افت ۱۱ درصدی قیمت مسکن در تهران

اقتصاد۲۴ - رصد جدیدترین وضعیت بازار مسکن نشان دهنده افت قیمت در اغلب مناطق تهران طی اولین هفته آذرماه ۱۳۹۹ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های پیشنهادی فروش ملک در هفت روز ابتدایی آذرماه نسبت به هفته پایانی آبان ماه در منطقه یک ۴.۷ درصد، منطقه دو ۱۱ درصد، منطقه چهار ۴ درصد، منطقه هفت ۱.۴ درصد، منطقه هشت ۳.۳ درصد، منطقه نه ۵.۵ درصد، منطقه ده ۰.۳ درصد و منطقه ۲۲ بالغ بر ۸ درصد کاهش داشته است.

اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید همچنین حاکی از آن است قیمت‌های پیشنهادی در منطقه پنج ۱.۵ درصد و منطقه شش ۴ درصد افزایش یافته است. مناطق ۱۱ تا ۲۱ به دلیل پایین بودن تعداد آگهی‌ها در این گزارش لحاظ نشده است. به طور کلی نرخ‌های پیشنهادی در شهر تهران طی همین بازه زمانی ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

رشد ۴ درصدی عرضه مسکن

از طرف دیگر در هفته اول آذرماه نسبت به هفته پایانی آبان ماه، تعداد آگهی‌های فروش ملک در منطقه یک ۱۰ درصد، منطقه دو ۳۳ درصد، منطقه هشت ۳ درصد، منطقه نه ۱۲ درصد و منطقه ۲۲ بالغ بر ۲ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر تعداد آگهی‌ها در منطقه سه ۲ درصد، منطقه چهار ۸ درصد، منطقه پنج ۱۳ درصد، منطقه شش ۵ درصد، منطقه هفت ۵۵ درصد و منطقه ده ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این زمینه نیز آمار از افزایش ۴ درصدی تمایل برای فروش مسکن در کل شهر تهران حکایت دارد.

در ماه گذشته نیز مقایسه تعداد آگهی‌های آبان نسبت به آگهی‌های مهرماه افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش ۱ تا ۱۱ درصدی نرخ‌ها طی روز‌های اخیر در حالی اتفاق افتاد که در نیمه دوم آبان ماه نیز قیمت‌ها در بعضی مناطق تا ۱۰ درصد پایین آمده بود. افزایش تمایل برای فروش مسکن در بعضی مناطق پایتخت که اغلب با افت قیمت‌های پیشنهادی همراه شده، ترمز افزایش قطعی قیمت‌ها را نیز کشید؛ به طوری که بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد قیمت مسکن شهر تهران از حدود ۱۰ درصد در هفت ماهه نخست امسال به ۱.۸ درصد در آبان ماه رسید. در عین حال بازار‌های سکه و ارز هم افت کردند. کارشناسان معتقدند کاهش قیمت‌ها در بازار‌های غیرمولد از تحولات بین المللی، امیدواری به اقتصاد کشور و پایان روند کاهشی ارزش پول ملی نشأت می‌گیرد.

با این حال بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید که نوسانات کوتاه مدت بازار مسکن نباید دولت را از اصلاح ساختار‌های اقتصادی غافل کند.

وی ثبات قیمت مسکن را مشروط به کنترل رشد نقدینگی دانست و گفت: متاسفانه دولت‌ها طی ۴۲ سال گذشته دائما تولید نقدینگی کرده اند. اقتصاد نیز دولتی است و کارآیی چندانی ندارد. دولت تحت هر شرایطی نقدینگی را افزایش داده است. وقتی به کسری بودجه می‌خورد نقدینگی را بالا می‌برد، صادرات نفت افزایش می‌یابد، نقدینگی رشد می‌کند، صادرات نفت کاهش می‌یابد نقدینگی را بالا می‌برد. تا زمانی که دولت به طرفیت از مردم، تجارت می‌کند نمی‌توان انتظار برنامه ریزی داشت، مگر به نفع خودش.

بیشتر بخوانید: واکنش بساز و بفروش‌ها به تغییر اوضاع بازار مسکن

ستاریان اظهار کرد: در تشکیلات دولت مسکن جایگاه چندانی ندارد؛ در حالی که ۶۵ درصد مردم با اقتصاد ساختمان در ارتباط هستند و مسکن نیمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد. اما می‌بینیم که جایگاه مسکن را در حد یک معاونت می‌بینند. مسکن در وزارت راه و شهرسازی فقط یک معاونت دارد؛ وزارتخانه‌ای که از حدود ۲۰ معاونت تشکیل شده است. بر این اساس برنامه قوی و منسجمی را در حوزه مسکن نمی‌بینیم. معتقدم از ابتدای سال آینده ساخت و ساز افزایش می‌یابد و ممکن است قیمت‌ها نیز دچار نوسان شود.

با این حال مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن دیدگاه متفاوتی دارد. او خاطرنشان می‌کند: در دهه‌های گذشته معمولا متوسط قیمت مسکن در تهران با متوسط ۱۰۰۰ دلار در متر مربع مقیاس شده است. در دوره‌هایی این نرخ به ۶۰۰ دلار و در زمان‌هایی تا ۱۴۰۰ دلار هم بالا رفته است. قیمت فعلی روی ۱۰۰۰ دلار است و در واقع با میانگین بلندمدت برابری می‌کند. اگر در ماه‌های آینده دلار کاهشی شود قیمت مسکن برای یک دوره سه تا چهار ساله به ثبات می‌رسد.

وی افزود: رفتار بازار مسکن این گونه است که عدد اسمی آن کاهشی نمی‌یابد بلکه وارد ثبات می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد از تورم بقیه کالا‌ها عقب می‌ماند؛ تا دوره بعدی که مجددا بازار‌ها دچار جهش شوند.

خانه در تهران متری ۲۷.۱ میلیون تومان

بنابراین گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.