فقط می‌توانیم بر ۳ هزار خانه خالی مالیات ببندیم

اقتصاد ۲۴- محمد مسیحی - معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: به اجرای قانون " مالیات بر خانه‌های خالی" مصمم هستیم، اما اطلاعات ما قابل اتکا نیست.

وی افزود: شناسایی هویت ملک و مالک بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. ۱۲ هزار واحد مسکن خالی به ما ارائه شده است، اما تکلیف زیاد روشن نیست؛ چون ملک باید بیشتر از ۱۲۰ روز خالی باشد تا خانه خالی به حساب بیاید. داده‌ها از خانه‌های خالی ایراد دارد و باید دوباره بازشناسی شود.

محمد مسیحی گفت: بر اساس داده‌های موثق ما می‌توانیم بر سه هزار خانه خالی مالیات ببندیم در حالی که میزان خانه‌های خالی خیلی بیشتر از این میزان است.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: لازمه گرفتن مالیات در هر پایه ای، اخذ و داشتن اطلاعات قابل اتکا و به موقع است و جمع آوری اطلاعات خانه‌های خالی، کاری سخت است.

علی فرنام - کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت: دشوارترین قسمت دیرکرد درباره مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی اطلاعات ملک و مالک است.

وی افزود: مبنای طرح شناسایی اطلاعات ملک و مالک بر خود اظهاری کامل است و داده‌ها و اطلاعات باید مکان محور باشد.

کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هدف این قانون مبارزه با سوداگری مسکن است، گفت: در قانون جدید، بازدارندگی دیده شده است، اما این قانون بعد از چند مدت نیاز به اصلاح دارد.

بیشتربخوانید:معمای مالیات از خانه‌های خالی

محمود محمودزاده - معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده و پیامک هم به این افراد ارسال شده است.

وی افزود: در تلاشیم تا پایان دی ماه اطلاعات ما از خانه‌های خالی کامل و تا آخر این ماه مالیات بر خانه‌های خالی نهایی شود.

محمودزاده گفت: با توجه به زمان ثبت نام خود اظهاری خانوار‌ها و همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری و ظرفیت کم سامانه‌های ثبت نامی مشکلاتی به وجود آمد.

وی افزود: کلام " قانون خوب و اجرای بد" اصلاً درست نیست. نباید تمام مشکلات اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به وزارت مسکن و شهرسازی نسبت داده شود.

مهدی طغیانی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: سامانه‌های ثبت نامی باید راحت باشد تا شهروندان بتوانند به راحتی اطلاعات خود را ارائه کنند.

وی افزود: وزارت مسکن و شهرسازی باید تابع قانون باشد و این سامانه املاک را رسمیت دهد تا این سامانه جا بیفتد؛ قانونگذار تمام این‌ها را پیش بینی کرده، اما در این باره کوتاهی شده است.