سایه سنگین طرح صیانت بر سر شبکه ملی اطلاعات

اقتصاد ۲۴ - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی مشغول بررسی طرح صیانت هستند که خطرات سایبری به شدت کشور را تهدید می‌کند و همچنان اجماع نظر در مورد این طرح در بین آن‌ها وجود ندارد. در روز‌های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس صحبت‌هایی را در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مطرح کرده‌اند که سبب شد بار دیگر جنجال‌هایی در مورد این طرح در جامعه شکل گرفته و صحبت در مورد آن در شبکه‌های اجتماعی داغ شود.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بار‌ها در دیدار‌های خود با مسئولان نظام و گروه‌های مختلفی از جوانان به اهمیت به‌کارگیری فضای مجازی اشاره و از نابه‌سامانی این فضا در کشور گلایه کردند. رهبر انقلاب در ملاقات هفته گذشته با جمعی از نخبگان نیز به فناوری هوش مصنوعی اشاره کردند و فرمودند: «من پیشنهاد می‌کنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع می‌شود، مسئله هوش مصنوعی باشد که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت؛ حالا یا در معاونت علمی رئیس‌جمهور یا در دانشگاه باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در بین ۱۰ کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.»

قصه طولانی تصویب آیین‌نامه داخلی کمیسیون طرح صیانت

تعدادی از کارشناسان فناوری معتقدند بخش بزرگی از نگرانی‌های مردم در مورد طرح صیانت به دلیل جوسازی رسانه‌های معاند و عدم اطلاع‌رسانی سریع و شفاف نمایندگان مجلس در مورد این طرح است. هرچند جزئیات دقیقی از این طرح بیان نشده است و نمایندگان در صحبت با رسانه‌ها نظرات متفاوتی را بیان می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی دغدغه‌های مردم و کسب‌وکار‌های اینترنتی را درک کرده و تلاش می‌کنند پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی تمام جوانب امر در حوزه فضای مجازی را بررسی کنند. نگرانی از تصویب این طرح و فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی موجب شده است که برخی از نخبگان بیش از گذشته تحت تأثیر تبلیغات سوء کشور‌های بیگانه قرار گرفته و به مهاجرت بیندیشند.

اطلاع‌رسانی شفاف و گسترده برای کاهش نگرانی‌های مردم در مورد طرح صیانت

به‌گفته سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل «یکی از الزامات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی این است که وزارت ارتباطات با شرکت‌های بزرگ فناوری برای انتقال پایگاه‌های ذخیره‌سازی داده به کشور همکاری کند. یعنی باید مراکز داده‌ای در کشور وجود داشته باشد که تحت نظارت دستگاه‌های مرتبط و قانون جمهوری اسلامی ایران باشد.»

گروهی از کارشناسان صنعت فناوری اطلاعات نیز طرح صیانت را نوعی مانع برای تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات می‌دانند. حسین اسلامی، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌گوید؛ «به دلیل مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران تصویر مناسبی از شبکه ملی اطلاعات در جامعه وجود ندارد و بسیاری آن را عامل قطع دسترسی به اینترنت جهانی می‌دانند. البته شخص وزیر ارتباطات بار‌ها چنین دیدگاهی را رد کرده و آن را قبول ندارد. از همین رو لازم است که توضیحات بیشتری به عامه مردم در خصوص ویژگی‌های این طرح و اتفاقاتی که پس از اجرای کامل رخ می‌دهد، داده شود.»

بر اساس گفته‌های سید علیرضا آل‌داود، پژوهشگر فضای مجازی «تصویب این قانون تأثیر زیادی بر کسب‌وکار‌های اینترنتی نیز می‌گذارد. موضوع مهمی که در این قانون وجود دارد الزام دستگاه‌های دولتی به خدمت‌رسانی به مردم در شبکه داخلی است. همچنین به مصرف پهنای باند داخل و خارج از کشور نیز توجه شده است. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پهنای باند کشور به سرویس‌های خارجی اختصاص دارد.»

نمایندگان به‌دنبال اقناع عمومی جامعه

پس از هزینه‌بر و بی‌نتیجه دانستن طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت نسبت به بیان چنین صحبت‌هایی انتقاد کرد. به اذعان این نماینده مجلس «در مجلس شورای اسلامی افرادی با دیدگاه‌های متفاوت حضور دارد و نظر هر نماینده نیز در مورد طرح‌های گوناگون با نمایندگان دیگر متفاوت است. بسیاری از نمایندگان تحت تأثیر فضای بیرونی مجلس هستند. یعنی فضایی که در جامعه ایجاد می‌شود تأثیر زیادی بر آن نمایندگان می‌گذارد و تحت تأثیر افکار عمومی صحبت‌هایی را در رسانه‌ها بیان می‌کنند. اکنون تمام نمایندگان مجلس مسئولیت تصمیم‌گیری درباره طرح صیانت از حقوق کاربران را ندارند و پس از اعلام نظر اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی به این طرح، مجلس تنها می‌تواند مدت اجرای آن را تصویب کند.»

بیشتر بخوانید: تنش لفظی در کمیسیون مشترک طرح صیانت

ویس‌کرمی درباره کندی رسیدگی به طرح صیانت در کمیسیون ویژه می‌گوید «باتوجه به فضای منفی که در مورد این طرح در جامعه ایجاد شده است بخشی از این کندی در بررسی طرح صیانت به دلیل اقناع جامعه است. یعنی پس از بیان مباحثی نظیر فیلتر کردن و محدودسازی اینترنت با اجرای طرح صیانت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که باید قبل از بررسی مباحث فنی نگرانی مردم برطرف شود. اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی منتظر هستند مرکز پژوهش‌ها نظر خود را در مورد موضوعات اولیه بیان و دستگاه‌های مرتبط با جزئیات این طرح دغدغه‌های خود را بیان کنند.»

مغایرت طرح صیانت از حقوق کاربران با قانون اساسی

به گفته احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی «در جلسه غیرعلنی که برای رأی‌گیری در خصوص بررسی اولیه طرح صیانت از حقوق کاربران برگزار شد نمایندگان به ارجاع این طرح به اصل ۸۵ قانون اساسی رأی ندادند و در نهایت این طرح در جلسه علنی با اختلاف یک رأی بین نمایندگان موافق و مخالف، ارجاع داده و کمیسیون ویژه برای آن تشکیل شد. مغایرت این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی محرز است. یعنی اجرای طرح صیانت دارای تبعات اقتصادی سنگینی برای کشور است و اصل ۷۵ آن را موکول به لایحه کرده است تا طرح. باتوجه به شکنندگی این طرح و مغایرت آن با قانون اساسی در حال حاضر طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به نتیجه نخواهد رسید. پیش‌تر هم موضوعات مشابهی وجود داشته که به دلیل عدم تطابق با قانون اساسی از دستور کار نمایندگان خارج شده است.»

تحقق اهداف سند معماری شبکه ملی اطلاعات با توجه به دیپلماسی فناوری

وی می‌گوید «این طرح اقتصاد و فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بنده معتقدم اکنون فضای مجازی به مثابه اکسیژن برای مردم است و اگر این فناوری از دسترس مردم خارج شود انگار که امکان صحبت کردن را از کاربران گرفته‌ایم. اگر فضای مجازی وجود نداشت بسیاری از سرقت‌ها و اعمال مجرمانه آشکار نمی‌شد و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یافت و عموم مردم از آن‌ها آگاه نمی‌شدند؛ لذا فضای مجازی را نمی‌توان محدود کرد. اکنون کسانی که موافق این طرح هستند می‌گویند خیلی مفید است، ولی اجرای آن تبعانی نیز دارد. به هیچ عنوان منطقی نیست که برای جلوگیری از آسیب‌های فضای مجازی تمامی دسترسی کاربران به اینترنت را قطع یا محدود کنیم. با شناختی که بنده از روحیات و گرایشات نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارم پیش‌بینی می‌کنیم که این طرح به نتیجه نخواهد رسید.»

بر اساس اعلام علیرضابیگی «مجلس نباید به طور مستقل طرحی برای ساماندهی فضای مجازی ارائه دهد بلکه دولت باید لایحه جامع در این خصوص را به مجلس بیاورد و نمایندگان باید مقتضیات کشور را بر مبنای برنامه‌ریزی که دولت انجام می‌دهد بسنجند. اگر دولت قبلی به دلیل نگرش خاص خود در مورد موضوعات مرتبط با اینترنت و فضای مجازی نمی‌خواسته است لایحه‌ای در این خصوص ارائه دهد اکنون فرصت برای دولت سیزدهم مهیا است تا پیشنهاد خود را به مجلس بیان کند.»