چالش‌ها و آینده مناطق آزاد و ویژه تجاری در جهان

ساجده رحیمی، اقتصاد۲۴ - سایت سلکشن که پیشتر در گزارشی به معرفی برترین مناطق آزاد جهان در سال   ۲۰۱۹ پرداخته بود در مطلبی دیگر به چالش های پیش رو و آینده مناطق تجاری در جهان پرداخته و نوشته است: مناطق تجارت آزاد (FTZ) و مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) در انواع، اندازه و ساختار متنوعی در جهان وجود دارد اما آنچه در آن‌ها مشترک است، محیط تعریف شده آن‌ها و تهیه یک مجموعه نظارتی منحصر بفرد برای تجارت و سرمایه گذاران جدا از بقیه اقتصاد‌هایی است که در اکثر مناطق جهان دیده می‌شود.

هنگامی که اولین منطقه تجاری در سال ۱۹۷۰ فعالیت خود را آغاز کرد، تمرکزش بر ارائه مشوق‌های مالی در قالب کاهش مالیات و رهایی از وظایف گمرکی بود. با این حال، با افزایش تعداد مناطق و رقابت در بین مناطق، مناطق آزاد و ویژه تجاری سیاست‌های خود را در ارائه مشوق‌های مالی مانند مقررات مربوط به مشاغل، خدمات تسهیل‌گری در تجارت و پشتیبانی از زیرساخت‌ها متمرکز کرده اند.

تعداد مناطق تجاری در هر دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه یافته رو به افزایش است، اما به دلیل مطالبات توسعه پایدار، انقلاب صنعتی جدید و تغییر الگو‌های سیاسی و اقتصادی تولید بین المللی، چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است.

گزارش سرمایه گذاری جهانی UNCTAD (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، تعداد مناطق در سراسر جهان با ۲۶ درصد افزایش به حدود ۵۴۰۰ رسیده است. بیش از ۱۴۰ کشور جهان، که تقریباً ۷۵ درصد از کل اقتصاد‌های در حال توسعه و تقریباً تمام اقتصاد‌های در حال گذار را شامل می‌شوند، دارای شکلی از اشکال مناطق تجاری هستند. علاوه بر این، بیش از ۵۰۰ منطقه در حال حاضر در دست ساخت هستند چه در کشور‌های در حال توسعه یا توسعه یافته، اما هنوز عملیاتی نشده اند.

بیشتر بخوانید: چه عواملی باعث پیشرفت اولین منطقه آزاد تجاری جهان شده است؟

نوع مناطق و اهدافی که یک دولت دوست دارد با آن مناطق تجاری و اقتصادی ایجاد کند، بستگی به وضعیت اقتصاد آن کشور دارد. به عنوان مثال، اقتصاد‌های پر درآمد به طور معمول بر مراکز نوآوری و ارائه بستر‌های کارآمد برای مهار هرچه بیشتر فرصت‌های صنعت تمرکز می‌کنند. در همین حال، اقتصاد‌های کم درآمد برای دستیابی به توسعه صنعتی و تنوع بخشی از طریق ارائه پشتیبانی زیرساختی با کیفیت بالا و منابع کم هزینه برای شرکت‌های دارای صنایع چندگانه متمرکز می‌شوند.

چالش‌های پیش روی مناطق تجاری و اقتصادی رو به افزایش است

در حالی که سیاستگذاران همچنان به فشار و پیاده سازی مناطق تجاری در سطح جهان ادامه می‌دهند، چالش‌های پیش روی مناطق تجاری و اقتصادی رو به افزایش است و با وجود مبالغ هنگفتی که از بودجه‌های خصوصی و دولتی برای این مناطق هزینه می‌شود، بسیاری از آنها یا بدون در نظر گرفتن تحولات لازم هستند و یا بدون ارتباطات کافی و اطلاعات مناسب و در مورد اقتصاد محلی به فعالیتشان ادامه می‌دهند.

تغییرات آب و هوایی و نگرانی‌های زیست محیطی باعث شده است تا مناطق مدرن، پایداری را به عنوان ستون اصلی عملکرد خود درنظر گرفته و سهم آن‌ها در پایگاه صنعتی کشور‌ها را مهم جلوه دهند.

انقلاب صنعتی جدید که معمولاً با عنوان "صنعت ۴.۰" یا انقلاب صنعتی چهارم شناخته می‌شود، چالش‌های دیگری را مطرح می‌کند. "صنعت ۴.۰"، توسط گرایش به سمت اتوماسیون و تبادل داده در فن آوری‌ها و فرآیند‌های تولید و به طور مداوم در انقلابی در شیوه زندگی، کار و تجارت و همچنین ایجاد اختلالی که در صنایع ایجاد می‌کند تعریف شده است.

"صنعت ۴.۰" باعث می‌شود شرکت‌ها در مناطقی که نیرو‌های انسانی ماهر می‌خواهند زندگی یا کار کنند و به جای مکان‌هایی که نیروی کار محلی ارزان است، قرار دهند. تنظیم و اجرای سیاست‌ها و خدمات مبتنی بر نیاز‌های جدید توسط انقلاب صنعتی چهارم باعث می‌شود مناطق تجاری همچنان رقابتی باقی بمانند و سرمایه گذاری بیشتری را به خود جلب کنند.

خدمات متمرکز بر حمایت از هزینه‌های تحقیق و توسعه، پشتیبانی از آموزش و پرورش استعداد‌ها و ایجاد شبکه‌های کافی برای ایجاد مشارکت استراتژیک بین شرکت‌های فعال در مناطق مختلف از جمله اهداف "صنعت ۴.۰" است. یک نمونه از ابتکارات جهانی برای انطباق با "صنعت ۴.۰"، مرکز کالا‌های رسانه‌ای دبی با نام. DMCC است که یک فرایند کامل آنلاین و دیجیتالی را برای کاربران خود فراهم می‌کند تا کارایی و اتصال را بهبود بخشد.

با افزایش رقابت جهانی، مناطق تجاری و اقتصادی باید بطور فزاینده‌ای خود را از نظر خدمات پیشرفته که می‌توانند به سرمایه گذاران ارائه دهند، متمایز کنند. این خدمات فراتر از بسته‌های تشویقی مالی است که بیشتر در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرند. آینده مناطق باید بیشتر بر روی انگیزه‌های فراگیر، محلی و متناسب با ابتکار، خدمات پیشرفته و چالش‌های زیست محیطی متمرکز شود، نه اینکه فقط انگیزه‌های مالی برای جذب سرمایه گذاران را فراهم کند.

در این گزارش که سایت سلکشن ارائه کرده است، لیستی از کشور‌هایی که بیشترین تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را دارند، ذکر شده که به ترتیب چین، فیلیپین و هند در رتبه‌های نخست قرار دارند و پس از آن‌ها ایالات متحده آمریکا، فدراسیون روسیه، ترکیه، تایلند، جمهوری دومینیکن، کنیا و نیکاراگوئه قرار دارند.