تردستی پولی دولت

اقتصاد۲۴ - پرونده سیاستگذاری اقتصادی سال گذشته با انتشار دو خبر مهم اقتصادی بسته شد؛ نخست برداشت آگاهانه دولت از منابع بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۹ و دوم اعتراف رییس کل بانک مرکزی به چاپ پول و ارزفروشی از محل صندوق توسعه ملی. هر دو این سیاست‌ها نیز در راستای پاسخگویی به هدف واحد جبران کسری بودجه اتخاذ شده است. به این ترتیب بی‌انضباطی مالی دولت، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال بانک مرکزی را می‌توان دلایل اصلی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در سال ۹۹ عنوان کرد. در صورتی که نقدینگی به رشد نامتناسب خود با رشد حقیقی اقتصاد ادامه دهد نرخ تورم در سطوحی بالاتر از متوسط دهه‌های گذشته قرار خواهد گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سال ۹۹ از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده و وضعیت نگران‌کننده‌ای را پیش روی اقتصاد قرار داده است. عدم همسویی رشد پول و نقدینگی با رشد اقتصادی نیز بر نگرانی‌ها در این خصوص افزوده و پیش‌بینی‌ها را به سمت افزایش نرخ تورم در دوره کنونی کشانده است. بر اساس آخرین محاسبات بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۵/۳۳ درصدی آن در ۱۰ ماهه سال ۹۹ است. رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال‌های ۹۸ و ۹۷ به ترتیب ۳/۳۱ و ۲۳ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ نیز معادل ۱۷/۲۶ درصد گزارش شده است. به این ترتیب سال ۹۹ با ثبت رشد بیش از ۳۳ درصدی آن هم ظرف ۱۰ ماه، رکورددار رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بوده است. در این بین تنها رشد نقدینگی ۱۲ ماهه در سال ۹۲ معادل رشد ۱۰ ماهه نقدینگی در سال گذشته اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: سه جمله خطرناک وزیر اقتصاد

در گزارش‌های مختلفی که از سوی بانک مرکزی در ماه‌های مختلف سال گذشته منتشر شده دلایل زیادی برای رشد حجم پول و نقدینگی عنوان شده است. کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها در دوران کرونایی، افزایش ضریب فزاینده پولی، استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و استفاده از معادل ریالی آن در تامین هزینه‌های جاری، برداشت دولت از منابع بانک مرکزی و همچنین چاپ پول دلایل اصلی افزایش نقدینگی در سال ۹۹ محسوب می‌شوند. بانک مرکزی برخی از این سیاست‌ها را آگاهانه و به دلیل قرارگیری در شرایط کرونایی اعلام و عنوان می‌کرد که تغییر در رویکرد سیاستگذاری بانک مرکزی و به کارگیری ابزار‌های جدید پولی با هدف مقابله با بحران کرونا اجتناب‌ناپذیر بوده است. در عین حال تبانی دولت و بانک مرکزی به منظور اتخاذ سیاست‌هایی که مستقیما به افزایش جریان نقدینگی در بازار‌های اقتصادی می‌انجامد موضوعی است که اگرچه از سوی مقامات دولتی انکار می‌شد، اما بعد‌ها انتشار عمومی یافت و کج‌کارکردی دولت دوازدهم در حوزه سیاستگذاری را آشکارتر ساخت.

اولین موضوع به مساله برداشت دولت از منابع بانک مرکزی مربوط می‌شود. در ابتدای سال جاری گزارش‌هایی مبنی بر برداشت ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد تامین مالی از محل انتشار اوراق راه به جایی نبرده و در نتیجه سیاستگذار به برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورده است. این اقدام در حالی انجام شده که سیاستگذار به کرات اعلام می‌کرد دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار خارج کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته درمجموع توانست ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از کسری خود را از طریق فروش اوراق جبران کند، اما عدم تکافوی این میزان منابع مالی دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی کشاند. با توجه به ضریب فزاینده ۶/۷ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی، برداشت ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی به معنای خلق ۷۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خواهد بود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که دولت در سال ۹۸ نیز برخلاف ادعا‌های خود مبنی بر عدم برداشت از منابع بانک مرکزی دست به استقراض ۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زده است. معادل ریالی این منابع ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که توسط بانک مرکزی تامین شده است. کارشناسان یکی از دلایل جهش تورم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برداشت دولت از منابع بانک مرکزی عنوان می‌کنند. نکته جالب توجه آنکه دولت تدبیر و امید در دوره‌های زمانی مختلف به خلق پول از سوی بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز مسکن اشاره و آن را یکی از دلایل اصلی جهش تورم در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد عنوان می‌کند. با این حال دولت حسن روحانی نیز در دوره ریاست خود بر مسند ریاست‌جمهوری هیچ‌گاه سیاست استقراض از بانک مرکزی را کنار نگذاشت و به بهانه انتشار اوراق و تامین مالی از محل آن دست به برداشت‌های پنهانی از منابع بانک مرکزی در قالب‌های جدید زد. یکی از اقدامات انجام شده از سوی دولت به ویژه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برداشت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی و ملزم ساختن بانک مرکزی به تامین ریالی این منابع بوده است. این مساله بنا بر اعلام رییس بانک مرکزی معنایی جز خلق پول و رشد پایه پولی ندارد و به صورت غیرمستقیم به افزایش نقدینگی انجامیده است.

در عین حال دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته رویکرد جدیدی را نیز در پیش گرفت و زمینه‌های افزایش نقدینگی در سال ۹۹ را فراهم آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت با پشتوانه دلار‌های فریز شده در سایر کشور‌ها بانک مرکزی را به تامین ریالی منابع مورد نیازش اقناع کرد و با تبدیل این منابع ریالی به ارز نیمایی (به دلیل فقدان دسترسی دولت به دلار فیزیکی) منابع ارزی لازم برای واردات کالا‌های ضروری از جمله خوراک مرغ، روغن و… را تامین کرد. به عبارتی دیگر دولت با پیشخور کردن دلار‌های محبوس مانده در برخی کشور‌ها و در شرایطی که این منابع ارزی به صورت فیزیکی در کشور وجود نداشت بانک مرکزی را به چاپ پول واداشت تا گام بلندی در جهت خلق پول برداشته شود. عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی اخیرا در این خصوص گفته است «بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. باید تاکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند. انضباط مالی دولت مهمترین عامل کنترل و مهار تورم است که می‌تواند به مهار کردن نقدینگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بدل شود.» اعتراف رییس بانک مرکزی به چاپ پول اگرچه موید رویکرد ثابت دولت در حوزه تامین و همچنین بی‌انضباطی مالی دولت است، اما ضعف نهاد پولی کشور در حوزه سیاستگذاری را نیز نشان می‌دهد. به بیانی دیگر مشخص می‌شود که با وجود اعلام رییس بانک مرکزی مبنی بر به‌کارگیری ابزار‌های جدید پولی با هدف کنترل نقدینگی و تورم و ایجاد تحول در حوزه پولی و بانکی کشور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی کماکان تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت قرار دارد و به مانعی جدی برای تحقق اهداف بانک مرکزی تبدیل شده است. اما با وجود نقش کمرنگ بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی، رییس بانک مرکزی سال گذشته اقدام به هدف‌گذاری تورمی کرد. مطابق پیش‌بینی‌های سیاستگذاری پولی نرخ تورم در هدف یک‌ساله این بانک به رقم متوسط ۲۲ درصد دست می‌یابد، این در حالی است که آخرین آمار‌های تورمی ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به ۴/۳۶ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه در محدوده نرخ ۵۰ درصدی نوسان می‌کند. به این ترتیب تیر سیاستگذار پولی برای کاهش نرخ تورم به هدف نخورده و بانک مرکزی در تحقق اهداف سیاستگذاری‌اش ناکام مانده است.

با توجه به عواملی که در سال گذشته منجر به افزایش نقدینگی و خیز برداشتن تورم شده است می‌توان پیش‌بینی کرد که ناامنی در وضعیت اقتصادی و گرانی کالا‌های مصرفی مهمان سفره اقتصادی کشور در سال جاری نیز خواهد بود. بدیهی است در دوران کوتاه باقیمانده از عمر دولت تدبیر و امید نیز نمی‌توان به تغییر رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری نیز امیدوار بود، به این ترتیب بی‌انضباطی مالی دولت به منظور لاپوشانی کج‌کارکردی‌های اقتصادی و اثرات مستقیم آن بر افزایش نقدینگی و تورم در ماه‌های پیش‌رو نیز تداوم خواهد داشت.

اعتبار ازدست‌رفته بانک مرکزی

پیمان مولوی(اقتصاددان) - خلق پول و نقدینگی و تامین مالی از مسیر استقراض از بانک مرکزی یکی از رویکرد‌های اصلی دولت برای جبران کسری بودجه است. این مساله در برخی از دوره‌های زمانی کمرنگ‌تر شده و در برخی دوره‌ها نیز شدت بیشتری پیدا کرده است. با این حال دولت هیچ‌گاه از به گردش درآوردن منابع بانک مرکزی در اقتصاد برای تامین هزینه‌های جاری رویگردانی نکرده است. به این ترتیب سیاستگذاری دولت را می‌توان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری غول نقدینگی در اقتصاد ایران عنوان کرد. عدم همسویی این نقدینگی با رشد واقعی اقتصاد نیز به تعمیق رکود و افزایش تورم و همچنین بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده است.
دولت در پایان سال گذشته نیز همچون همیشه به استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورد و بر همین اساس ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیازش را از طریق بانک مرکزی تامین کرد. با وجودی که این مساله از طریق ضریب فزاینده نقدینگی منجر به خلق پول در اقتصاد می‌شود، اما اعتراف رییس کل بانک مرکزی به چاپ پول نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری وضعیت نامتناسب اقتصادی دارد. در حالی که سیاستگذار پولی طی دو سال گذشته اقدام به انکار مساله چاپ پول کرده و به دفعات متعدد تاکید کرده که بانک مرکزی زیر بار خلق پول برای تامین نیاز‌های مالی دولت نمی‌رود، به ناگاه و به واسطه اختلافی که بین نهاد پولی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکل گرفته صراحتا اعلام می‌کند که بانک مرکزی دست به چاپ پول زده است.
این مساله در حالی از سوی دولت و بانک مرکزی علنی شده که طی دو سال گذشته کارشناسان و تحلیلگران به کرات اعلام می‌کردند دولت و بانک مرکزی در حال چاپ پول و خلق مستقیم نقدینگی هستند، اما نهاد‌های تصمیم‌گیر از پذیرش این واقعیت خودداری می‌کردند. اولین نتیجه این موضوع را می‌توان در استحاله و نابود شدن اعتبار بانک مرکزی آن هم در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم دید، آن هم در شرایطی که سیاستگذار پولی دست به هدف‌گذاری تورمی متوسط ۲۲ درصدی در سال ۱۴۰۰ زده است. در اقتصادی که متوسط رشد اقتصادی ۱۰ ساله‌اش صفر است، درآمد نفتی ندارد و زیرساخت‌ها به گونه‌ای طراحی نشده که دولت بتواند درآمدزایی داشته باشد هر دولتی که بر سر کار آید چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی برای اداره امور کشور ندارد. حرکت اقتصاد ایران در چنین مسیری طی سه دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که اداره کشور جز از مسیر چاپ پول میسر نشده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند رییس بانک مرکزی مستقلی است که منافع ملی را بر منافع دولت ارجح بداند و بتواند به جای پاسخگویی به نیاز‌های مالی دولت دست به اتخاذ سیاست‌های متناسب پولی در جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم بزند. اگرچه انضباط مالی دولت نیز مساله مهمی است که نمی‌توان از آن غافل ماند، اما بدیهی است در اقتصادی که بسته است و رشد اقتصادی ندارد و از تحریم‌ها و فشار‌های خارجی رنج می‌برد دولت قادر نخواهد بود در مسیر صحیح سیاستگذاری حرکت کند.