اقتصاد۲۴- هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه برای افزایش ضریب نفوذ بیمههای عمر و زندگی از همان زمان تصویب قانون اشتباه بود؛ نویسندگان این بخش از قانون درک درستی از واقعیتهای اقتصادی ایران نداشتند. اینها را حمیدرضا حاجی اشرفی کارشناس و تحلیلگر بیمههای بازرگانی به اقتصاد ۲۴ میگوید که باور دارد نوسانات اقتصادی سال ۹۶ به این سو فقط هدف تعیین شده برای گسترش بیمههای عمر و زندگی در ایران را ناممکنتر و دست نیافتنیتر کرده است.
وی درباره موانعی که از ابتدای تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه برای افزایش ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی وضع شده است به اقتصاد ۲۴ میگوید: خیلی از کارشناسان خبره صنعت بیمه از همان ابتدا این بخش از برنامه ششم توسعه را دست نیافتنی میدانستند؛ علت این تشخیص ناهمخوانی شرایط اقتصادی ایران با هدف بلند پروازانه تعیین شده بود و با وقایعی که از سال ۹۶ به این سو برای اقتصاد ایران افتاد فقط این امر ناممکن نشدنیتر از گذشته شد.
وی در توضیح دلایل ناممکن بودن این مسئله میگوید: بیمههای عمر و زندگی در همه جای دنیا جزء خدمات فاقد چسبندگی سبد خانوارها هستند؛ به عبارت دیگر خرید بیمه نامههای عمر و زندگی هرقدر هم نقشی تاثیرگذار در زندگی مردم داشته باشند بازهم در اولویت بندیهای روزمره و جاری جایی در مرتبههای آخر دارند و با کوچکترین نوسان اقتصادی حذف میشوند.
حاجی اشرفی ادامه میدهد: برای درک بهتر این مسئله کافی است به یادبیاوریم که در ۸۰ سالی که از زمان بومی شدن صنعت بیمه در ایران میگذرد همیشه خرج خانوارها یک گام از دخلشان جلوتر بوده است؛ زندگی غالب مردم در تمامی این سالها در معرض تورمهای قرار داشته است که بعضا به کوچک و شکننده شدن اقتصاد خانوار منجر شده است واضح است که در چنین بستری بیمههای عمر و زندگی شانسی برای همه گیر شدن در جامعه نخواهند داشت.
این کارشناس بیمههای بازرگانی در ادامه میگوید: افزایش ضریب نفوذ بیمههای عمر و زندگی به معنی صدور تعداد بیشتر بیمه نامههای انفرادی و سازمانی عمر از سوی شرکتهای بیمه است وقتی تعادل بازار کار ایران با یک نوسان برهم میریزد و شمار بیشتری از صاحبان کسب و کار و مزدبگیران شغلشان را از دست میدهند معلوم است تقاضا برای خرید بیمه نامه عمر و زندگی کاهش میباید؛ یادمان باشد قرار بود اقتصاد ایران پذیرای یک میلیون فرصت شغلی جدید باشد، اما در همین یک سال بسیاری از مشاغل موجود در نتیجه کرونا و نوسانات اقتصادی از میان رفتند و صاحبان آنها در شمار بیکاران و مقرری بگیران درآمدند.
حاجی اشرفی میافزاید: تازه این درشرایطی است که ناکافی بودن سطوح عمومی درآمدها در ایران چشم پوشی کنیم؛ درست است که در ابتدای دهه ۸۰ با ورود مجدد بخش خصوصی به فعالیتهای بانکی و بیمهای تقاضا برای خرید بیمههای عمر و زندگی افزایش یافت، اما این استقبال هم چندان طولی نکشید و با تحریمهای اقتصادی که از اواخر دهه ۸۰ به این سو گریبانگیر اقتصاد ایران شد تمایل و توانایی عمومی برای خرید این بیمهها کاهش یافت.
وی ادامه به صورت مشخصنوک پیکان تحولات اقتصادی به سمتی است که تمایل مردم برای سرمایه گذاری در بازارهای متفرقه ماشین و ملک و ارز و طلا از خرید بیمههای عمر و زندگی بیشتر است؛ از یکسو مقررات و ضوابط تعیین شده در شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی دامنه سود بیمههای عمر و زندگی را حتی از سیستم بانکی محدودتر کرده است و از طرف دیگر بازارهای طرف توجه مردم به مراتب سودی بیشتر از سود بانکی به سرمایه گذاران پرداخت میکنند در نتیجه کاهش فروش بیمههای عمر و زندگی و محقق نشدن اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه امر دور از انتظاری نیست.
وی ادامه هرچند فرهنگ بیمه در ایران نسبت به نرم جهانی چندان غنی و جا افتاده نیست، اما این مسئله ربطی به ناآگاهی مردم با اهمیت بیمه ندارد؛ دست کم از دو دهه پیش که سرانه تحصیلات پایه و عمومی در ایران افزایش چشمگیری داشت دیگر این ادعا صحت ندارد؛ سوای مشکلات اقتصادی شاید اگر شرکتهای بیمه بازرگانی در این سالها نگاه واقع بینانه تری به جامعه داشتند و در برخورد با مردم جانب مشتری مدار را نگهداشته و به تعهداتشان عمل میکردند این وضعیت بهتر بود.
حاجی اشرفی در خاتمه یادآور میشود: دلایل ناکامی نفوذ بیمههای عمر و و زندگی در میان مردم هیچ ارتباطی با حضور بیمههای اجتماعی بازنشستگی ندارد؛ کارکرد این بیمهها با یکدیگر متفاوت است در بیمههای بازرگانی صحبت از سرمایه گذاری بلند مدت داوطلبانه و آگاهانه فرد در میان است که شاید در نتیجه یک اتفاق اقتصادی منتج به سود پیش بینی شده نشود، اما در بیمههای اجتماعی بازنشستگی صحبت از برخورداری از یک پوشش حداقلی برای روز مباداست و، چون پای ضمانت دولت در میان است احتمال ورشکستگی و نیست شدن صندوق در حد صفر است در حالی که در مورد شرکتهای فروشنده بیمههای عمر و زندگی چنین مسئلهای اصلا صدق نمیکند.