اقتصاد ۲۴- رضا عیوضلو، مدیرعامل رتبه بندی پایا و کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان داشت: نکتهای که در بازارهای دارایی دیده میشود این است که قیمت گذاری نسبی وجود دارد. به این معنی که وقتی یک طبقه دارایی با رشد قیمت همراه میشود، بقیه طبقات دارایی هم میتوانند با حرکت قیمتی روبرو شوند. مانند بازار سهام، مسکن، ارز و بازارهای دارایی جایگزین. این بازارها از یک قیمت گذاری نسبی پیروی میکنند و ممکن است به ترتیب بازدهی داشته باشند، ولی این مسئله که روند بازدهی یک بازار را به تورم کالاهای مصرفی ربط دهیم، استدلالی غیرمنطقی است.
عیوضلو در ادامه گفت: در خصوص رشد بازار سرمایه در سال ۹۹ باید عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی کرد که یکی از مهمترین آنها نرخ سود بود. شاخص بورس در سه ماه ابتدایی سال ۹۹ رشد خوبی را پشت سر گذاشت و در واقع رشد قیمت سهام و ارزش معاملات اتفاق افتاد و همزمان نرخ بازده تا سررسید اوراق به ۱۵ درصد یا حتی کمتر از این عدد رسید. به این معنی که از نزدیک به نرخ ۲۰ درصد در پایان سال ۹۸، با روند نزولی رو به رو شده و به ۱۵ درصد در اردیبهشت کاهش یافت. این تغییر خود یکی از عوامل اثرگذار بر رشد بازار بود.
وی در این خصوص ادامه داد: متولی نرخ سود بانکی قاعدتا بانک مرکزی است. یعنی این که میتوانیم بگوییم که سیاستهایی که بانک مرکزی دنبال کرده است منجر به کاهش نرخ بهره و نرخ بازده تا سررسید اوراق شده است و این خود، عامل محرکی برای بازار سهام بوده است. در نظریات اقتصادی کاهش نرخ سود از عوامل موثر بر حجم نقدینگی است.
عیوضلو گفت: یکی از مهمترین دلایلی که تورم در سال ۹۹ افزایشی بود بحث تورم مواد خوراکی بود. به خصوص مواد خوراکی که سابق بر این از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را اخذ میکردند و بر اساس محدودیتهای ارزی موجود در سال ۹۹، ارز ترجیحی به آنها پرداخت نشد.
مدیرعامل رتبه بندی پایا بیان داشت: به این ترتیب مقصر رشد تورم، شاخص یا بازار سرمایه نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر میتوان گفت بازار داراییها به کمک بانکها و صندوق بازنشستگی آمده است و ترازنامههای آنها را افزایشی کرده و موجب رشد ارزش داراییهای آنها شده است. به این ترتیب، بانکها و صندوقهای بازنشستگی با کمک بازار دارایی از بحران سالهای ۹۵-۹۶ که ترازنامههای آنها زیانهای انباشته بالایی داشت خارج میشوند.