اقتصاد ۲۴- احمد اشتیاقی با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور مبنی بر حمایت بازار پول از بازار سرمایه گفت: یکی از درخواستهای فعالان بورسی از متولیان بانک مرکزی این بود که ممنوعیت پرداخت تسهیلات به هلدینگها و شرکتهای سرمایه گذاری همچنین اشخاص حقیقی که به قصد خرید سهام درخواست تسهیلات دارند، برداشته شود.
وی افزود: این بخشنامه ابتدای دهه ۸۰ ابلاغ شد و بانکها را از اعطای تسهیلات به بازار سرمایه منع کرد، هم اکنون با توجه به شرایط بازار سرمایه که کمبود نقدینگی چالش اصلی آن است، اعطای تسهیلات امری لازم برای تقویت بازار است. تاکید رئیس جمهور بر چنین اقدامی پسندیده است و حتی باید زودتر هم اتفاق میافتاد، چون زمانی که با مدیران هلدینگها صحبت میکنیم معتقدند که سهامشان ارزنده است، اما پولی وجود ندارد تا تزریق کنند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: البته که این موضوع درخواست فعالان از سران سه قوه هم است و اگر این موضوع عملیاتی شود، راهکاری کلیدی برای حمایت از بازار به شمار میرود. اکثر سهام بزرگ در بازار زیر ارزش ذاتی شان معامله میشوند؛ بنابراین هر سرمایه گذار حقوقی و حقیقی که در بازار حضور دارد، میتواند با وثیقه قرار دادن سهامش تسهیلات لازم در جهت خرید سهام را دریافت کند.
بیشتر بخوانید:نامه فعالان بازار سرمایه به بانک مرکزی
وی تاکید کرد: در واقع این نوع وام دهی یکی از بهترین وامهای سیستم بانکی است. درست است که رکود سنگینی در سایر بازارها دیده میشود و میزان درخواست تسهیلات هم کاهش یافته، اما از طرفی حجم نقدینگی در کشور افزایش یافته و به طور مرتب حجم سپردههای بانکی در کشور هم رو به رشد است پس چه بهتر که تکلیفی در این باره تعیین کنیم.
اشتیاقی ادامه داد: اینکه بانکها موظف شوند از میزان نقدینگی خود در جهت توسعه بازار سرمایه استفاده کنند و تسهیلات لازم به سهامداران بدهند گامی در جهت تقویت بورس و همچنین اقتصاد است؛ چرا که بازار پول و بازار سرمایه دو بال اقتصاد هستند و باید در شرایط اضطراری کمک حال همدیگر باشند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: لازم به ذکر است که این فرایند، فرایند زمانبری نیست و در صورت تصویب نهایی این درخواست بانکها به سرعت میتوانند بستر ارائه تسهیلات را فراهم کنند.
اشتیاقی به توان نرخ سود بهره بانکی و تاثیر آن در بورس اشاره کرد و گفت: به عقیده بنده افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به هیچ عنوان محقق نمیشود و اگر برجام احیا شود اتفاقا شرایط خوبی برای کاهش نرخ بهره بانکی هم ایجاد میشود. بانک مرکزی همیشه وسواس خاصی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده دارد؛ به این دلیل که بازارهایی که همیشه میتوانستند مقصد رجوع وجوه سپردهها باشند در اوج قیمتی قرار دارند، پس روند کاهش نرخ بهره باعث گرانی آنها نمیشود.
وی افزود: آنچه در آخرین بخشنامه بانک مرکزی ابلاغ شده بدین صورت است که سود سپرده بانکی یکساله ۱۶ و دوساله ۱۸ درصد است (البته که تعدادی از بانکها برخلاف این بخشنامه سودهای ۲۰ درصدی هم به سپرده گذاران میدهند)، اما با احیای برجام تعاملات بین المللی افزایش خواهد یافت و قطعا روند صعودی قیمت ارز را نداریم، از طرفی رکود سنگین در بازار مسکن وجود دارد که قطعا محل مناسبی برای انتقال پول از بانک به آن هم نیست بنابراین دیگر واهمهای از کاهش نرخ سود بانکی هم برای بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد و با خیال راحت میتواند در خصوص کاهش دوباره این نرخ تحلیل و ارزیابی لازم را انجام دهد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: تا زمانی که نرخ سود سپرده بانکی قابل کنترل نباشد و به رقم کمتری نرسد، نمیتوانیم تورم را کمتر از دامنه ۲۰ درصد برسانیم، بنابراین این اقدام جنبههای مثبت متفاوتی برای اقتصاد دارد.
وی بیان کرد: با کاهش نرخ بهره سپردههای بانکی، بازار سرمایه از لحاظ مراجعات سرمایه گذاران نسبت به سپرده گذاران وزن بیشتری میگیرد. به بیان دیگر هر چه میزان سود بانکی کم شود، پولهای مازاد مردم هم راهی بازار سرمایه میشود. علی رغم توسعهای که بازار سرمایه پیدا کرده متاسفانه باز هم ۷۰ درصد پول به صورت سپردههای بانکی و ۳۰ درصد به صورت سرمایه گذاری در بورس است، امیدواریم با تمهیدات لازم وزن سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش یابد.