اقتصاد۲۴- بر اساس تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار نمایندگان در صحن علنی قرار دارد.
طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی قرار در هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه شده و تاکنون چند بار خبر آمده که قرار است در صحن بررسی شود، اما هر بار به دلیلی به تاخیر افتاده است. این بار بر اساس اطلاع رسمی مجلس به درخواست عدهای از نمایندگان طرح قرار است به صحن بیاید.
نظارت پذیر کردن پیام رسان ها، ایجاد نهاد تنظیم گر، حمایت از پیام رسانهای داخلی، تعیین متولی اصلی مرزبانی دیجیتالی و تعیین مرز دیجیتالی، پیش بینی ضمانت اجرا و.. از جمله اهداف طرح است.
سید علی یزدی خواه نماینده مجلس درباره این طرح گفته است: ما معتقدیم که حقوق کاربران در فضای مجازی به شدت در حال تضییع شدن است، کما اینکه هماکنون هزینه اینترنت داخلی و بینالمللی برابر است و طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ باید نرخ استفاده از خدمات اینترنت داخلی یک سوم قیمت اینترنت بینالمللی باشد که هنوز توسط دولت عملیاتی نشده است.
به اعتقاد عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس، هزاران ساعت کار کارشناسی روی این طرح انجام شده است و از نظر متخصصان مربوطه فعال در وزارتخانهها، نهادهای مختلف و نمایندگانی از قوه قضاییه برای تدوین این طرح استفاده شده و قریب دو ماه نیز در مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
بر اساس این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ترتیبی اتخاذ کند که قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمتگذاری در هر حال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بینالملل باشد.
بر اساس این طرح، استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیامرسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیامرسانهای خارجی اقدام کند.
استفاده و عرضه «رمزارز» در پیامرسانهای داخلی مستلزم دریات مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سیاستهای شورای پول و اعتبار است و در صورت استفاده از «رمزارز» در پیامرسانهای خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام رسان خارجی اقدام کند.
نکته مهم دیگر طرح این است که عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیامرسانهای اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.
برخی تحلیل گران اعتقاد دارند این طرح موجب فلیترشدن برخی پیام رسانهای خارجی میشود و آنها نیز به سرنوشت تلگرام دچار میشوند اینستاگرام که یک شبکه اجتماعی همرسانی عکس و ویدئو است در مظان محدودیت قرار دارد، اما نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعتقاد دارد این طرح نبایدها مطرح میشود که به معنای فیلترینگ نیست.