی هم به این حوزه ورود کرده‌اند. آیا واقعا خطوط تولید موجود قادر به پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه نبودند و باید نیروی کمکی به این عرصه وارد می‌شد.

 

---

بیشتر بخوانید: خصولتی‌ ها پیکره اقتصاد را قبضه کرده‌اند

 

 

سید مصطفی مقدسی، رئیس سابق انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی عنوان می‌کند: اینکه افراد وارد حوزه‌هایی شوند که در تخصص آن‌ها نیست، اقدامی غیراصولی است و آسیب‌های زیادی دارد. او ادامه می‌دهد: گاهی تولیدکنندگان یک محصول نمی‌توانند نیاز‌های جامعه را تأمین کنند. مثلا تخت بیمارستانی به حد کافی نیست؛ به همین دلیل نمایشگاه را هم تبدیل به بیمارستان می‌کنند. ارتش و سپاه هم تخت بیمارستانی می‌زنند. چنین رفتاری پذیرفتنی است، اما در صنعت شوینده، بهداشتی و دارویی واحد‌های موجود خیلی راحت می‌توانستند نیاز‌های کشور را تأمین کنند. مقدسی اضافه می‌کند: ده‌ها شرکت هستند که اگر الکل دریافت کنند، می‌توانند تولید کنند. شرکت‌هایی هم که الکل گرفته‌اند، هنوز ظرفیت خالی دارند.

 

هم‌اکنون هم تقریبا وضعیت بازار اشباع است. بنابراین در این فقره خیلی ضرورتی برای فعالیت نبود. او تأکید می‌کند: اگر ظرفیت صنایع شوینده و دارویی جواب نمی‌داد که نیاز‌های کشور را تأمین کنند، شرکت‌های دیگر مثل یک شرکت خودروسازی کمک می‌کردند و ایرادی هم نداشت، اما اگر با انجمن صنایع شوینده صحبت کنید، فهرستی از خط‌های آماده تولید را می‌توانند به شما بدهند که فرمولاسیون را هم می‌توانستند به بهترین نحو انجام دهند ولی به دلیل نبود ماده اولیه بی‌کار مانده‌اند. رئیس سابق انجمن صنایع شوینده می‌گوید: یادم هست زمان جنگ در کمباین‌سازی ایران بودم. در آن مقطع ما پوکه خمپاره هم می‌ساختیم. در آن شرایط نمی‌شد ایراد گرفت که چرا کمباین‌سازی ایران خمپاره می‌زند، اما درحال‌حاضر در صنعت شوینده و دارویی احتیاجی نبود سراغ صنایع خودرو و جا‌های دیگر برویم.

بختیار علم‌بیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز در گفتگو با «شرق» از ظرفیت خالی روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تنی صنایع فعال در حوزه تولید مواد ضدعفونی‌کننده خبر می‌دهد. او می‌گوید: اگر الکل در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد که بتوانند تولید کنند، نیاز بازار را تأمین خواهند کرد. این انجمن آمادگی دارد با گروه‌هایی که دارو تولید می‌کنند، در صورت تأمین الکل، کل نیاز بازار را در اختیار متولیان قرار دهد. علم‌بیگی نمی‌داند که محصولات ضدعفونی‌کننده تولید‌شده توسط یک شرکت خودروسازی در کجا عرضه می‌شود و درباره حجم تولیدات این شرکت هم اطلاعاتی در دسترس ندارد. او به این پرسش که آیا یک شرکت خودروسازی بخشی از ماده اولیه مورد نیاز واحد‌های صنعتی تخصصی حوزه مواد ضدعفونی‌کننده را در اختیار می‌گیرد و بخشی از نیاز بازار را تأمین می‌کند، پاسخ مثبت می‌دهد.

با وجود ظرفیت خالی در صنایع شوینده چرا یک شرکت خودروسازی و دیگر خصولتی‌ها وارد عرصه تولید مواد ضدعفونی‌کننده شدند؟ آیا این رفتار درست است؟ حضور آن‌ها بر عرضه و تقاضای بازار تأثیرگذار است؟ رضا پدیدار عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با «شرق» عنوان می‌کند: تولید محصولات ضدعفونی‌کننده که به‌عنوان کالا‌های استراتژیک منظور می‌شود، در شرکت‌های تولیدی و کارخانجات خاصی که به همین منظور ایجاد شده‌اند، به خاطر حساسیت‌های خاصی که از منظر درجه خلوص و اثرگذاری آن‌ها وجود دارد، باید انجام شود. او می‌گوید: به عبارت دیگر ورود سایر شرکت‌هایی که شاخص‌ها و استاندارد‌های مربو ط به تولید را ندارند، به نظر من خطاست.

 

ضمن اینکه فرایند تولید محصولات ضدعفونی‌کننده کاملا اختصاصی و حرفه‌ای است و فعالان این حوزه باید گواهی‌های تخصصی خود را داشته باشند. پدیدار تأکید می‌کند: اگر قرار باشد شرکتی مثل یک شرکت خودروسازی که در این زمینه هیچ تجربه‌ای ندارد، بخواهد از رانت دولتی استفاده کند یا سایر رانت‌هایی که به این نوع شرکت‌های خصولتی به‌نوعی داده می‌شود، چنین رفتاری هم خلاف قوانین و مقررات و هم خلاف اصول حفظ بهداشت عمومی کشور است. او ادامه می‌دهد: به نظر من این تصمیم نادرست است. به خاطر اینکه محصولات پایه‌ای که برای ضدعفونی داریم، مشتقاتی است که پایه الکلی دارند و این‌ها تجهیزاتی را می‌طبد که این تجهیزات در اختیار همه نیست. تعدادی از شرکت‌های محصولات پتروشیمی هم چنین تجهیزاتی دارند که اگر آن‌ها وارد عمل شوند، توجیه‌پذیرتر است تا یک شرکت خودروسازی که به نظر من آسیبی را به صنایع تولیدی و سنتی در این بخش وارد می‌کند.

 

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، خصولتی‌ها از قِبَل این رانتی که ایجاد می‌کنند، هم قیمت‌ها را می‌توانند تحت تأثیر قرار دهند و هم منافعی را برای خود حاصل کنند. از طرف دیگر این شرکت‌ها می‌توانند ضربه‌ای را به شرکت‌های موجود که بر اساس یک برنامه زمان‌بندی تولید را در دستور کار دارند و محصول را بر اساس یک جدول زمان‌بندی روانه بازار می‌کنند، وارد کنند که به‌هیچ‌وجه معقول نیست. او تأکید می‌کند: در هیچ جای دنیا نداریم که شرکتی که در یک زمینه‌ای صاحب برند و تخصص است، وارد حوزه غیرمرتبط و غیرتخصصی خود شود. زیرا ورود به حوزه‌های غیرتخصصی رقابت سالم را به رقابت ناسالم تبدیل می‌کند و رقابت ناسالم یکی از عارضه‌های اقتصادی هر کشوری است.

 

به نظر من ورود شرکت یک شرکت خودروسازی به‌عنوان یک خودروساز در حوزه اقتصادی مواد شیمیایی و سایر فعالیت‌هایی که در زمینه غیرحرفه‌ای خود باشد، یک خسارت ملی است. ما اگر بخواهیم به اقتصاد خسارت وارد کنیم، می‌توانیم اجازه دهیم همه در هر کاری وارد شوند و رقابت واقعی را تبدیل به رقابت غیرواقعی کنند. رانت ایجاد کنند و شرایطی به‌وجود آورند که قیمت‌گذاری‌ها دچار مشکل شود و دولت و نهاد‌های مرتبط دچار سردرگمی شوند. او ادامه می‌دهد: وقتی نهاد‌های غیرتخصصی وارد حوزه‌ای می‌شوند، ممکن است هزینه‌هایی به آن‌ها مترتب شود تا به محصول نهایی برسند. این هزینه را نهایتا مصرف‌کننده نهایی باید پرداخت کند و اگر این روند ادامه یابد، مصرف‌کننده نهایی آخرین نفری است که باید خسارت عدم مدیریت صحیح، حرفه‌ای و تخصصی چنین شرکت‌هایی را بپردازد.

پدیدار به این پرسش که چه عاملی سبب می‌شود خصولتی‌ها به حوزه‌های مختلف وارد شوند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: رانت‌طلبی سبب می‌شود این شرکت‌ها چنین رفتار‌هایی داشته باشند. این شرکت‌ها همیشه در شرایط عدم تعادل اقتصادی، توانسته‌اند خود را حفظ کنند و از این شرایط به‌عنوان یک فرصت استفاده کنند تا هزینه‌هایی که بر اثر سوء‌مدیریت در درون خود دارند، جبران کنند. آن‌ها با ورود به سایر حیطه‌های تخصصی به‌صورت موقت انتفاع جدیدی برای خود ایجاد می‌کنند؛ حتی به بهای اینکه به آن شاخه اقتصادی خسارت جدی وارد کنند. او می‌گوید: این مسئله حاصل سوء‌مدیریت و عدم توجه به برنامه‌ریزی است. دود همه این‌ها به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود. این شرکت‌ها می‌توانند ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کنند. آن‌هم در شرایطی که در التهاب اقتصادی هستیم و کشور در شرایط تحریمی قرار دارد. عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران بیان می‌کند: به ظاهر این شرکت‌ها با چنین تصمیم‌گیری‌هایی نشان می‌دهند که برای کشور دلسوزی می‌کنند و قصد دارند کالای مورد نیاز جامعه را تأمین کنند، اما در نهان و در دل خود، فقط به دنبال رانت‌جویی و سود‌طلبی هستند.

پدیدار به این پرسش که چگونه برای شرکت‌های خصولتی رانت ایجاد می‌شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: این شرکت‌ها با ارتباطی که با بدنه دولت دارند، قیمت‌های خود را در شرایط اضطراری ارائه می‌کنند و محصولاتی با قیمت‌های بالا را در حساب‌ها تهاتر می‌کنند. او ادامه می‌دهد: رانت‌جویی از طریق حضور نمایندگان بخش‌های دولتی در این‌گونه شرکت‌ها و از همه مهم‌تر عدم نظارت سازمان‌های مسئول بر قیمت فروش این‌گونه شرکت‌ها برای حضور در بازار رخ می‌دهد. مکانیسم کنترل قیمت‌ها با سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است. یا در مورد کالا‌های اساسی این وظیفه بر عهده شورای رقابت است که عملا در شرایط اضطراری منفعلانه عمل می‌کنند. از طرفی اعمال قدرت شرکت‌هایی مثل یک شرکت خودروسازی در تبادل رانت بر هیچ کسی پوشیده نیست.