اقتصاد۲۴- سعید ممبینی در نشست هماندیشی روسای اتاقهای اصناف مراکز استان، پیرامون موضوع (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال ۹۹ صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیبهای ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ گردد و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجوداست، یک راهکار ارائه اظهار نامه مالیاتی در اجراء ماده ٩٧ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١ میباشد.
ممبینی اظهار کرد: مالیات سال ۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١ قانون مالیاتها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: اصناف در سال ۹۹ به دلیل شرایط کرونا آسیبهای زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و میبایست شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.
وی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی میتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی میشود با رایزنیهای انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.
ممبینی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲/۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۹۸ اعمال خواهد شود.
بیشتربخوانید:مالیات صفر برای شرکتهای زیانده و امهال ناکارآمد برای صنوف!
وی با اشاره به موضوع قانون پایانههای فروشگاهی، اظهار کرد: قانون پایانههای فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خردادماه میباست برای همه صنوف اجرایی میشد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساختها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساختها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال تعدادی از حاضرین و در تکمیل توضیحات آقای معتمد وزیری در خصوص رأی دیوان اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و امیدواریم تا شهریور ماه اجرایی شود و رویکرد اتاق اصناف ایران تقویت جایگاه اصناف در مراکز تصمیم گیری است تا شاهد موفقیت بیشتر برای اصناف باشیم.
ممبینی در پایان با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را در پیش داریم، افزود: جامعه اصناف با توجه به کثرت جمعیت شان و تاثیری که در انتخابات دارند و با توجه به اهمیت انتخابات بر فرایند کسب وکارها و سیاستهای اقتصادی لازم است اصناف همانند همیشه مسئولانه و هوشمندانه با حساسیت تمام و به طور جدی در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.