رابطه افزایش ۵۷ درصدی مزد با اخراج کارگران

اقتصاد۲۴- ماراتن تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۱ سرانجام در شامگاه چهارشنبه به پایان رسید و طرفین کارگری و کارفرمایی روی رقم ۵۷ درصد افزایش دستمزد در سال آینده توافق کردند. این رقم، اما با اعتراض برخی اقتصاددانان و البته اعضای اتاق بازرگانی -به طور کلی جامعه کارفرمایی- مواجه شده است. آیا این میزان افزایش دستمزد‌ها در سال آینده، خطر تعدیل کارگران را افزایش می‌دهد؟ آیا نظام تولیدی کشور که در رکود تورمی به‌سر می‌برد، قادر به پرداخت این میزان افزایش دستمزد هست؟ در این راستا نظر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

پس از مدت‌ها و کش و قوس‌های فراوان سرانجام حداقل و حداکثر مزد کارگران برای سال آتی مشخص شد. اما افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای کارگران بدون سابقه کار، اعتراض کارفرمایان را به دنبال داشت و آن‌ها معتقدند که این کار باعث می‌شود صف متقاضیان کار طولانی‌تر شود. تحلیل شما از نرخ افزایش دستمزد چیست؟

در ۴ سال گذشته متوسط تورم اقتصاد ایران ۳۵ درصد بود و در دهه ۹۰ شاهد تورم ۲۴ درصدی بودیم و به دلیل تورم‌های بالا میانگین افزایش حقوق و دستمزد کارگران در محدوده ۲۰ درصد بود، لذا یک شکاف معنی‌داری میان رشد حقوق و دستمزد کارگران با رشد قیمت کالا‌ها و خدمات و رشد قیمت دارایی‌ها اتفاق افتاده و فشار سنگینی هم بر دهک‌های متوسط به پایین در اقتصاد ایران وارد شده است. اما افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌ها در آخرین جلسه اخیر شورای عالی کار مسلما منجر به چالش‌هایی در سال ۱۴۰۱ خواهد شد و این رشد به نوعی به خود کارگران تحمیل می‌شود.

اصولا رسیدن به یک عدد برای دستمزد با مکانیسم چانه‌زنی چقدر درست است؟ این سوال را از این جهت مطرح می‌کنم که در ایران رسیدن به یک عدد درباره نرخ تورم همواره با چالش روبه‌رو بوده است.
اگر بنده در شورای عالی کار بودم و نرخ دستمزد را تعیین می‌کردم تلاشم بر این بود که نرخ بهینه‌ای برای دستمزد‌ها مشخص شود تا هم کارگران از این نرخ متضرر نشوند و هم کارفرما توان پرداخت این میزان حقوق و دستمزد را داشته باشد. این افزایش نرخ باید براساس مطالعات علمی تعیین می‌شد. در این عددی که مشخص شده براساس مبنای علمی که بتواند منجر به پایداری و ثبات و تعادل بین کارگر و کارفرما شود، اما در این رشد مولفه‌هایی که در آن تورم و شکاف دستمزد کارگران با تورم و هزینه‌های تولید با سودآوری بنگاه‌ها دیده شده باشد مشاهده نمی‌شود. در مجموع این روشی که با مکانیسم چانه‌زنی صورت می‌گیرد ایراد دارد. باید این‌گونه اعداد که در اقتصاد ایران جزو اعداد کلیدی هستند مبتنی بر یک مدل براساس منطق و عقلانیت باشند. همواره شاهد آن هستیم که پس از اعلام رقم دستمزد یا کارگران متضرر می‌شوند یا کارفرماها. بنده از زمانی که این میزان رشد را شنیدم نگران خود کارگران شدم، زیرا کارفرما‌ها یا در سال آینده دست به تعدیل نیرو خواهند زد یا در قرارداد‌ها دستکاری خواهند کرد و این موضوع به ضرر کارگران در بلندمدت خواهد شد.
به اعتقاد بنده چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد‌ها یک روش غیرعلمی و خطرآفرین است و نگرانی‌ها از تشدید بیکاری و رکود و تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی را افزایش داده است و باید گفت روش چانه‌زنی بدترین روش برای تعیین دستمزد‌ها است که صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: افزایش ۱.۵ میلیونی حقوق کارگران لغو می‌شود؟

با وجود افزایش دستمزدها، هنوز این رقم با خط فقر که حدود ۱۰ میلیون تومان است فاصله دارد. آیا این رقم می‌تواند خط فقر را بهبود بخشد؟

بله، این رقم همچنان با خط فقر فاصله دارد و یک شکاف سنگینی بین رشد حقوق و دستمزد است و با وجود تورمی که در دهه ۹۰ رخ داد حتی این رشد ۵۷ درصدی نیز پاسخگو نخواهد بود. این عددی که می‌هزینه‌ها و مصایب و مشکلاتی را مجددا برای کارگران به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای که سال آینده کارفرما‌ها و مدیران بنگاه‌ها توان پرداخت این میزان رشد دستمزد‌ها را نخواهند داشت. به دلیل رکودی که در اقتصاد ایران حاکم است و می‌بینیم که توان خرید کالا‌ها و خدمات در سال‌های اخیر به‌شدت افت کرده و به دلیل اینکه هزینه‌های تولید رشد داشته بنگاه‌های تولیدی در کشور با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در ایران تامین هزینه‌های تولید خود را ندارند و به سختی مسیر تولید را طی می‌کنند لذا در سال ۱۴۰۱ این میزان افزایش قطعا به ضرر خود کارگران خواهد بود.

به اعتقاد من بهتر است که در شهر‌های مختلف حقوق و دستمزد‌ها متفاوت باشد، چراکه در شهر‌های کوچک یا در شهر‌های متوسط بنگاه‌های تولیدی توان پرداخت این میزان حقوق را ندارند که در نهایت آن‌ها مجبورند یا نیرو‌های خود را تعدیل کنند یا نیرو‌های خود را پاره‌وقت کنند که این موضوع به ضرر کارگران در اقتصاد ایران است.

آیا با این کار می‌توان انتظار داشت نرخ مشارکت اقتصادی که از سال ۹۸ کاهشی بوده، افزایش یابد؟

خیر، الزاما این نرخ منجر به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نخواهد شد و حتی ممکن است نرخ مشارکت را کاهش هم بدهد، چراکه بنگاه‌های اقتصادی دیگر توان پرداخت دستمزد کارگران را نخواهند داشت و تمایلی هم به جذب نیرو ندارند.

کارفرمایان مهم‌ترین منتقدان تعیین نرخ دستمزد بوده‌اند؛ چراکه بر این باورند با این نرخ هزینه‌های بنگاه‌داری افزایش می‌یابد. این ادعا تا چه اندازه درست است؟

بنگاه‌های اقتصادی با شرایط موجود گرفتار شده‌اند و این میزان رشد نامتعارف و غیرمنطقی به ضرر کارگران تمام خواهد شد و این‌گونه متغیر‌های کلیدی در اقتصاد باید براساس یک مبنای علمی تعیین شود و مسلما هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: افزایش حداقل دستمزد کارکرد خود را در بهار از دست خواهد داد؟ / کارگران در سال ۱۴۰۱ مالیات دهنده به دولت خواهند شد

به صورت کلی دستمزد‌ها چه سهمی در هزینه با نگاه‌های کوچک و متوسط (به عنوان مهم‌ترین متولیان اشتغالزایی کشور) دارند؟

مسلما رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، قطعا روی کسب و کار‌های خرد و متوسط نیز تاثیرگذار است و هزینه‌ها را بالا می‌برد و به گونه‌ای می‌تواند تورم را نیز در اقتصاد ایران بالا برده و روی کالا‌ها اثرگذار باشد و این تورم همه طبقات اجتماعی را درگیر کند.

بخش بزرگی از جامعه کارفرمایی معتقد است که با این میزان افزایش دستمزد، رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود، چون کارفرما قدرت و توان مالی پرداخت‌ها را ندارد و بسیاری از کارگران اخراج خواهند شد. آیا چنین استدلالی درست است؟

برای تعیین دستمزد باید از مدلی عقلانی و اقتصادی بهره برده شود که تمامی مولفه‌های طرف کارگری و طرف کارفرمایی در آن لحاظ شده باشد و این رشد ۵۷ درصدی هزینه‌های زیادی را هم برای طبقه کارگر و هم برای طبقه کارفرما به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه رشد ۵۷ درصدی دستمزد‌ها منجر به بیکاری، رکود و تعدیل و اخراج کارگران می‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد کلان و طبقه کارگری است.