آمادگی مرکز بررسی‌های استراتژیک برای مشارکت در ایجاد سازوکار پیگیری دستورات رئیس جمهوری به نظام بانکی

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به سه توصیه و پنج دستور رئیس جمهوری خطاب به نظام بانکی اعلام کرد که این مرکز برای مشارکت در ایجاد سازوکاری کارآمد برای پیگیری این دستورات آمادگی دارد.

اقتصاد۲۴- دکتر محمدصادق خیاطیان طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به دیدار روز دوشنبه رئیس جمهوری با مدیران عامل بانک‌ها نوشت: اصلاح جدی نظام بانکی و بازآرایی ساختار تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقریبا فصل مشترک اغلب نسخه‌ها برای علاج مشکلات ساختاری اقتصاد کشورمان است.

وی ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران را عمدتا بانک‌محور عنوان کرد و یادآور شد: در این ساختار سهم کمتری از تامین مالی صنایع از بازار سرمایه انجام می‌گیرد، به همین نسبت، وضع کلی نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی، تاثیری مستقیم بر متغیر‌های کلان اقتصادی کشور دارد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه این یادداشت، اصلاح ساختاری در نظام بانکی را پیش‌نیاز اصلی هر اقدام اصلاحی بزرگ در حوزه اقتصاد کلان و حرکت به سوی عدالت‌محوری دانست و تصریح کرد: از این نظر، جلسه روز گذشته (دوشنبه) رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت پیاده‌سازی دقیق مباحث مطرح شده در این جلسه، می‌تواند به نقطه ثقل سیاستگذاری در حوزه بانکی تبدیل شود. در ادامه یادداشت دکتر خیاطیان آمده است: اصلاح نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها با رویکرد تسهیل تخصیص تسهیلات خرد به مردم و سخت‌گیری در وصول مطالبات معوق از بدحساب‌ها و ابربدهکاران، جزء مطالبات بر زمین مانده مردم در تمام سال‌های گذشته بوده است. حالا که رئیس‌جمهور به نمایندگی از مردم علم مطالبه‌گری و تغییر در این حوزه را به دوش گرفته، برای اینکه این گام مطلوب در حوزه سیاست‌گذاری، در مرحله اجرا از اهداف اصلی منحرف نشده و به درستی در نظام بانکی پیاده‌سازی شود، لازم است سازوکار کارآمدی برای پیگیری تحقق دستورات و توصیه‌های آیت‌الله رئیسی در افقی زمان‌مند در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردد.

بیشتر بخوانید:عدالت و جمهوریت گفتمان دولت سیزدهم

وی در پایان به آمادگی این مرکز برای مشارکت در ایجاد سازوکاری کارآمد برای پیگیری سه توصیه و پنج دستور رئیس جمهوری به نظام بانکی اشاره کرد و نوشت: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به‌عنوان بازوی مطالعاتی دولت، در راستای صیانت از گفتمان و راهبرد‌های کلان دولت و تطبیق روند اجرایی شدن سیاست‌ها با هدف‌گذاری‌های کلان دولت –که جزء وظایف ذاتی این مرکز است- برای مشارکت در این سازوکار آمادگی کامل دارد.