فیلترینگ نافی منافع ملی است

اقتصاد ۲۴- طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در راهرو‌های بهارستان در رفت و آمد است و هرچقدر نمایندگان مجلس از آن دفاع می‌کنند، منتقدان به شدت در برابر آن ایستاده و این طرح را نافی حقوق اولیه مردم می‌خوانند.

بر اساس این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و تابستان سال گذشته اعلام وصول شده بود، فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مانند تلگرام، یوتیوب، توئیتر و ... را جرم تلقی کرده و پیام‌رسان‌های خارجی که هنوز فلیتر نشده مانند واتس اپ و اینستاگرام نیز ۲ ماه فرصت دارند تا شرایط خود را تطبیق دهند. طبق گفته نمایندگان اگر این طرح در مجلس یازدهم رای بیارود به صورت موقت و آزمایشی اجرا خواهد شد.

جزئیات دیگری از این طرح نشان می‌دهد که کاربران با توجه به جایگاه و موقعیتی که دارند سهم اینترنت دریافت می‌کنند. مثلا دسترسی یک زن خانه‌دار به اینترنت و شبکه‌هایی که می‌تواند به آن‌ها سر بزند از یک خانم دانشجو کمتر است. یا دسترسی دانشجو از خبرنگار نیز به مراتب کمتر است. همچنین دسترسی خبرنگاران نسبت به مسئولان و وزرا و سایر مقامات نیز به شدت کمتر خواهد بود. از همین رو به نظر می‌رسد که نوعی اینترنت طبقاتی در حال شکل گرفتن است.

محمود حریرچی فعال و آسیب‌شناس اجتماعی می‌گوید: مجلس در وضعیت بسیار بدی قرار دارد، نمایندگان به جای تلاش برای رفع مشکلات مردم به موضوعاتی مانند فضای مجازی می‌پردازند. این افراد برای اینکه مشکلات و درد مردم انعکاس عمومی پیدا نکند به دنبال محدود سازی اینترنت هستند. این نمایندگان چرا قانون حمایت از خانواده و قانون حقوق کودکان که ده سال است خاک می‌خورد را پیگیری نمی‌کنند؟ این‌ها نمی‌خواهند مردم از طریق فضای مجازی مشکلات را متوجه شوند و با همدیگر همدردی داشته باشند از همین رو می‌گویند فسادزا است.

حریرچی ادامه داد: در همه جای دنیا فساد وجود دارد، اما به جای پاک کردن صورت مسئله به دنبال آگاه‌سازی مردم و کودکان هستند. آن‌ها به خانواده‌ها آموزش می‌دهند که چگونه بتوانند فرزندانشان را از محتوای نامناسب در اینترنت محافظت کنند؛ در آنجا فضای اعتماد وجود دارد. مردم در کشور‌های دیگر آموزش فرزندپروری می‌بینند نه اینکه امکانات و فضای آزاد را از آن‌ها بگیرند و محدودشان کنند. بهتر است به جای این محدود کردن و بگیر و ببنند‌ها به مردم آموزش‌های لازم داده شود تا مردم خودشان متوجه فیک نیوز‌ها و محتوای غیرمناسب شوند.

دسترسی به اینترنت جزو حقوق اساسی مردم است

این آسیب شناس می‌گوید سبد کالایی که همه از آن صحبت می‌کنند و شامل خوراک و پوشاک است، امروز شامل یک قلم دیگر نیز می‌شود که اینترنت و دسترسی آزاد به فضای مجازی است. دسترسی به اینترنت جزو حقوق اساسی مردم است که باید به آن‌ها داده شود. بنابر این اینترنت و دسترسی آزاد به آن یک حق طبیعی برای مردم است. حالا چرا باید این حق و نیاز طبیعی آن‌ها را محدود کنیم؟ مردم ارتباطات و سرگرمی و کارشان با اینترنت است. مگر پلیس فتا نداریم؟ کار پلیس فتا همین است که اگر مردم شکایتی داشتند به آن‌ها رسیدگی کنند نه اینکه اصل داستان را از بین ببرند و محدود کنند. این طرحی که مجلس آن را پیگیری کرده است بسیار خطرناک و نافی منافع ملی است.

بیشتر بخوانید: راه بهشت از بهارستان می‌گذرد

حریرچی با تاکید بر اینکه این قوانین و محدود کردن‌ها، جوانان را تحت فشار قرار داده است، گفت: مردم و خصوصا جوانان هیچ‌گونه تفریحی ندارند. صدا و سیما برنامه قابل قبولی ندارد و به یک کمپانی تبلیغاتی تبدیل شده و آنتن فروشی می‌کند و هیچ برنامه به درد بخور و سرگرم کننده‌ای ندارد. از سوی دیگر مردم خصوصا جوانان به مسئولان اعتمادی ندارند و همین باعث می‌شود که از آن‌ها دوری کنند. برای آگاهی سازی به مردم باید مسئولانی بیایند که مردم به آن‌ها اعتماد داشته باشند. مسئولان اگر بتوانند اعتماد را به مردم برگردانند می‌توانند به آگاه سازی مردم نیز امید داشته باشند.

قوانین مجلس یازدهم کسب و کار مردم را هدف قرار داده

این آسیب شناس می‌گوید این قوانین و محدودیت‌ها کسب و کار مردم را هدف قرار داده و آن‌ها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. چرا مردم را اذیت می‌کنید و جوانان را مجبور به رفتن از این کشور می‌کنید؟ چرا اجازه نمی‌دهید جوانان در این کشور با لذت زندگی کنند؟ چرا امکانات و فرصت‌ها را از آن‌ها گرفته‌اید و حسرت شغل مناسب و ازدواج و تفریح را از آن‌ها گرفته‌اید و با این محدودیت‌ها آن‌ها را بیش از پیش در فشار قرار می‌دهید؟
چرا مجلس یازدهم به دنبال محدود سازی فضای مجازی است؟

برخی از نمایندگان و امضا کنندگان این طرح معتقدند که فیلترینگ در دستور کار نیست و قرار نیست شبکه‌های اجتماعی مانند واتس اپ یا اینستاگرام فیلتر شوند. این سخنان، اما مانند همان اجرای آزمایشی طرح محدود سازی، سخنانی است که احتمالا برای آرام کردن جو انتقادات است و چندان اعتباری ندارد.

با تصویب این طرح، اینستاگرام، جی‌میل، یاهومیل، گوگل مپ، سرویس ابری گوگل و... نیز فیلتر خواهند شد و مشکلات بسیار زیادی را برای مردم به دنبال خواهد داشت و حقوق اولیه آن‌ها را پایمال می‌کند. این درحالی است که نیکزاد نائیب رئیس مجلس، در واکنش به این موضوع گفته بود: «در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد.»

براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند.

بررسی این طرح در مجلس با مخالفت‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده، حجم واکنش‌ها به این طرح از آنجایی قابل درک است که فضای مجازی و اینترنت امروز به بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده است. هزاران کسب و کار امروز به صورت آنلاین و در پلتفرم‌هایی، چون تلگرام و اینستاگرام به کسب درآمد مشغول هستند. فضای مجازی امروز و در غیاب صدا و سیما، به منبع اصلی کسب اخبار و اطلاعات کاربران تبدیل شده است. از همین رو، مخالفت با این طرح در این سطح و اندازه قابل پیش بینی بود. اما چرا مجلس یازدهم به دنبال محدود سازی فضای مجازی است؟

طبق ماده ۲ فصل اول طرح پیشنهادی محدودسازی فضای مجازی، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم رعایت قوانین کشور ایران بوده و باید به تأیید هیات ساماندهی و نظارت کشور برسند. در غیر این صورت وزارت ارتباطات مکلف به مسدود کردن این پیام‌رسان‌ها است. همچنین پیام‌رسان‌های خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور باید از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.

منتقدان می‌گویند چرا مجلس به جای پرداختن به موضوعات مهمی، چون معیشت و بیکاری به دنبال محدود سازی فضای مجازی است. به معنای دیگر ورود فقط ۵۰ نماینده به مساله‌ای، چون فضای مجازی و بررسی طرحی برای محدودسازی میلیون‌ها ایرانی در حوزه‌هایی، چون ارتباطات و کسب‌وکار آن‌ها موضوعی است که پذیرش آن به ویژه برای نسل جوان ممکن نیست.