روایت تکان دهنده از قاچاق کالا

 

اقتصاد۲۴- براساس این گزارش جالب این که ۹۵ درصد شگرد‌های قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد. در این گزارش آمده است که با آن که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار اعلام شده در سال ۹۵حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده بررسی‌های کارشناسانه هیئت تحقیق و تفحص نشان می‌دهد میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است. بنابر گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق؛ هیئت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می‌شود. براساس این گزارش شیوه‌های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه می‌یابد، حجم قاچاق بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل می‌دهد و کشفیات قاچاق حدود ۴ درصد است.

---

بیشتر بخوانید: رئیسی: مبارزه با قاچاق هم‌وغم همه دستگاه‌ها باشد

---

در این گزارش نبود سامان دهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق اعلام شده است؛ بنابراین گزارش، تعدد کارت‌های بازرگانی شناسایی قاچاقچیان اصلی را دشوار کرده که کفالت آن از یک سو برعهده اتاق بازرگانی و از دیگر سو وزارت صنعت است.

این گزارش همچنین با اشاره به ۲۲۳ تکلیف قانونی ۲۶ دستگاه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز آورده است: از این تکالیف، فقط ۶۲ تکلیف انجام شده است و دیگر تکالیف یا انجام نشده یا به طور ناقص انجام شده است. در این گزارش با اشاره به لزوم راه اندازی پایگاه محکومان قاچاق، اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت به عنوان ۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق اعلام شده و آمده است وزارتخانه‌های ارتباطات و اطلاعات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها داشته است. روز گذشته جزئیات جدول نمرات دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق اعلام شده بود که در همین روزنامه منتشر شده است. در نهایت نمایندگان مجلس گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز شامل تخلفات رئیس جمهور، وزیران کشور، بهداشت، دادگستری و نفت را به قوه قضاییه ارسال کردند.