ورشکستگی شرکت‌های لیزینگ به دلیل انحصار صنعت خودرو/ رقابت شرکت‌های لیزینگ با نرخ تورم/ دریافت سود توسعه فروش به جای نرخ بهره از مشتریان لیزینگ

اقتصاد۲۴-  قیمت‌های سرسام آور خودرو و کاهش قدرت خرید مشتریان دلیلی شد که مردم به سمت شرکت‏‌های لیزینگ خودرو بروند. اما دامنه زیاده‌خواهی این شرکت‌ها استقبال مردم برای خرید خودرو‌های لیزینگ را نیز کاهش داد. ‏

در همین رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو درگفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: طبق قانون، لیزینگ‌ها موظف به دریافت نرخ بهره ۱۸ درصدی یعنی همان نرخ بهره بانک از مشتری‌ها هستند. اما به جای افزایش نرخ بهره، توسعه فروش را از مشتری دریافت می‌کنند.

وی تصریح داشت: معمولاً به ازای هر سال حدود ۳ تا ۴ درصد ارزش وام رادر قالب پورسانت توسعه فروش از مشتری خود دریافت می‌کنند که همین موضوع باعث جبران کاهش نرخ سود و در نهایت دور زدن قانون نرخ سود می‌شود.

زاوه تأکیدداشت: به طور مثال یک شرکت لیزینگ خودرو در همان ابتدا برای پرداخت وام ۴ ساله یک میلیارد تومانی جهت خرید خودرو حدود ۱۲ درصد را از کل وام راکسر می‌کند. در واقع ۸۸۰ میلیون به درخواست کننده وام پرداخت می‌شود. اما یک میلیارد تومانی درخواستی مشتری را با همان نرخ بهره ۱۸ درصد حساب می‌کنند. این روش نرخ بهره لیزینگ را به ۳۶ تا ۵۰ درصد می‌رساند. البته نحوه محاسبه نرخ برخلاف قانون است و مبنای قانونی ندارد.

هیچ تضمینی برای حفظ ارزش سرمایه لیزینگ ها نیست 

این کارشناس بازار خودرو در خصوص اینکه چرا این نرخ‌ها در شرکت‌های لیزینگ خودرو بالاست گفت: نرخ تورم در کشور ۵۰ درصد است و ارزش جایگزین سرمایه در کشور به شدت در حال افول است. یک موسسه لیزینگ، تضمینی برای حفظ ارزش سرمایه خود ندارد. زمانی که وام ۴ ساله را برای خرید خودرو به مشتری تحویل می‌دهد هیچ تضمینی برای حفظ ارزش سرمایه خود ندارد از این رو بیشتر موسسات ورشکسته و تعطیل شده اند.

وی تصریح داشت: سردرگمی مردم و شرکت‌های لیزینگی از خرید و فروش خودرو تنها به دلیل عدم حفظ ارزش جایگزین پول‌شان است که آنان را دچار سردرگمی کرده است.

به گفته زاوه؛ در حالی که در همان ابتدا برای تعیین نرخ بهره باید شرایط و زیر ساخت‌ها فراهم باشد. تورم تعیین کننده نرخ بهره است نه بهره تعیین کننده نرخ تورم!

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: برای تسهیل در فروش لیزینگی خودرو باید بهره سود آن به تعادل برسد. پس ابتدا باید برای برطرف شدن انحصار بازار خودرو، انحصار پول برداشته و به دنبال آن نرخ تورم کاهش پیدا کند و همین موضوع نرخ سود بهره رابه ثبات قابل قبولی در این شرکت‌ها خواهد رساند.

وی یادآور شد: امروز به مشتری لیزینگ خودرو فشارمالی مضاعفی وارد می‌شود چراکه هم باید هزینه افزایش قیمت خودرو در بازار و هم افزایش نرخ سود بهره را بپردازد. از این رو استقبال از خرید لیزینگ خودرو کاهش یافته است.

به گفته زاوه؛ در تمام دنیا شرکت‌های لیزینگ با کمک به طرف عرضه و تقاضا، شرایط تعادلی میان‌مدتی را برای بازار فراهم می‌کنند. جذابیت‌های تامین مالی از طریق لیزینگ، کم‌هزینه بودن وثایق، روان‌تر بودن فرآیندو عدم ایجاد محدودیت در دسترسی به اعتبار از طریق سایر منابع مواردی است که مشتریان خرید خودرو، شرکت‌های لیزینگ را انتخاب می‌کنند.

وی تصریح داشت: به دلیل اعتماد مشتری، شرکت‌های لیزینگ با اتکا بر اعتبار تجاری و سرمایه خود، از بانک تامین مالی می‌کنند و پس از بررسی شرایط اعتباری مشتری، در نهایت خودرو در نظر گرفته شده در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

زاوه ادامه داد: حالا با توصیف وضعیت استاندارد و تعریف شده فعالیت شرکت‌های لیزینگ کدام یک از این موارد می‌تواند به راحتی در کشور توسط شرکت‌های لیزینگ خودرو اعمال شود؟ متأسفانه این موارد به دلیل برخی از مشکلات داخلی و خارجی قابل اجرا نیست. 

شرکت های لیزینگ خودرو برای فعالیت نیاز به گشایش ال سی دارند 

این کارشناس بازار خودرو می‌گوید: زمانی می‌توان دوباره به فضای قابل قبول لیزینگ وارد شد که کشور به راحتی به منابع مالی خارجی دسترسی داشته باشد. پیش از این تحریم‌ها بانک تنها گشایش اعتبارو تأیید پرداخت پول مشتری را انجام می‌داد. پول از منابع خارجی با بیمه و ال سی (اعتبار اسنادی) به مشتری پرداخت می‌شد.

وی تأکیدداشت: شبکه‌های بانکی و لیزینگ‌ها به دلیل عدم دسترسی به منابع ارزان نمی‌توانندنرخ بهره کم در اختیار مشتری قرار دهند و شرایط فروش لیزینگ را به درستی انجام دهند. همین موضوع باعث کاهش شدید استقبال مردم از این نوع سیستم فروش خودرو شده است.

بیشتربخوانید:عدم کنترل نقدینگی چگونه به کشور لطمه زد؟

به گفته زاوه؛ چالش نرخ سود لیزینگ، موضوع پیچیده‌ای محسوب می‌شود و تابع عرضه و تقاضا در بازار است که باید دید وضعیت نرخ در بازار خدمات لیزینگ چه وضعیتی داشته که طی سال‌های اخیر این موضوع به گونه‌ای شکل گرفته که این شرکت‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شده اند.

این کارشناس بازار خودرو گفت:البته ناگفته نماند در حاشیه بازار برخی نمایندگی‌های خودرو فروش مدل لیزینگی دارند که با شرایط شرکت‌های لیزینگ کاملاً متفاوت و گاهاً با سود‌های سالانه ۷۲ درصد می‌باشد که این مدل نیزهیچ مبنای قانونی ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متأسفانه مردم حاضرند در بازار‌های غیررسمی جهت خرید خودرو نرخ‌های بسیار بالایی پرداخت کنند، ولی وقتی به بازار‌های رسمی مثل لیزینگ می‌رسند، از بالا بودن نرخ خرید شکایت می‌کنند، درحالی‌که این نرخ‌ها بسیار کمتر از نرخ‌های بازار غیررسمی است.

زاوه تأکید داشت: شرکت‌های لیزینگ خودرودرکشور به دلیل افزایش نرخ تورم حدود سه سال فعالیتی ندارد. حوزه خودرو‌های تجاری که عمده فعالیت این شرکت‌ها بود طی سه سال گذشته تعطیل شده است. در بخش خودرو‌های سواری هم شرکت‌های لیزینگ فعالیت زیادی ندارد و عمدتاً سرمایه این شرکت‌ها برای فروش اعتبار و بازپس گرفتن آن در شرکت‌های بورسی قرارگرفته است.

زاوه معتقد است؛ به نظر می‌رسد از سه ماهه دوم ۱۴۰۰ فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو مجدداً آغاز شود. به تازگی رزم حسینی وزیر صمت آماری را مبنی بر اینکه ۴۵۰ هزار دستگاه خودروتحویل شده ۹۹ هنوز به بازار وارد نشده رااعلام کرده است. این آمار به این معنی است که کل بازار خودرو سال گذشته ۵۵۰ هزار دستگاه بوده است. چون ۴۵۰ هزار دستگاه عرضه نشده و قیمت از یک میزان بالاتر نرفته است. پس جایی که قیمت هیچ تغییری نکرده نقطه تعادل ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو بوده، لذا با ثبت قیمت فعلی نمی‌توان انتظار فروش بیش از این هم در بازار داشت.

وی تصریح داشت:حالا ۴۵۰ هزار خودرو تحویلی از سال پیش باقی مانده و بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در دو ماه ابتدای سال تحویل داده شده خودروی ۱۴۰۰ را در همین ابتدای سال تحویل داده شده است. قطعاًقیمت‌ها نیز تغییری نخواهد داشت؛ لذا شرکت‌های خودرو ساز برای فروش در سال ۱۴۰۰ چاره‌ای جزء منابع بانکی ندارد.

به گفته زاوه؛ احتمال بازگشت شرکت‌های لیزینگ به بازار ۱۴۰۰ زیاد شده است. اما شرکت‌های لیزینگ در سال جاری بازهم دو چالش جدی خواهند داشت. ابتدا اینکه با چه نرخ بهره‌ای می‌خواهند خودرو‌ها را به فروش برسانند و ارزش پول خود را حفظ کنند. دوم اینکه این منابع پولی را از کجا تأمین می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو؛ کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی و دسترسی به منابع اعتباری خارجی را تنها نجات صنعت لیزینگ خودرو دانست. در غیر اینصورت مشتریان اصلی خودرو هیچ گاه نمی‌توانند از شرایط استاندارد و قابل دسترس خرید لیزینگ در کشوراستفاده کنند و باید صنعت و بازار خودرو در همان انحصار خود باقی بماند.