اقدام جالب رییس سازمان بورس برای ابهام زادیی از تسعیر ارز بانک ها

اقتصاد ۲۴- محمدعلی دهقان دهنوی طی نامه‌ای به عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به وجود دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکت‌های حاضر در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان از صورت‌های مالی این شرکت‌ها برخوردار است.

با توجه به نامه ۲۵ اسفند مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی آن بانک و حسب مصوبه جلسه ۱۳ اسفند هیات عامل بانک مرکزی، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۹۹ معادل ۱۲۹۰۰ تومان برای هر یورو (۱۱ هزار تومان برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است. این در حالی است که ابهام در دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی با نرخ‌های اعلامی آن بانک منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانک‌های ثبت شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه صورت‌های مالی بر مبنای اطلاعات نادرست شده است.

همچنین درج بند عدم رعایت استاندارد‌های حسابداری در اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به صورت‌های مالی بانک‌ها در صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور و دوره‌های گذشته شده است. طبق نظر سازمان حسابرسی در اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ برخی از بانک‌ها " طبق استاندارد‌های حسابداری در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب‌های مربوط بر مبنای آن تسویه می‌شود؛ لذا نحوه عمل فوق منطبق با استاندارد‌های حسابداری نبوده و اصلاح صورت‌های مالی از این بابت ضروری است.

از نظر سازمان بورس با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقاء شفافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طبق قانون اوراق بهادار این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار شده و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست؛ بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع در صورت‌های مالی بانک‌ها و لزوم ارائه اطلاعات شفاف توسط شرکت‌های ثبت شده نزد این سازمان، خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران متعدد حقیقی و حقوقی این شرکت‌ها، دستور فرمایند اقدامات مقتضی جهت تسریع در رفع ابهام فوق و فراهم آمدن امکان ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارد‌های حسابداری صورت پذیرد.