سر کارگران پیمانکاری بی‌کلاه ماند

اقتصاد ۲۴ - خبر‌ها حاکی از این است که دولت و مجلس در توافقی کلان، راهکار‌هایی برای اصلاح سقف افزایش حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت پیدا کرده‌اند و با تفسیر حکم بودجه ۱۴۰۰ در مورد سقف افزایش حقوق، راه برای قبول مطالبه کارکنان رسمی شرکت نفت باز شده است؛ با این وجود، مشکلات و مطالبات کارگران پیمانکاری صنعت نفت که نخستین و بیشترین اعتراضات کارگری هفته‌های اخیر به آن‌ها اختصاص داشته، همچنان بدون تغییر باقی مانده و برنامه‌ای برای رسیدگی به آن اعلام نشده است.

در هفته‌های اخیر کارکنان پیمانکاری صنعت نفت که مشمول قانون کار هستند و از ناچیزبودن دستمزد خود به‌تنگ آمده‌اند، دست به اعتراض و اعتصاب گسترده زدند و رسیدگی به وضعیت مزدی خود در فعالیت‌های پرریسک و پرزحمت در مناطق نفت‌خیز جنوب را خواستار شدند. در این میان کارکنان عملیاتی صنعت نفت که بدنه رسمی و استخدامی شرکت ملی نفت را تشکیل می‌دهند نیز به اعتراض و اعتصاب پیوستند؛ زیرا دستمزد آن‌ها نیز براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ از افزایش کمی نسبت به‌سختی کار برخوردار بود و فقط تا سقف ۲ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حالا از خبر‌ها چنین برمی‌آید که دولت و مجلس در توافقی کلان توانسته‌اند این مشکل کارکنان رسمی را رفع کنند؛ اما از قرار معلوم سر کارگران پیمانکاری همچنان بی‌کلاه مانده و حاشیه امن شرکت‌های پیمانکاری همچنان برقرار است.

مطالبه کارکنان عملیاتی شرکت نفت

حضور کارگران در اعتصاب‌های نفتی پدیده جدیدی نیست؛ زیرا شرکت‌های پیمانکاری بخش عمده حوزه‌های خدماتی و عملیاتی را در اختیار گرفته‌اند و به‌خاطر ارتزاق این شرکت‌ها از حقوق و دستمزد نیروی کار، معمولاً کارگران پیمانی صنعت نفت نه‌تن‌ها از حقوق و مزایای بالایی برخوردار نیستند، بلکه باوجود فعالیت در شرایط نامساعد آب‌وهوا بعضاً، حقوق حداقلی خود را نیز با تأخیر دریافت می‌کنند.

بر همین اساس هرازگاهی این کارگران با علنی کردن اعتراضات، به‌دنبال وصول حق‌وحقوق خود هستند و البته همواره به‌واسطه حاشیه امن و مستحکم شرکت‌های پیمانکاری، مشکل این کارگران به‌صورت ریشه‌ای رفع نمی‌شود. در حقیقت، مشکل کارگران پیمانکاری فقط با اصلاح قانون خدمات کشوری و حذف همیشگی شرکت‌های پیمانکاری از حوزه‌های کارشناسی و عملیاتی تحقق می‌یابد که به دلایل متعدد نه قانونگذار و نه دولت تمایلی به این کار ندارند. در این میان اعتصاب کارکنان رسمی که در موعد مقرر حقوق دریافت می‌کنند و از مزایایی مانند اضافه دستمزد بابت بدی آب‌وهوا نیز برخوردار هستند، پدیده نادری به‌حساب می‌آید، زیرا شرایط این بخش، هم در مبلغ حقوق، مزایا و تسهیلات و هم در شیوه پرداخت با کارگران پیمانی کاملاً متفاوت است. کلید پاسخ به اعتصاب کارکنان بخش رسمی به مصوبه مجلس درخصوص افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. مجلس در بودجه ۱۴۰۰، با تصور برقراری عدالت در حقوق و دستمزد یک تصمیم گرفت. سقف افزایش حقوق برای کارکنان دولتی در سال‌جاری ۲۵ درصد باشد. مشروط بر آنکه این ۲۵ درصد از ۲ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان بالاتر نرود. به زبان ساده حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان حداکثر ۲ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد که این افزایش از ۲۵ درصد مصوب کمتر بود.

بیشتر بخوانید: عموم مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند/ اعتصاب کارگران صنعت نفت از جهاتی به سال ۵۷ شبیه است

در همان زمان دولت اعلام کرد تعداد کمی از کارمندان دولت بالای ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرند. از این تعداد درصد زیادی از آن‌ها که در بخش عملیاتی نفت مشغول به‌کار هستند، مشمول قاعده مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ شدند؛ همین محدودیت موجب شد کارکنان بخش نفت برای برخورداری از افزایش کامل حقوق ۲۵ درصدی دست به اعتصاب بزنند.

توافق پاستور و بهارستان

برخی شنیده‌ها حاکی از این است که پس از این اعتصابات، وزیر نفت به کمیسیون انرژی فراخوانده شد تا درباره رشد اعتصابات نفتی توضیح دهد. توضیح بیژن زنگنه نشان داد منشأ اعتصاب، مصوبه‌ای است که اتفاقاً به پیشنهاد مجلس در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده است. در این جلسه نمایندگان، دو راه برای حل مشکل پیش روی دولت گذاشتند. راه نخست اینکه با یک لایحه دوفوریتی بند محدودکننده اصلاح شود و راه دوم اینکه دولت به‌گونه‌ای این سیاست را اجرا کند که محدودیت درنظر گرفته شده بلااثر شود. شواهد حاکی از این است که با توجه به اهمیت موضوع، راه دوم انتخاب و قرار شد دولت در قالب اصلاحیه‌ای قانون را به شکلی تفسیر کند که خواسته کارکنان بخش نفت تأمین شود.

پیرو این توافق، در جلسه ۹ تیرماه سال‌جاری به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه اداره استخدامی و وزارت نفت، هیأت وزیران تصویب‌نامه قبلی خود در رابطه با بحث افزایش حقوق و دستمزد را اصلاح کرد. البته مجلس وقتی در متن قانون برای برقراری عدالت مزدی، قید محدودیت افزایش ۲.۵ میلیون تومانی را گذاشت، گرچه منظورش کل دریافتی کارکنان بود؛ اما در متن قانون فقط به حقوق اشاره کرد و پس از توافق دولت و مجلس، از همین مفر استفاده شد تا محرومیت مربوط از شمول فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی برداشته شود؛ بنابراین با این تفسیر دولت می‌تواند خواسته کارکنان بخش عملیاتی نفت را برآورده کند.

حاشیه‌سازی برای مصوبه توافقی

براساس تصمیم دولت محدودیت قسمت اخیر جزء۱ بند الف تبصره۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری)، حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت)، حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص است. فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستثنا هستند. به زبان ساده دولت سقف محدودیت‌آمیز مجلس را به حقوق پایه تقلیل داد. علاوه بر این مزایا و حکم کارگزینی را از شمول این بند خارج کرد. به این ترتیب این عقب‌نشینی دولت و مجلس برای جلب موافقت معترضان و اعتصاب‌کنندگان نفتی اتفاق افتاد.

پس از ابلاغ این مصوبه برخی نمایندگان مجلس به این تصمیم اعتراض کردند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: طبق اخبار واصله، بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس رد شده و این موضوع در روز‌های آینده به هیأت دولت ابلاغ خواهد شد. هرچند برخی دیگر از منابع خبری مدعی‌اند؛ این تصمیم حاصل توافق کلان دولت و مجلس است، چنان‌که نمایندگان مجلس حتی حاضر بودند در قالب طرح دوفوریتی نیز این اقدام را تصویب کنند.