اقتصاد۲۴ - کاهش اقلام سبد بیشتر خانوارهای ایرانی به دلیل گرانیها، موضوعی است که این روزها باید ذغدغه اصلی متولیان تأمین معیشت و سلامت مردم باشد در حالی که این مشکل بزرگ به بهانه سایه پُر بودن فروشگاهها و انبارها جدی گرفته نمیشود.
شاید به گفته متولیان، هیچ نگرانی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد، اما گرانی مواد غذایی به جایی رسیده که بسیاری از اقلام مورد نیاز خانوار از سبد غذایی حذف شدهاند. مسئولین با اطمینان میگویند؛ به طور معمول ذخایر استراتژیک کالای اساسی کشور برای ۶ ماه در نظر گرفته شده و برای بیش از ۸ ماه، کالای اساسی ذخیره سازی شده است، اما هیچ گاه پاسخی به گرانیهای زنجیرهای را ندادهاند.
محمد علی صدیقی کارشناس اقتصادی در همین رابطه به اقتصاد ۲۴ گفت: پر بودن انبارها و تأمین کالاها و محصولات اساسی مردم بحث مهمی است اما مشکلات مردم صرفا در آن خلاصه نمیشود. امروز هیچ مرجعی پاسخگوی افزایش قیمت زنجیرهای کالاهای مورد نیاز مردم نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ امروز گرانی مواد غذایی به بزرگترین ترس مردم برای گذران زندگی تبدیل شده است که دولتمردانمان تا کنون هیچ اقدامی را طی یکسال اخیر در راستای کشیدن افسار گرانی انجام نداده اند.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران میگوید: از زمان شدت یافتن تحریمهای نفتی تا امروز، کمبود برخی و شاید بیشتر مواد غذایی لازم و حتی کالاهای اساسی در تمام بازارها به خوبی نمایان شده است البته در بازار مواد غذایی بیشتر از سایر بازارها این کمبودها همراه با گرانی به چشم میآید.
این فعال اقتصادی ادامه داد: هر چند دستگاههای مسئول تنظیم بازار هرچند وقت یکبار به دنبال کشف مقصران اصلی این گرانیها و کمبودها هستند، اما تا کنون به عنوان یک مرجع کاملاً خنثی تنها به تریبون اعلام تنظیم بازار بسنده کرده و نتیجهای در راستای کاهش قیمتها و یا وفور کالا و محصولات کمیاب در بازار نداشته است.
به گفته صدیقی؛ تامین کالاهای اساسی ارزان قیمت به همراه رفاه نسبی، یکی از سیاستهای اصلی دولت بوده که از همان ابتدای دولت یازدهم تا کنون همواره بر آن تأکید داشته است و امروز هم بر این میبالند که هیچ کمبودی در بازار نیست، اما واقعاً به این موضوع توجه نمیکنند که اشباع بازار با گرانی بیش از حد و توان مردم، همان کمبود است چرا که زمانی مردم با توجه به قدرت خرید و بنیه مالی کم، قادر به خرید نباشد باز هم سبد غذایی آنها روز به روز خالی و خالیتر میشود.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در ادامه تأکیدداشت: از این رو و در روزهای آغازین تحریم نفتی ایران، دولت در نظر داشت با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی که مستقیما با سبد غذایی خانوادهها سر و کار دارد، قدری در برابر تبعات منفی تحریمها تاثیر داشته باشد.
وی تصریح داشت: اما آمارهای رسمی از تورم و البته مشاهدات میدانی در فروشگاههای مواد غذایی و محصولات مورد نیاز مردم در سطح شهرها نشان میدهد که تدابیر به ظاهر کارساز دولتمردانمان تا کنون نتوانسته کالاهای اساسی را نه تنها با قیمتی ارزان به دست مردم برساند بلکه اقلام مهمی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ و برخی محصولات لبنی از سفره مردم حذف شده یا در آستانه حذف شدن است.
بیشتربخوانید:دولت به جای اجرای سیاستهای کارآمد اقتصادی، پشت تحریم پنهان شده است/ عدالت اجتماعی را فراموش کردهاند
این فعال اقتصادی با بیان اینکه موضوع نوسانات نرخ ارز پس از محور قرار گرفتن آن در تصمیمات اقتصادی کشور صدمات زیادی را به بخشهای مختلف وارد کرده است، گفت: موضوع چند نرخی بودن ارز به واسطه تخصیص آن توسط وزارت صمت به وارد کنندگان کالای اساسی امروز به یک بحران در کشور تبدیل شده و شرایط را برای فعالیت فعالان اقتصادی سختتر کرده است.
صدیقی با بیان اینکه هنوز دولت و مجلس نتوانستهاند برای آینده اقتصاد کشور و از همه مهمتر یکسال معیشت و رفاه مردم به یک اتفاق نظر مشترک و کارساز برسند، گفت: از همین حالا تکلیف مردم برای سال ۱۴۰۰ کاملاً مشخص شده، نرخ دلار در بودجه دولت باید برای سال آینده در کش و قوس قرار دارد.
وی تصریح داشت: مسئولان قبل از هر تصمیمی باید در نظر داشته باشند که مردم قدرت خرید ندارند. تولید و کارخانجات صنعتی کشور رمقی برای ایستادگی در برابر گرانی مواد اولیه خود ندارند و به نظر میرسد که با یک حرکت اشتباه، وضعیت اقتصاد به سمتی میرود که دیگر مهار آن غیر ممکن خواهد شد.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره بر اینکه برای تأمین نیاز مردم بهتر است همین امروز رویه دولتمردان و مجلسیها در برخورد با مشکلات مردم تغییر پیدا کند، گفت: گرانی و نوسانات نرخ ارز، ادامه تحریمها و از همه مهمتر فساد اداری موضوعاتی است که تنها معیشت و رفاه مردم را نشانه گرفته و ادامه آن پیامد سنگینی خواهد داشت.