اقتصاد۲۴- دو دور مذاکرات ناکام میان ایران و آمریکا، دو جنگ و بروز اعتراضات داخلی، هرکدام به تنهایی کافی است تا بازارهای مالی را در ایران ملتهب کند. از این رو سال ۱۴۰۴ را باید به عنوان یک آزمون تابآوری در تقویم اقتصادی ایران ثبت کرد. دست نگه داشتن و تصمیمی نگرفتن، به بزرگترین استراتژی معاملهگران در سال ۱۴۰۴ بدل شد و از سوی دیگر تنشهای نظامی باعث شد نقدینگی سرگردان بار دیگر به سوی بازارهای سنتی یعنی طلا و ارز سرریز شود و بورس در وضعیت انجماد معاملاتی رها شود.
حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه کدام بازار در سال گذشته بهترین بازدهی را داشته است؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «در شرایط جنگی طبیعتا برندهای وجود ندارد و نمیتوان گفت چه کسی بیشتر سود کرده و چه کسی کمتر، چراکه باتوجه به وضعیت جنگ و آتشبس ممکن است حتی برندگان نسبی هم تغییر کنند. کما اینکه در حال حاضر که درگیر جنگ هستیم انتظار میرفت که قیمت طلا و دلار افزایش پیدا کند. همچنین علیرغم درگیری شدیدی که با امارات رخ داده و احتمال بسته شدن حسابها و بلوکه شدن منابع، اما قیمت دلار، تتر و طلا کاهشی شده است.»
وی درباره علت واکنش معکوسی که بازارهای طلا و دلار در شرایط جنگی از خود نشان دادند، بیان کرد: «یک دلیل این است که بخشی از منابع خرج روزانه مردم، به دلار و طلا تبدیل شده است، اما در شرایطی که کسب و کارها تعطیل است و منابع درآمدی وجود ندارد این سرمایههایی که تبدیل به دلار و طلا شده، فروخته میشود ولی از آن سو خریداری در بازار وجود ندارد. از این رو شاهد افت قیمتها هستیم.»
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت بازارهای مسکن و سرمایه در شرایط جنگ، گفت: «بازار سرمایه فعلا تعطیل است و ارزیابی دقیقی نمیتوان داشت که پس از آتشبس چه خواهد شد. بازار مسکن هم بعد از اینکه میانگین قیمت مسکن در تهران از ۱۴۵ در دو روز به ۱۳۹ میلیون تومان رسید، بدون معامله در کماست؛ بنابراین برآورد نهایی از برنده بازار قابلیت ارزیابی ندارد.»
محمودی اصل افزود: «یکی از دلایلی که این اتفاق رخ داد این است که ما پیش از جنگ درگیر جنگ اقتصادی شدیم. با ایده خوب حذف رانت، اما با شیوه غلط و عجولانه، دلار ۷۰ هزار تومانی به ۱۳۰ هزار تومان رسید و شوک شدید تورم از آثار آن بود. از این رو شاهد جنگ قیمتی بودیم که کل معادلات را برهم ریخت؛ آن هم در شرایطی که نقدینگی کشور ۴۱ درصد افزایش پیدا کرد، قدرت خرید در طول یکسال حداکثر ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و از آنجایی که حاشیه سود تولید هم ۱۲ درصد است، میتوان گفت بخش خصوصی هم قدرت خریدش کمتر از ۲۰ درصد بالا رفت. از اینرو تورم ۶۸ درصد اعلام شده باعث میشود قدرت خریدی برای کالاها با قیمت جدید وجود نداشته باشد.»
وی ضمن بیان اینکه این زنجیره منجر به رکود شدید خواهد شد، تاکید کرد: «از آنجایی که بهای تمام شده کالاها بر مبنای دلار تک نرخی جدید است، ما نه تنها از رکود دو سه سال اخیر خارج نخواهیم شد بلکه دستکم تا یک سال و بطور متوسط تا دو سال درگیر رکود شدید خواهیم بود. باتوجه به اینکه به دلیل رکود و کاهش سودآوری شرکتها، خلق ثروت خاصی در کشور نداریم، افزایش نرخها ناشی از قدرتمند شدن اقتصاد نیست و تولید ناخالص داخلی ما هم رشدی نخواهد کرد.»
بیشتر بخوانید: رکود معاملاتی مسکن در ماههای پایانی سال/ بازار مسکن عملاً وارد فاز رکود تورمی شده است
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره افزایش حجم نقدینگی پس از اتمام جنگ، هشدار داد و گفت: «در جنگ ۱۲ روزه، دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی کرد. الان هم باتوجه به احتمال طولانی شدن دوره جنگ، دولت این خلق نقدینگی را خواهد داشت که به افزایش نرخ تورم ختم میشود. به باور من سال ۱۴۰۵ رکودیترین سال کشور خواهد بود، به خصوص آنکه مذاکرات و لغو تحریمها در دستور کار نیست و ما همچنان تحت فشار اقتصادی شدیدی خواهیم بود.»
محمودی اصل در پیشبینی خود از بازارهای مالی در سال ۱۴۰۵، عنوان کرد: «بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ دوره رونق ۲۰ روزه داشت ولی باتوجه به جنگ، مجدد به دوره رکود بازگشته است. اگر توافقی سیاسی میان ایران و آمریکا حاصل نشود و منابعی آزاد نشود، ما دوباره دچار رکود تورمی خواهیم شد. در چنین شرایطی بازار برتر و توانمندی نخواهیم داشت و تمام بازارها به یک نسبت دوره انتظار را طی خواهند کرد. همچنین با مسدود شدن حسابها و منابع در امارات و سایر کشورها، احتمال میدهیم فرآیند صادرات و واردات کشور دچار مشکلات شدید شود و با کمبود ارز مواجه شویم. اگر به سمت رفع چالش و توافق حرکت نکنیم قطعا با کمبود منابع ارزی و رکود تورمی مواجه خواهیم شد.»