اقتصاد ۲۴ - هفته گذشته در جریان جلسه صحن علنی شورای شهر تهران لایحه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
شهرداری تهران به موجب این لایحه مکلف شده است که بر اساس قوانین فرادست، سازندگان را به رعایت قوانین مرتبط با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در شهر تهران و رعایت استانداردهای محیط زیستی و مدیریت انرژی و منابع تجدیدپذیر و همچنین حفظ و توسعه فضای سبز و کاهش تولید پسماند و… مجاب کند و مهمترین بحث آن هم افزایش آگاهی عمومی و افزایش مشارکت شهروندان است.
در این لایحه به کسانی که تمایل به ساختن ساختمانی با چنین ویژگیهایی داشته باشند در عوارض پرداختی تخفیف داده میشود، موضوعی که مورد انتقاد محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران بود. او گفت که؛ سازندگان در زمان صدور پروانه ملزم به ایجاد برخی ضوابط میشوند، اما در فرایند ساخت آنطور که باید آن را عملیاتی نمیکنند.
او ادامه داد: یکی از مباحث مهم در ساختمان سبز بحث عایقسازی بدنه نسبت به گیاهان استفاده شده است و ساختمان سبز بدون عایقسازی یعنی کشک. اما سازندگان در ابتدا ممکن است تخفیفهایی بگیرند، اما در ادامه به دلیل عایقسازی نکردن و یا استفاده از گیاهانی که مناسب ساختمان نیست، آن را جمع کنند. شهرداری هم دیگر بر مرحله بعد از ساخت نظارتی ندارد.
بیشتر بخوانید: چرایی شکست احداث ساختمان سبز در کشور / چالش انرژی ارزان در ایران
اظهارات محسن هاشمی این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که اساسا ساخت ساختمان سبز چقدر در تهران عملیاتی است و از طرف دیگر شهرداری تهران چقدر خود را ملزم میداند که چنین لوایحی را اجرا کرده و نظارت لازم را داشته باشد؟ از این دست لوایح که حالا در گوشهای خاک میخورند، شوراهای شهر بسیار گذرانده و تصویب کردهاند. به اضافه اینکه اعضای جدید شورای شهر با سیاستهای شورای پنجم طی ۴ سال گذشته نیز همراستا نبوده و شدیدا آن را نقد کردهاند و احتمالا لوایح دقیقه ۹۰ شورا سرنوشت ویژهای جز ورود به چاه عمیق مصوبات بینتیجه نخواهد داشت.
آرش حسینی میلانی، رییس کمیته محیطزیست شورا و یکی از مدافعان این لایحه میگوید: ایرادهایی آقای هاشمی بنیادی نیست، ما با این لایحه نهادسازی کردیم. شهرداری تهران توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را در ساختمانها به تدریج الزامی میکند یعنی فرایند ساخت و ساز به آن سمت خواهد رفت. ممکن است در بازه پنج ساله رخ دهد و قطعا از جمله اقداماتی نیست که یک شبه رخ دهد.
بیشتر بخوانید: ابعاد نجومی فرونشست زمین در تهران/ کدام مناطق پایتخت بیشترین میزان فرونشست را دارند؟
او ادامه میدهد: اصل مطلب این است که شهرداری از کار محیط زیستی در حوزه ساخت و ساز حمایت کند و حالا ممکن است از درصدی از منافع کوتاه مدت خود نیز بگذرد، اما این اقدامات برای افزایش توان محیطزیستی شهر لازم است. ما در بخش ساختمان از نظر کاهش مصرف انرژی و بهینهسازی مصرف آب و سایر موارد تکالیف میدهیم و همزمان در اسناد بالادستی از جمله قوانین پنج ساله و راهبردهای کلی نظام، سیاستها و دستورالعملهای دولت از جمله الزام دستگاههای دولتی به رعایت شاخصهای محیطزیستی، تکالیفی تعریف میشود.
میلانی با بیان اینکه این لایحه طی همکاری شهرداری با کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران بعد از یکسال به بار نشست، تاکید میکند: هدف اصلی لایحه این است که یک بستر مناسب برای آغاز بهینهسازی مصرف انرژی و طراحی پایدار ساختمانها و رعایت سایر مولفههای محیطزیستی در ساختمانسازی بخش خصوصی فراهم شود. شهرداری قبلا برای ساختمانهای خودش تکالیفی را در برنامه سوم توسعه داشته و لازم الاجرا بود. اقدامات خوبی در همین دوره به ویژه در زمینه تبدیل انرژی الکتریکی از طریق سلولهای خورشیدی انجام داد، اما هدف لایحه حمایت از این موضوع در بخش ساخت وساز شهری بود که شتاب پیدا کند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به تشکیل کمیتهای برای پیگیری این موضوع و الزام به ارائه گزارش از سوی آن، اظهار میکند: دستگاهها و دولت باید با تسهیلات و کمکهایی که میدهند به بهینهسازی انرژِی کمک کنند. در حال حاضر، چون این لایحه گامهای اول برای نهادسازی این موضوع است هنوز تمام ردههای ساختمانسازی ملزم به رعایت این موضوع نباشند، اما میتواند یک شروع خوب بوده و اثر ابقایی و تثبیتی داشته باشد. حتی میتواند زمینه برندسازی و ایجاد رقابت در شرکتهای ساختمانسازی را ایجاد کند. یکی از جنبههای این لایحه کمک شهرداری به ایجاد فضای تبلیغاتی ساختمانهایی از این دست است.
او اضافه میکند: در این پروسه بخشی از درآمدهای شهرداری به خاطر تخفیفی که در صدور پروانه این ساختمانها در نظر گرفته شده، کم میشود، اما باید در کوتاه مدت از آن چشمپوشی کند، چون در بلندمدت به نفع شهر است.
میلانی در پاسخ به پرسشی درباره ضمانت اجرایی لایحه فوق میگوید: در چندین بند از لایحه، شهرداری ملزم شده در بازه زمانی دو تا شش ماهه دستورالعملهایی در این زمینه آماده کند که در این دستورالعملها ضمانتهای اجرایی برای تثبیت و تبدیل معماری پایدار در ساختمانها حتما دیده خواهد شد. این موضوع یک روند دینامیک و پویا است؛ یعنی یک تعامل و رابطه سازنده بین دو طرف شهرداری و سازندگان وجود دارد و اگر خلاقیتها که بروز کند حمایت خواهد شد و حتما تاثیری سازنده و رو به جلو خواهد داشت.
الهام علم، دانشجوی دکتری تخصصی معماری دانشگاه علم و صنعت نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر شرایط اجرای مصوباتی، چون الزام توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار میگوید: معتقدم به دلیل ناهماهنگی میان سازمانها و نهادهای مختلف، امکان اجرای چنین مصوباتی فراهم نیست. برای مثال در یک ساختمان سبز باید از پساب برای برخی مصارف خانگی استفاده شود، یا انرژی برق به وسیله خورشید تامین شود و یا دفع زباله به صفر برسد، تمام این موارد نیازمند هماهنگی میان چند وزارتخانه و سازمان است تا عملیاتی شود.
او ادامه میدهد: هرچند چنین موضوعاتی در طولانی مدت اثرات مفیدی دارند، اما رسیدن به چنین ساختمانی بسیار پرهزینه است، در نتیجه دولت باید از این فناوریها حمایت کند تا افراد انگیزه استفاده داشته باشند. در غیر اینصورت مالکان یا صاحبان پروژه در پی این هستند که پروژههایی با هزینه کمتر را اجرایی کند.
این کارشناس معماری اضافه میکند: درعین حال باید برخی موارد نیز اجباری باشد، یعنی همانطور که مالک متعهد به استفاده از کپسول آتشنشانی میشود، به استفاده از پساب در سیفونهای سرویسهای بهداشتی که در کشور ما در اوج کمآبی از آب آشامیدنی استفاده میشود، شده و در عین حال برای اجرای برخی فناوریها نیز بستههای تشویقی و تسهیلات دریافت کند.
علم با بیان اینکه با توجه به شرایط کشور و موقعیت اقتصادی نمیشود چنین طرحهایی را اجرا کرد، تاکید میکند: نمیشود آرمانی نگاه کرد، چون کشور و شرایط ما از ساخت ساختمانهایی که به طور کامل از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده کنند، بسیار دور است، اما میشود برخی کارهای ساده را انجام داد؛ مثل استفاده اجباری از آب پساب برای سیفون سرویسهای بهداشتی که بالا به آن اشاره کردم.
وی اضافه میکند: در کشور ما نسبت به این موضوع آگاهی وجود ندارد و سرمایهگذاران یا به فکر زیبایی هستند و یا سود و متوجه مزایای اکولوژیکی آن نیستند، پس ضرورت دارد که علاوه بر هماهنگی بین نهادی گسترده، برخی قوانین اجرایی و درعین حال تسهیلاتی و تشویقی نیز برای سرمایهگذاران یا مالکان ایجاد شود.
منبع: جامعه ۲۴