خطر جریمه‌های مالیاتی در کمین بانک‌های متخلف

اقتصاد۲۴ - وزارت اقتصاد دور تازه‌ای از نظارت‌های خود بر بازار پولی را با هدف پیشگیری از تخلف بانک‌ها در پرداخت سود سپرده‌های بانکی آغاز کرد. این وزارتخانه از عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها انتقاد و به آن‌ها اخطار داده که در صورت تخلف از نرخ‌های مصوب مشمول جریمه‌های مالیاتی خواهند شد. هرچند سیاست اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی تاکنون مورد موافقت مجلس قرار نگرفته، با این حال وزارت اقتصاد امیدوار است که با اعمال مالیات بر حساب‌های متخلف بانکی، بانک‌ها را به تمکین سود سپرده ۱۶ درصدی وادار سازد.

در قوانین شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یک ساله بانکی ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده دو ساله نیز ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب بانک‌ها تنها مجازند که سود ۱۶ درصدی برای سپرده‌های یک ساله پرداخت کنند. با این حال به نظر می‌رسد که برخی بانک‌ها از قوانین شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سود ۱۸ درصدی به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند. برخی معتقدند که بانک مرکزی چشم خود را بر این مساله بسته و تخلف از نرخ سود مصوب در سایه عدم نظارت‌های این نهاد پولی انجام می‌شود. طی ماه‌های گذشته نیز شاهد اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه نرخ سود بودیم، به طوری که وزارت اقتصاد عملا به دلیل شرایط اسفناک بازار سرمایه و نگرانی نسبت به تداوم ریزش این بازار مانع از تصمیم‌گیری‌های جدید شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود می‌شد. هرچند رییس بانک مرکزی نیز در موارد متعددی اعلام می‌کرد که تصمیمی برای افزایش نرخ سود سپرده ندارد، با این حال پرداخت سود سپرده بالای ۱۶ درصد نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها سود‌های بالاتری را برای سپرده‌گذارانشان در نظر گرفته‌اند. با توجه به عبور برخی بانک‌ها از خط قرمز شورای پول و اعتبار و سکوت بانک مرکزی می‌توان مساله تغییر احتمالی رویکرد بانک مرکزی در اداره بازار پولی کشور را مطرح کرد. بدیهی است پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را بالا می‌برد و در نتیجه می‌تواند موجب جذب منابع مالی از سایر بازار‌های اقتصادی نیز شود. با توجه به خط‌مشی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و ایجاد مانع برای رشد تورم می‌توان این مساله را به عنوان یک سناریو پذیرفت. هرچند این موضوع در گزاره‌های اقتصادی سیاستگذاری پولی دیده نمی‌شد با این وجود اعطای سود بیش از ۱۶درصدی به سپرده‌گذاران در سکوت بانک مرکزی می‌تواند چنین سناریویی را تایید کند. شاید سیاستگذار امیدوار است که با حرکت بر مسیر رفته خود در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بتواند به مدیریت بهتر بازار پولی بپردازد. در آن دوره زمانی سیاستگذار توانست با افزایش جذب سپرده‌های بانکی آن را به اهرمی برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش سیالیت نقدینگی در بازار‌های اقتصادی تبدیل سازد. آنچنان که در آمار‌ها نیز مشخص است دولت توانست با این رویکرد سیاستی نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند که موفقیت بزرگی در این زمینه محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: علامت‌های پارک پول

اکنون نیز که سناریوی آن سال‌ها در حال تکرار شدن است انتظار می‌رود جذب سپرده‌گذاری در بانک‌ها رفته رفته بیشتر شود و مسیر گردش نقدینگی در بازار‌های مالی مسدود شود. در حال حاضر و بنا به آخرین گزارش‌های موجود، حجم نقدینگی به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که اگر با ایجاد مانع از سوی سیاستگذار پولی همراه نشود شاهد تشدید جریان پول در اقتصاد و رشد مداوم تورم و گرانی خواهیم بود.

با این حال وزارت اقتصاد در تازه‌ترین اقدام خود به بانک‌ها اولتیماتوم داده که در صورت عدم رعایت نرخ سود مصوب مشمول جریمه‌های مالیاتی خواهند شد. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به ۱۲ مدیر عامل بانک زیر مجموعه خود اعلام کرده «با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال و پیرو تاکیدات قبلی، بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.» وزیر اقتصاد پیش‌تر در خصوص احتمال تغییر نرخ سود بانکی گفته بود که تغییر این متغیر با توجه به شرایط طبیعی است، اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود. حال، اما دژپسند به بانک‌ها اخطار داده که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.
عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد هم بر همین اساس اعلام کرده «بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند. سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است. به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند». به گفته معمارنژاد «این ابلاغیه، مشمول همه حساب‌ها از سال قبل می‌شود و به جهت یادآوری تکرار شده است؛ سال مالی جدید بانک‌ها هنوز فرا نرسیده است از این رو به سازمان حسابرسی اعلام کردیم که در حسابرسی‌ها مشخص کنند که بانک‌ها آیا نرخ مصوب را رعایت کردند یا خیر؟ سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانک‌ها را در نرخ سود‌ها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداخت‌ها اقدام خواهد کرد. ممکن است بعضی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده و یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی را مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسی‌های خود، موارد را مشخص می‌کند و پس از تایید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.» با توجه به اعلام وزارت اقتصاد به نظر می‌رسد که این وزارتخانه عزم خود را برای دریافت مالیات بر سود سپرده جزم کرده است. با این حال مساله‌ای که در این بین مطرح می‌شود این است که این مالیات قرار است از صاحب حساب سپرده اخذ شود و یا بانک خود مسوول پرداخت مالیات اضافه سودی است که پرداخت می‌کند؟ به نظر می‌رسد اعلام این مساله که «بانک‌هایی که سقف سود را رعایت نمی‌کنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند» بیانگر آن است که مسوولیت پرداخت مالیات متوجه نظام بانکی است و وزارت اقتصاد نیز با این تصمیم درصدد است نظام بانکی را به تمکین از سود سپرده ۱۶درصدی ناچار سازد. به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با این تصمیم می‌تواند از ابزار نظام مالیاتی برای این منظور استفاده کند، به این ترتیب نظام مالیاتی می‌تواند هزینه‌ای را که سیستم بانکی برای سود سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کند را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرد و سیستم بانکی را مجبور سازد که قوانین مصوب نرخ سود را رعایت کنند. این مساله نظام بانکی را ناچار خواهد ساخت که سود بیشتر از ۱۶ درصدی به سپرده‌گذارانشان پرداخت نکنند. با این حال باید دید که اخطار نظام بانکی تا چه اندازه کارساز خواهد بود. در صورتی که نظام بانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار تمکین کنند و نرخ سود به نرخ قانونی ۱۶درصد برسد امکان دارد که برخی سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج و در سایر بازار‌ها سرمایه‌گذاری کنند. هرچند سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی در وضعیت فعلی جذابیت ندارد و نوساناتی که در این بازار‌ها دیده می‌شود می‌تواند به تداوم حضور منابع مالی در بانک‌ها منجر شود، با این حال احتمال خروج سپرده در صورت کاهش نرخ سود نیز دور از انتظار نیست.

در هر صورت به نظر می‌رسد که سیاستگذار مالی در تلاش است در برابر تخطی بانک‌ها از نرخ سود مصوب مقاومت کند و این مهم را به عنوان ابزاری قدرتمند برای سیاستگذاری بر مسیر موردنظر خود، یعنی جلوگیری از خروج سرمایه از بورس استفاده کند و رویکرد خود را در زمینه نرخ سود سپرده و مخالفت با افزایش آن به عنوان ابزار کنترل رشد نقدینگی و تورم به کرسی بنشاند.