چگونه انتخاب حسین مدرس خیابانی اولین شکاف جدی اصولگرایان و رئیسی را رقم زد؟

اقتصاد۲۴- دومین استانداری که ابراهیم رئیسی منصوب کرد، حسین مدرس خیابانی بود؛ چهره‌ای که سال قبل مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، زمانی که حسن روحانی او را برای پذیرش وزارت صمت به مجلس معرفی کرد، اما در جلسه رای اعتماد مجلس در ۲۲ مرداد، با ۱۴۰ رای مخالف از تصدی وزارت بازماند تا مدتی بعد علیرضا رزم حسینی در این مسئولیت قرار بگیرد.

علی بابایی کارنامی نماینده ساری، حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای میمه و عنابستانی نماینده سبزوار از جمله نمایندگانی بودند که بیشترین مخالفت را با وزارت مدرس خیابانی داشتند. حاجی دلیگانی در جلسه رای اعتماد درباره او گفته بود «خیابانی با توجه به سابقه‌اش باید محاکمه شود نه اینکه به عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی شود.»

مدرس خیابانی بعد از آن به «صندوق امید» رفت که وابسته به بانک سپه بود و با توجه به ادغام بانک‌های نظامی، مسئولیت بسیار مهمی به شمار می‌رفت. او حالا به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب شده است و اصولگرایان زیادی با انتصاب او مخالفت کرده‌اند. فیش حقوقی او که نشان از دریافت حقوق بسیار بالا بود، بین اصولگرایان دست به دست می‌شود. البته دسترسی به فیش‌های حقوقی مقامات ایران برای رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست و برخی نهاد‌های امنیتی، به دلایل مختلف در مقاطعی برخی از این اطلاعات را منتشر می‌کنند.

برخی سرتیم‌های سایبری اصولگرا نیز با انتشار فیش‌های حقوقی مدرسی خیابانی از ابراهیم رئیسی خواستند در این انتخاب تجدیدنظر کند. محمد پازوکی نوشته «به عنوان طرفدار ابراهیم رئیسی نسبت به امضای حکم مدرس خیابانی نجومی‌بگیر توسط وزیر کشور، انتقاد جدی دارم و ناراحتم از حضور چنین افرادی در دولت انقلابی. دولتی که در همین یک ماه اقدامات ارزشمندی انجام داد! آقای رئیسی ما از شما انتظار داشتیم و داریم. لطفا کاری کنید»

بیشتر بخوانید: سعید جلیلی به مقابله با رئیسی بر می‌خیزد؟

امیرحسین ثابتی مجری صداوسیما نیز با انتقاد از این انتصاب نوشته «بزرگترین پشتوانه دولت برای حل مشکلات، سرمایه اجتماعی و همراهی مردم است، اما انتصاباتی از جمله انتصاب یک مسئول نجومی‌بگیر برای استان سیستان و بلوچستان قاتل سرمایه اجتماعی است. امیدوارم مسئولان به جای بی‌تفاوتی به این مساله، با عزل مدرس خیابانی سرمایه اجتماعی دولت را حفظ کنند.»

روزنامه کیهان نیز در نقد اقدام رئیسی به حقوق نجومی مدرس خیابانی اشاره کرد و نوشت: «در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ ۴۷۵/۶۵۳/۱۳۷ ریال درج شده که مبلغ ۱۰۰/۰۰۹/۵۸۰ ریال مربوط به ماموریت و مبلغ ۳۷۵/۶۴۳/۵۵۷ ریال مربوط به کارانه بوده است. همزمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی بودن این حقوق ۷۰ میلیون تومانی تاکید می‌کرد. حتی در صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟»

البته مدرس خیابانی طرفدارانی هم دارد. بعضی کانال‌های تلگرامی خبری منتشر کردند که جبهه نیرو‌های انقلاب سیستان و بلوچستان از این انتصاب استقبال کرده‌اند. وزارت کشور هم در بیانیه‌ای نوشت: «مدرس خیابانی دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی است.»

باشگاه خبرنگاران جوان هم که اخیرا عباس هنرمند مدیر عامل آن به سمت «معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری» منصوب شده، تصویر فیش حقوقی شهریور مدرس خیابانی را منتشر کرده که دریافتی کمتری داشته است. این تصویر البته سوژه تمسخر علی قلهکی کاربر امنیتی توییتر شده است که گفته وقتی شهریور هنوز تمام نشده، فیش حقوقی صادره مضحک است و حتی ارقام این فیش هم بیشتر از مصوبات قانونی کشور است.

علی قلهکی در این توییت نوشته «براساس حکم هیات وزیران، مدرس خیابانی از روز گذشته دیگر در شرکت سرمایه‌گذاری امید، مدیر نیست. طبق گفته محمد اسدی معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به‌خاطر حجم کار بالای مدرس خیابانی، سقف اضافه‌کار قانونی ۷۰ ساعت برای این مدیر به ۱۲۰ ساعت تغییر کرده؛ چطور در شهریور ماه این مدیر فعال هیچ اضافه‌کاری نداشته است؟ سقف ناخالص حقوق و مزایا نباید از ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد (۲۲۴۶۸۰۰۰) بیشتر شود یعنی نهایتا ۳۳۷۰۲۰۰۰۰ریال، اما چرا مدرس خیابانی بالای این سقف، دریافتی دارد؟ چرا آیتم اضافه‌کاری و کارکرد موثر در فیش شهریور۱۴۰۰ مدرس خیابانی حذف شده است. اگر مشکل فیشِ نجومی مدرس خیابانی هم نبود، باز هم در مورد عملکرد وی حرف و حدیث‌های فراوانی وجود داشت! نمونه بارز آن مسئولیتِ قبلی در دولت روحانی بود که باعث عدم رای اعتماد نمایندگان در وزارت صمت به او شد. او فرد مورد اطمینان دولتی است که بانی بخش زیادی از مشکلات امروز کشور است. دفاع رسمی، غلیظ و بسیار آشکار رئیس دفتر حسن روحانی از او که شاید نمونه آن در مورد کمتر مدیر دولت روحانی رخ داده باشد مصداقِ بارز ادعایم است! آقای رییسی در مورد مدرس خیابانی باید احتیاط کنند.»

وقتی مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت معرفی شد، بیشترین انتقاد‌ها در مجلس از سوی طیف اصولگرا مطرح شد و حالا که یک دولت یکدست اصولگرا بر سر کار آمده، آن‌ها توقع نداشتند که گزینه‌ای محل اختلاف آن‌ها بشود که قبلا دعوایش بر سر آن را با حسن روحانی انجام داده‌اند. مدرس خیابانی تا کنون به اولین محور اختلاف اصولگرایان تبدیل شده است و ظاهرا آن‌ها تصور نمی‌کردند از جایی از ابراهیم رئیسی ضربه بخورند که توقعشان را نداشتند.

بیشتر بخوانید: بازگشت به برجام امکان پذیر است؟

دو وزیر منصوب شده ابراهیم رئیسی، افرادی بودند که سابقه وزارت یا معرفی به عنوان وزیر را در کارنامه داشتند. در حالی که بسیاری از وزیران دولت، رزومه‌ای کمتر از این استانداران در کارنامه دارند. وزیران جوانی که علاقه زیادی به شوآف و سفر استانی به خوزستان و سیستان و بلوچستان داشتند، حالا با مدیرانی مواجه هستند که سابقه طولانی دارند و شاید همین مسئله موجب شده برخی مواجب بگیران، اعتراضات خود را به ابراهیم رئیسی، علنی مطرح کنند. از گوشه و کنار شنیده می‌شود یکی دو وزیر سابق دیگر هم بعید نیست به عنوان استاندار در دولت رئیسی به کار گرفته شوند. از جمله محمد عباسی و علیرضا رزم حسینی!

نکته جالب در انتصاب رزم حسینی، سکوت شخصیت‌های اهل سنت زاهدان است. افرادی که با جان و دل برای حمایت از ابراهیم رئیسی به صحنه آمدند و مطالبه آن‌ها استفاده از مدیران اهل سنت در راس کار بود. به خصوص بعد از انتصاب یک فرمانده عالی رتبه اهل سنت در ارتش، به نظر می‌رسید رئیسی هم به وعده خود وفا کند. اما نه تنها در وزارتخانه‌ها، وزیر اهل سنت معرفی نشد، که حالا استاندار سیستان و بلوچستان هم به اهل سنت نرسید. گرچه امام جمعه زاهدان فعلا درباره مسائل داخلی سکوت کرده و بیشتر دغدغه اتفاقات افغانستان را دارد.