ساماندهی داخل بدون توجه به مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی مشکل افزاست

اقتصاد۲۴- مهدی مطهرنیا  درباره اولویت‌ها در سیاست خارجی در دولت آینده اظهار کرد: باید به این نکته توجه کرد که سیاست خارجی دست قوه مجریه نیست و دولت در ادبیات سیاسی به معنی کلیت نظام حکومتی در نظم و نظام بین الملل شناخته می‌شود و با توجه به این مساله در قانون اساسی و تجربه ۴۰ ساله کشور و فرمایش صریح رهبری، سیاست خارجی دست قوه مجریه نیست.

وی با بیان اینکه باید بین اولیت و اولویت تمایز قایل شد گفت: همواره حفظ قدرت ملی و افزایش آن در جهت اهداف تعیین شده مدنظر سیاست خارجی است تا یک ملت بتواند با کمترین هزینه بیشتری فایده را در جوامع هدف در عرصه سیاست خارجی به دست آورد، اما این اولیت‌ها هستند که خود را بر اولویت‌ها دیکته می‌کنند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ایران اکنون درگیر پرونده برجام است که انعکاس یک پرونده بزرگ‌تر یعنی "مساله هسته‌ای" است که خود پیوستی به پرونده بزرگ‌تر یعنی "تنش میان ایران و آمریکاست". به طبع گریزی از این پرونده‌ها هم نیست. در کنار این‌ها، مساله منطقه‌ای ایران است که تحت تاثیر پرونده نخست قرار دارد. پرونده ایران در یمن، سوریه، لبنان و کل منطقه به عنوان یکی از پرونده‌های اساسی با جهت گیری ارتباط با کشور‌های همسایه و منطقه از بحث‌های بعدی است. هم چنین ادعای برخورد ایران در چارچوب پرونده حمایت از تروریسم مطرح است چرا که ایران با تعریفی که از جنبش مقاومت دارد و مقاومت در منطقه را رهبری و هدایت می‌کند و چه از نظر معنوی و پچه شتیبانی‌های مادی و عملیاتی در کنار آن‌ها قرار می‌گیرد، این کار با ادبیات مسلط غربی، حمایت از تروریسم خوانده می‌شود.

وی افزود: در کنار این‌ها پرونده حقوق بشر و صلح اعراب و اسراییل با توجه به مواضع ایران در درجه اهمیت خاص خود قرار دارد و باید گفت که این مجموعه جمعی از موارد بسیار پیچیده را در ارتباط با سیاست خارجی ایران مطرح می‌کند که بر اساس قانون "ظروف مرتبط" و "نظریه آشوب" در هم تاثیر بسزایی دارند.

مطهرنیا خاطرنشان کرد: دولت آینده بیش از آنکه به سیاست خارجی توجه کند، تلاش می‌کند که به معیشت مردم توجه کند و حل این مساله در گرو گشایش‌های اقتصادی است و اقتصاد ایران در بند تحریم‌هاست، از این رو یا باید از ذخایر موجود قوه مجریه و نهاد‌های فرادستی استفاده کند و ادامه بگیر و ببند‌های عوامل رانت خوار نظام فاسد اقتصادی کنونی را رقم بزند که آن هم جز حل بخشی از مسایل مالی جوابگو نخواهد بود در عین حال این روند نارضایتی‌های پنهان و آشکار از طریق نفوذ این جریانات به وجود می‌آورد که چندان نمی‌تواند با آن‌ها تقابل جدی داشته باشد.

بیشتربخوانید:انتخابات به رکود اقتصادی دامن می‌زند

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از این رو در عرصه سیاست خارجی مجبور به وارد شدن به مذاکره هستیم، حال اگر مذاکره کند و تحت فشار، امتیازاتی سطحی دریافت و عقب نشینی‌هایی محسوس انجام دهد، دچار چالش اعتبار خواهد شد چرا که به نظر می‌رسد دولت بعدی حداقل تاکنون یک دولت اصولگرای مخالف مذاکره با آمریکا خواهد بود که اگر مذاکره مستقیمی با آمریکا را آغاز کند با هر توجیه که این اقدام را انجام دهد در نهایت با پرسش‌های جدی رو به رو خواهد بود.

وی درباره سطح قدرت ایران در منطقه با توجه به شرایط اقتصادی داخلی هم گفت: قدرت خارجی تابعی از توان داخلی است. تمام قدرت‌های بین المللی در عرصه منطقه‌ای و گستره نظام بین المللی در درون کشور خود از قدرت تعریف شده‌ای برخوردارند و تزلزل در عرصه داخلی، لغزش در عرصه بیرونی را دیر یا زود به نمایش می‌گذارد و هزینه کرد منابع ملی در بیرون مرز‌های میهنی موجب ضعف داخلی شده و به طبع واگرایی‌های مردم را افزایش می‌بخشد. از این رو موفقیت دولت آینده در عرصه داخلی میزان حفظ نفوذ او را در عرصه بین الملل تضمین می‌کند، وگرنه با شعار دیگر نمی‌توان افکار عمومی را راضی نگه داشت.

مطهرنیا ادامه داد: اولیت دیکته شده به کشور این است که تا ورود ایران به اقتصاد جهانی شکل نگیرد، نمی‌تواند مستقل از اقتصاد منطقه و نظام بین الملل به سهولت خود را برپا سازد از این رو اگر چه می‌خواهد وضعیت داخل را سامان دهد، اما ساماندهی وضعیت داخل بدون توجه به مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار سخت و مشکل افزاست.