آدرس غلط جهش ارزی

اقتصاد۲۴ – پنجشنبه شب عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یکی از «روم»‌های کلاب هاوس پاسخگوی سوالات افراد از قبیل کارشناسان اقتصادی، فعالان بازار سرمایه و برخی دیگر بود. او پس از حدود ۳۱ ماه از آمدنش به ساختمان میرداماد در چنین فضای تقریبا «دوطرفه‌ای» حضور می‌یافت و از واکنش‌ها در فضای مجازی اینگونه برداشت می‌شود که «صحبت‌های جدیدی گفته نشده» و صحبت‌های او نیز آنگونه که انتظار می‌رفت، چالشی نبوده است. البته نباید از این موضوع نیز به سادگی عبور کرد که همتی از ساعت ۹ شب تا ۳۰ دقیقه بامداد در این پرسش و پاسخ حضور داشت و نکته‌ای در خصوص دلیل نوسانات ارزی عنوان کرد که از قضا به نوعی آدرس غلط بود. او بر این باور است که جهش ارزی به دلیل افزایش قیمت بنزین و حواشی به وجود آمده پس از آن بود و اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، بازار ارز می‌توانست کنترل شود. با این ادعا باید به این موضوع پرداخت که نیاز سالانه ارزی کشور بین ۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار است که به واسطه تحریم‌ها همچنین کاهش قیمت نفت در سال گذشته میلادی این بسیار کاهش یافته و برخی مدعی‌اند که ورود دلار‌ها به کشور ۵۰ تا ۶۰ درصد سال‌های پیش از خروج امریکا از برجام شده است.

حضور دوطرفه فقط در کلاب هاوس

حضور مقامات در شبکه اجتماعی نسبتا جدید کلاب هاوس که در دو ماه اخیر به شدت فراگیر شده، دو بعد خوب و بد دارد. برخی کارشناسان بر این باورند که حضور مسوولان در این شبکه اجتماعی می‌تواند قدرت مطالبه‌گری مردم را افزایش دهد و آن‌ها را وادار به پاسخگویی کند. از سوی دیگر، اما نحوه مدیریت «روم‌ها» و سوالاتی که پرسیده می‌شوند، می‌تواند روند صحبت‌ها را تغییر داده و آن‌ها را تبدیل به مکانی برای تبلیغات یا محلی برای «تکرار مکررات و گفتن همان چیز‌های قدیمی» کند؛ مانند آنچه درکلاب هاوس گفتگو با رییس کل بانک مرکزی رخ داد. هر چند نباید از سطح سوالاتی که از او پرسیده شد نیز گذشت. با وجود اینکه نزدیک به ۳ سال است که رییس کل بانک مرکزی نشست مطبوعاتی برگزار نکرده تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد؛ حداقل انتظار این بود حالا که فضایی برای نقد سیاست‌های پولی فراهم شده، سوالات جدی‌تری مطرح و البته از اقتصاددانان معروف‌تری نیز دعوت شود که البته چنین چیزی رخ نداد.

رییس کل بانک مرکزی درکلاب هاوس سه ساعت و نیم درباره اتفاقات حوزه پولی صحبت کرد که دامنه وسیعی را شامل می‌شد؛ از FATF تا چرایی جهش‌های ارزی همچنین تعیین تکلیف نرخ ارز دولتی و پول‌های بلوکه شده در سایرکشورها. اما آنچه تقریبا در تمام جملاتش وجود داشت، «بسته بودن دست سیاستگذار پولی به دلیل شرایط تحریم همچنین اجبار به استنکاف از قانون» بود. نمونه عدم سرپیچی از قانون در اعتراف او به چاپ پول برای پوشش بخشی از بودجه ۹۸ و ۹۹ اعلام شده بود.

جهش ارزی به دلیل بنزین بود

همتی در بخشی از صحبت‌های خود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، مشکل بازار ارز و جهش‌های آن را در افزایش قیمت بنزین عنوان کرد. به گفته او «تا پیش از تصمیم برای افزایش قیمت بنزین شرایط خوبی در بازار ارز درکشور ایجاد شد که پس از آبان ۹۸ کار مدیریت بازار ارز با مسائلی همراه شد. اواخر سال ۹۸ هم بحث لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شوک دیگری را وارد کرد. من که توانستم نرخ ارز را برای یک سال ۱۱تا ۱۳هزار تومان حفظ کنم با نرخ ۱۵ هزار تومان مواجه شدم.» او در خصوص قیمت ارز در سال گذشته نیز افزود: «در سال ۹۹ اتفاقات خیلی بدی افتاد از جمله کرونا، قیمت نفت جهانی زیر ۱۰دلار، قطع صادرات به دلیل کرونا، کاهش شدید قیمت بنزین و کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و فولاد. به این دلایل ارزی وارد کشور نشد و صادرات نفت ما در اردیبهشت و خرداد به حداقل خود رسید و همه این‌ها شوکی را به بازار ارز وارد کرد.

بیشتر بخوانید:افتخار نظام بانکی پشتیبانی از بهسازی و نوسازی مسکن روستایی

از سوی دیگر شوک‌های دیگری نیز به اقتصاد کشور وارد شد. تشدید کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در رابطه برجام، تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، درخواست فعال شدن مکانیسم ماشه و مهم‌تر از همه تحریم ثانویه ۱۸بانک کشور در سطح بین‌الملل نیز به بازار ارز ما ضربه وارد کرد.» همتی در حالی دلیل ناکارآمد بودن مدیریت بازار ارز را در افزایش نرخ بنزین می‌داند که بر اساس آمار‌ها جریان ورودی ارز به کشور به شدت کاهش یافته؛ ارز ورودی به کشور در سال ۲۰۱۶ از دو طریق صادرات نفتی و غیرنفتی حدود ۸۵ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. در سال بعد و پیش از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام درآمد‌های ارزی ۱۰۴.۸ میلیارد دلار اعلام شده بود که پس از اعلام لغو معافیت‌های نفتی خریداران عمده نفت ایران کل جریان ورودی ارز به کشور در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ میلیارد دلار رسید؛ کاهش ۴۲ درصدی نسبت به شرایط عادی. با وجود اینکه همچنان آماری از میزان صادرات نفت ایران از سوی مقامات اعلام نمی‌شود و تنها منبع گزارش‌های سالانه اوپک است به نظر می‌رسد میزان فروش نفت در سال گذشته میلادی کمتر از ۱۵ میلیارد دلار بوده که با صادرات ۳۴.۵۲۶ میلیارد دلاری کشور، کل ارز وارد شده به کشور تا ۴۹ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار بوده است؛ کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ و ۵۰.۵ درصدی نسبت به ۲۰۱۷. هر چند کاهش جریان ورود ارز به کشور به دلیل بسته بودن مرزها، شیوع گسترده کرونا درکشور همچنین کشور‌های همسایه و البته کاهش شدید قیمت نفت در بهار سال گذشته میلادی دور از ذهن نبود، اما مرتبط دانستن افزایش جهش‌های ارزی به دلیل قیمت بنزین، پاک کردن صورت مساله است. هر چند نباید از افزایش انتظارات تورمی پس از بالا رفتن نرخ بنزین و هجوم افراد به سمت بازار‌های سرمایه‌ای برای جلوگیری از تضعیف ارزش پول و سرمایه‌شان را نیز فراموش کرد، اما دلیل عمده جهش نرخ ارز در جای دیگری است.

الزاما نباید به تورم هدف‌گذاری شده رسید

همواره یکی از انتقادات پیرامون سیاست‌های بانک مرکزی در نظر گرفتن تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی بدون دخیل دانستن مواردی مانند نقدینگی، تورم سالانه، نقطه‌ای و... است. با استناد به آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه ۹۹، ۳۶.۴ درصد اعلام شده که فاصله‌ای ۱۴.۴ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده دارد و به نظر نمی‌رسد در پایان اردیبهشت این فاصله به کمتر از ۱۰ درصد نیز برسد. همتی پنجشنبه شب در این خصوص گفت: «زمانی که از دلار ۴۵ تا ۶۰ هزار تومانی صحبت می‌شود؛ در واقع به انتظارات تورمی دامن زده می‌شود و همین امر هدف‌گذاری تورمی ما را با مشکل مواجه می‌کند. هدف‌گذاری تورمی به این معنا نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم. ما اوراق فروختیم و با آن کسری بودجه و تشدید تورم را کنترل کردیم.» او در بخش دیگری از سخنان خود نیز به وضعیت کشور اشاره کرد و ادامه داد: «سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ فشار روی من بود. برخی افراد قدرت زیادی دارند و فشار زیادی هم بر من وارد می‌کنند که من مقاومت می‌کنم. من بازارسازم و وقتی بازارساز، ارزش‌اش محدود شود چگونه می‌تواند بازار را مدیریت کند. وضع‌مان خوب است و مطمئن هستم که بهتر می‌شود.» همتی در بخش دیگری به پولشویی و اقداماتش در برابر این اقدامات اشاره کرد. به باور او برخی شعب بانک‌ها به پولشویی کمک می‌کردند، اما کنترل‌ها و نظارت‌های بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵ برابر شده است.

با سرکوب نرخ ارز مخالفم

از همتی در خصوص بازار ارز و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرسیده شد که پاسخ داد: «اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم. دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و تعیین نرخ را به طور قطعی رد می‌کنم و بانک مرکزی برای ثبات دخالت می‌کند و من اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین می‌شود. بازار ثانویه (نیما) به‌روز و در حال تغییر است و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد و اقدامات بانک مرکزی صرفا برای ثبات و جلوگیری از نوسانات است. خالص دارایی ارزی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های مدون است و ارزپاشی در این خصوص وجود ندارد. نرخ ارزی که سرکوب و باعث خروج سرمایه شود از نظر من مردود است.» رییس کل بانک مرکزی در خصوص پیوستن به FATF نیز گفت: «اگر از من پرسیده بودند حتما FATF را تایید می‌کردم ولی من صاحب‌نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند.»

مخالف ارز دولتی بودم

سوال دیگری که از همتی پرسیده شد، ارز دولتی و چرایی ادامه یافتن آن بود. او در پاسخ گفت: «منکر مشکلات ارز ۴۲۰۰ نیستم، بنده از اول هم با آن مخالف بودم؛ ولی برای کالا‌های اساسی تابع سیاست دولت هستیم البته مشخص بود که در توزیع به دلیل عدم وجود شبکه‌های قوی مشکلات رانتی به وجود می‌آید؛ ولی از زمانی که بین ارز دولتی و بازار آزاد فاصله زیاد شد، صرفه اقتصادی آن برای برخی بیشتر شده است. قانون بودجه امسال در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته شده که مابه‌التفاوت نرخ ارز بعد از حذف ارز دولتی به مردم داده شود.» او به نامه‌ای که به رهبری نوشت نیز اشاره کرد و ادامه داد: «در این نامه خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومان نشدم؛ بلکه نوشتم هر زمانی که می‌خواهید حذف ارز را انجام دهید، همان روز آن را انجام دهید؛ چراکه وقتی ۳ ماه قبل از سال جدید اعلام می‌کنید که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود در بازار اثر منفی خواهد داشت؛ ۳۰ هزار تن تقاضای روغن بالا رفته است؛ چراکه در بودجه اعلام شده بود که ارز حذف می‌شود پس گرانی هم از همان جا آغاز شد.»

مرجع خبر در خصوص پول‌های بلوکه شده، بانک مرکزی است

همتی در بخش دیگری به وضعیت پول‌های بلوکه شده نیز اشاره کرد. به باور او مسوول دلار‌های بلوکه شده درکره جنوبی، ایران است و هر خبری هم غیر از بانک مرکزی اعلام شود، صحت ندارد. او ادامه داد: «البته باید این را هم گفت که ۷ میلیارد دلار مورد پیگیری قرار می‌گیرد، چون این پول‌ها حق ایران و بانک مرکزی است؛ این در حالی است که اگر ۷ میلیارد دلار آزاد نشود، ایران لنگ می‌ماند؛ اما اگر آزاد شود، جریمه عدم‌النفع را هم باید دولت کره تقبل کند.»