مجلس به دوران پس از پایان مسئولیت دولتمردان بی اعتماد است

اقتصاد۲۴- سید مهدی حجتی  در رابطه با طرح اخیر مجلس در خصوص ممنوعیت خروج مسئولین از کشور پس از پایان دوره مسئولیت اظهار کرد: تصویب نهایی این طرح به معنی جلوگیری دائمی مسئولین از کشور پس از خاتمه دوره نمایندگی نیست بلکه این طرح امکان خروج مدیران نظام جمهوری اسلامی را تا سه سال پس از اتمام دوره مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی را سلب می‌کند و پس از آن منعی برای خروج آن‌ها از کشور وجود ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اولویت اجرای این طرح با مسئولین و مقاماتی است که دو تابعیتی هستند و یا خویشاوندان نزدیک آن‌ها در خارج از کشور به سر می‌برند افزود: به نظر می‌رسد که طراحان این طرح به دوران پس از خاتمه مسئولیت دولتمردان بی اعتماد بوده و برای جلوگیری از تضییع بیت المال و تعرض و دست درازی احتمالی کسانی که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خویش در دوران مسئولیت، به فساد مالی آلوده شده اند مبادرت به تدوین آن کرده اند.

حجتی گفت: به نظر می‌رسد که مجلس باید برای مبارزه با فساد مالی با وضع قوانین و مقررات پیشگیرانه، مانع از تحقق فساد در دولت و ارکان حاکمیت باشد والّا مادامی که بستر‌های فساد زا در کشور وجود دارد، نمی‌توان به صرف وضع قوانینی از این دست، مانع از به یغما رفتن بیت المال شد.

بیشتربخوانید:بازار داغ اظهارات و برنامه‌های داوطلبان ۱۴۰۰

وی ادامه داد: طرح ممنوعیت خروج مسئولین از کشور پس از پایان دوره مسئولیت، ناظر بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و عمدتاً در راستای بررسی وضعیت مالی مسئولین و شفاف سازی و ثبت اموال آن‌ها در سامانه ثنا قوه قضاییه و جلوگیری از خروج اموال از کشور است.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در پایان گفت: سال‌ها برای ارتقاء نظام اخلاقی بر مبنای آموزه‌های اسلام در کشور تلاش شده و در مقام گزینش افراد و اعطای مسئولیت به آن‌ها تعهد به عنوان یک عامل و مؤلفه اصلی ملاک انتخاب و انتصاب مسئولین در کشور بوده است؛ اما امروز می‌بینیم که علی رغم همه فیلتر‌هایی که برای انتخاب یا انتصاب افراد گذارده می‌شود باز هم شائبه فساد احتمالی، باعث شده است که مجلس، به سمت و سوی تدوین چنین طرحی سوق داده شود و این حاکی از آن است که این مشکل باید به صورت ریشه دار تری مورد حل و فصل قرار گیرد و از دوران کودکی واز مدارس کشور، چنین سنگ بنایی برای ارتقاء وضعیت اخلاقی گذارده شود تا موقعیت‌های سیاسی، باعث وسوسه افراد به سوء استفاده از مقام و موقعیت و فساد مالی نکند.