کوچک شدن سقف وام‌های ضروی بازنشستگان/ زندگی پرخرج و جیب‌های خالی بازنشستگان

اقتصاد۲۴ - بدحسابی آن گروه از دانه درشت‌های اقتصادی که همواره به منابع مالی دسترسی داشته و دارند دیگر آنقدر زبانزد است که هرجا صحبت از پرداخت وام می‌شود ناخودآگاه در ذهن اغلب مخاطبان رقمی دستکم چند ده میلیون تومان خطور می‌کند اما چه می‌شود کرد که در این میان حکایت وام ضروری بازنشستگی به خصوص از نوع تامین اجتماعی‎‌اش یک استثناست؛ اینجا نه از چند میلیارد و چند صد میلیون که صحبت پرداخت وامی است که در بهترین حالت ارزش کل اعتبار آن اندکی بیشتر از مبلغی است که اکثر کارگران بازنشسته به عنوان حداقل مستمری دریافت می کنند. 

برابر صحبت‌های رسمی و غیر رسمی در بودجه سال ۹۹ سازمان تامین اجتماعی اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت وام ضروری به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافته و قرار است در قالب ۴۰۰ هزار فقره وام ۵ میلیون تومانی میان مستمری بگیران این سازمان توزیع شود؛ مستمری بگیرانی که در چهار گوشه کشور زندگی می‌کنند و قرار است به نسبت جمعیتشان در هر استان برایشان سهمیه‌ای معین درنظر گرفته شود، اما آنطور که متصدیان امور صنفی این گروه از بازنشستگان می‌گویند تنها کسانی واجد شرایط دریافت این وام هستند که تاکنون چنین وامی را دریافت نکرده باشند.

این روز‌ها موازنه دخل و خرج بیشتر مستمری بگیران تامین اجتماعی به اندازه کافی منفی هست که برای جبرانش اغلب کارگران بازنشسته متقاضی دریافت وام ضروری از این سازمان باشند.

سازمان تامین اجتماعی جمعیت حدودا ۳.۵ میلیون نفری در سراسر کشور دارد که به اذعان خود سازمان ۶۰ درصدشان مستمری نزدیک به حداقل تعیین شده را دریافت می‌کنند؛ به عبارت دیگر سوای تمام افزایش‌هایی که در سال ۹۹ از محل افزایش سالانه و متناسب سازی مستمری‌های بازنشستگی اتفاق افتاده است در بهترین حالت حالا بیشتر کارگران بازنشسته درآمدی نزدیک به همان ۲.۸ میلیون تومانی را دارند که سال گذشته از سوی نمایندگان وقت مجلس به عنوان حداقل حقوق همه مزدبگیران شاغل و بازنشسته تعیین شده بود.

هرچند در قیاس با این گروه حداکثری، مستمری بگیران سطوح میانی و اندک مستمری بگیر حداکثری وضعیت درآمدی به مراتب بهتری دارند، اما در نهایت تغییر خاصی ایجاد نمی‌شود و از وضعیت موجود به وضوح این نتیجه گرفته می‌شود که سطح درآمد اغلب این افراد به خودی خود هیچ سنخیتی با روند رو به افزایش هزینه‌های یک زندگی عادی و معمولی ندارد؛ این نتیجه گیری البته یک نتیجه ثانویه نیز در پی دارد و آن اینکه فشار گاه و بیگاه هزینه‌های زندگی آنقدر هست که جماعتی نظیر کارگران بازنشسته را وادارد تا شانس خود را برای دریافت وام ضروری سازمان تامین اجتماعی بیازمایند.

در نقل قول رایجی که تقریبا از زبان همه کنشگران صنفی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شنیده می‌شود صحبت از برگزاری مراسم قرعه کشی برای تعیین نهایی بازنشستگان مستحق دریافت وام درمیان است اقدامی که برای آن نمی‌توان علتی غیر از مراجعه روزانه انبوه متقاضیان دریافت وام ضروری را یافت.

همانطور که گفته شد ارزش سقف تعیین شده برای هر فقره وام ضروری سال ۹۹ بیشتر از ۵ میلیون تومان نیست و تازه معلوم نیست که با اتفاقاتی که از ماه‌های پیش برای اقتصاد ایران در حال رخ دادن است این مبلغ تا چه اندازه در مسیر بی ارزش‌تر شدن پیش رفته است، اما در این میان دانستن این مطلب نیز جالب است که برخی استان‌ها به دلیل کثرت مداوم متقاضیان وام ضروری سازمان تامین اجتماعی سقف تعیین شده برای پرداخت هر فقره وام را کاهش داده اند.

بیشتر بخوانید: انتقاد بازنشستگان از توزیع وام ضروری بجاست/ مقاومت شائبه‌دار کانون‌های بازنشستگی برابر تغییر توزیع وام‌ها

به بیان ساده‌تر انتظار می‌رفت دستکم به واجدین خوش شانس وام ضروری سال ۹۹ مبلغی کمتر از ۵ میلیون تومان پرداخت نشود، اما حالا در استانی مثل مازندران سهمیه تعیین شده به صورت وام‌های ۳ میلیون تومانی میان مستمری بگیران تامین اجتماعی توزیع می‌شود!

چرایی کوچک شدن سقف وام‌های ضروی بازنشستگان

نصرالله دریابیگی که همزمان دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و رئیس کانون کارگران بازنشسته این استان محسوب می‌شود درباره کوچکتر شدن سقف تعیین شده برای وام‌های ضروی بازنشستگان مازندرانی می‌گوید: با مراجعه نزدیک به ۴۰ هزار متقاضی وام ضروری مواجهیم و چاره‌ای نداشتیم تا وام‌های ۵ میلیون تومانی را در قالب وام‌های ۳ میلیون تومانی میان متقاضیان واجد شرایط تقسیم کنیم؛ البته به نسبت سال گذشته تا به اینجا سهمیه استان مازندران از محل اعتبارات وام ضروری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ۶۰ درصد افزایش یافته و در ۵ ماه گذشته قریب ۱۰ میلیارد تومان وام میان متقاضیان تُقس شده است.

اگر گفته‌های این مقام صنفی مبنای ارزیابی وضعیت پرداخت تسهیلات وام ضروری به بازنشستگان مازندرانی قرار بگیرد چنین نتیجه به دست خواهد آمد: با مصوبه‌ای که امسال هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان مازندران درباره کاهش مبلغ وام ضروری ۵ میلیون تومانی به ۳ میلیون تومانی داشته است، به جای ۲ هزار نفر بازنشسته، ۳ هزار و ۳۳۳ بازنشسته توانسته اند از مزایای وام ضروری سال ۹۹ استفاده کنند.

هرقدر که تعیین سقف ۵ میلیون تومان برای وام ضروری سال ۹۹ هیچ سنخیتی با واقعیت‌های اقتصادی نداشته باشد ناتوانی وام سه میلیون تومانی در جبران هزینه‌های زندگی مطلبی است که به خودی خود آشکار و عیان است؛ اگر در حالت اول با اغماض به متقاضی وام ضروری مبلغی معادل دو ماه حداقل مستمری پرداخت می‌شد حالا در وضعیت جدید که شامل حال بازنشستگان مازندرانی می‌شود وام پرداختی در بهترین حالت تنها اندکی از یک ماه حداقل مستمری تعیین شده بیشتر است.

با این حال حتی اگر بتوان تهمیدات به کار بسته شده در استان مازندران را تدبیر و راهکار تلقی کرد، طبق گفته‌های دریابیگی این تمهیدات تغییری در عطش رو به افزایش مستمری بگیران مازندرانی برای دریافت وام ضروری ایجاد نکرده است: آنقدر مراجعه کننده داریم که اگر باز هم به مازندران سهمیه بدهند می‌توانیم همه آن را از طریق قرعه کشی میان واجدان شرایط توزیع کنیم؛ یکی برای خرج درمان می‌آید و یکی برای امر خیری که در پیش دارد؛ زندگی بازنشستگان آنقدر پرخرج است که با این مستمری‌ها نمی‌توان از عهده آن برآمد؛ خیلی‌ها هم هستند که قبلا وام گرفته اند، اما بازهم از سرنیاز و ناچاری مدام به کانون می‌آیند؛ واقعیتش قرار هیات مدیره براین است که اگر ثابت شود نیاز کسی ضروری و حیاتی است به او وام ۵ میلیون تومانی بدهند؛ البته طبق این قرار هر بازنشسته فقط یک نوبت می‌تواند از حق دریافت وام ضروری استفاده کند، اما اگر بازهم پای مرگ و زندگی درمیان بود و بابت وام سابقه بدهی نداشت به ناچار دوباره معرفی خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: البته ۹۰ درصد اعتبارات وام ضروری استان از محل بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی است، اما غیر این توانسته ایم تا از طریق فرمانداری از ظرفیت سایر بانک‌ها نیز برای پرداخت از تسهیلاتی مشابه استفاده کنیم، اما در بحث کاهش سقف وام‌های ضروری استان مازندران تنها نیست و غیر ما در جا‌های دیگر مثل کرمانشاه نیز مشابه این اتفاق افتاده است؛ البته سال گذشته نیز در مازندران مشابه چنین تصمیمی گرفته شد و آن زمان که سقف وام‌های ضروری ۳.۵ میلیون تومان بود سهمیه استانی در قالب وام‌های ۲ میلیون تومانی میان متقاضیان توزیع شد تا بلکه از این طریق افراد بیشتری بتوانند بخشی از گرفتاری‌های خود را برطرف کنند.