سلاطین فساد را بیشتر بشناسید/ 97، سال برخورد سخت با مفسدان اقتصادی

برای مفسدان اقتصادی التهاب‌آفرینی در بازار بسیار مهم بوده و از هر فرصتی برای این کار استفاده می‌کنند، این التهاب‌آفرینی امنیت اقتصاد و به تبع آن امنیت روانی و سیاسی جامعه را بهم می‌زند.

اقتصاد24- هر زمانی که التهابات اقتصادی بیشتر می شود، عده ای سودجو به دنبال استفاده از شرایط غیرعادی برای رسیدن به ثروت های هنگفت هستند، این عده علاقه دارند بازار همیشه ملتهب باشد تا بتوانند نبض آن را در اختیار بگیرند. برای مفسدان اقتصادی نیز التهاب آفرینی در بازار بسیار مهم بوده و از هر فرصتی برای این کار استفاده می کنند، این التهاب آفرینی امنیت اقتصاد و به تبع آن امنیت روانی و سیاسی جامعه را بهم می زند و برای برخورد با آن و پیشگیری موارد مشابه در آینده باید در دستور کار دستگاه قضا و دولت باشد.

سال 97 سال ظهور و بروز سلاطین فاسد اقتصادی کشور بود. ماهی نبود که یک سلطان از آستین اقتصاد مشکل‌دار ایران بیرون نزد و خود را نمایان نکند. در این گزارش به سلطان فاسد اقتصادی کشور و نحوه بروز و ظهور آنها در سال 97 پرداخته ایم.

سلطان سکه

یکی از مهمترین مفسدین اقتصادی که توانست با اقدام خود بازار سکه و ارز را به هم بریزد وحید مظلومین بود، او بعد از دستگیری به سلطان سکه ایران معروف شد و به اقدامات بسیاری علیه امنیت بازار سکه و طلا اعتراف کرد، وحید مظلومین به زیردستان خود دستور می داد تا مقدار بسیاری از سکه های موجود در بازار را بخرند و آن را احتکار کننده تا بتوانند نبض بازار سکه را در دست بگیرند.

سلطان سکه در بازار سکه حرف اول را می زد و فردی که معاملات فردایی سکه را معامله می کرد از زیردستان او بود (معاملات فردایی یکی از دلایل افزایش قیمت سکه و ارز در سال 97 بود، افرادی معاملات فردایی را با قیمتی بیش از امروز پیش بینی می کردند تا بتوانند همیشه بازار را ملتهب کرده و با افزایش تقاضا در بازار قیمت آن را بالا ببرند.)

بانک مرکزی در اقدامی که فکر می کرد می تواند بازار را کنترل کند مقدار قابل توجهی سکه را در بانک کارگشایی عرضه کرد تا قیمت آن بشکند اما این اقدام نتیجه عکس داشت زیرا وحید مظلومین به واسطه یکی از افراد خود توانست تمام سکه های بانک کارگشایی را بخرد. به گفته محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا، «مظلومین نه صراف بوده و نه به طور رسمی فعالیت اش قانونی ولی این فرد با فعالیت های زیرزمینی توانسته بود بازار سکه را به دست بگیرد، وحید مظلومین یک بار هم در التهابات سال 91 دستگیر شد ولی با همکاری بانک مرکزی آزاد شد، مسئولان وقت بانک مرکزی گفته بودند این فرد با ما کار می کند، سوال اساسی اینجاست که چرا بانک مرکزی به بانک ها و صرافی های مجاز اعتماد نکرده بود و به فردی زیرزمینی مجوز فعالیت را داده بود».

گردش مالی مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید و این فرد ثروت بی شماری از راه نامشروع به دست آورد، قوه قضائیه در اقدامی وی را به اعدام محکوم کرد و حکم او در سوم آذرماه سال 97 اجرا شد تا هشداری جدی باشد به افرادی که می خواهند امنیت اقتصادی کشور را بهم زنند.

سلطان قیر، ابربدهکار، قاچاقچی

یکی دیگر از مفسدان بزرگ اقتصادی حمیدرضا باقری درمنی بود، او بعد از دستگیری به سلطان قیر معروف شد، اما واقعیت آن است این جرم تنها یک بخش از جرم های وی بود، باقری درمنی با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر را کلاه برداری کرد (ارزش فعلی این مقدار قیر در بازار مبلغی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان است).

فساد بزرگ درمنی نفوذ در شبکه بیمه ای و بانکی کشور و اختلاس پول های بسیار در این شبکه است، ایجاد شبکه کلاهبرداری در شرکت بیمه ایران، کلاهبرداری 41 میلیارد تومانی در بانک ملی، کلاهبرداری 9 میلیارد تومانی در بانک گردشگری، ایجاد شبکه کلاهبرداری در بانک گردشگری و کلاهبرداری 71 میلیارد تومانی از صرافی اقتصاد نوین از دیگر عناوین فساد اقتصادی این مفسد بزرگ است.

باقری درمنی ابربدهکار شبکه بانکی بود که شاید عنوان ابربدهکار به جای سلطان قیر بیشتر برازنده وی باشد. جالب اینجاست که باقری درمنی یکی از قاچاقچیان بزرگ کالا بوده و در سال 86 نیز با وی برخورد اما متاسفانه باز هم آزاد شد. در تاریخ 8 خرداد 1386، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی به نام «حمید باقری درمنی» خبر داده بود.

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمده بود: «ح.ب.د» پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری کند. برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های حمید باقری درمنی جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانک‌ها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده بود: «نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»

اما باقری درمنی نیز در روز اول دی سال 97 به سزای اعمال خود رسید تا قوه قضائیه نشان دهد برای برخورد با فساد اقتصادی بیش از پیش مصمم است.

سلطان کاغذ

بعد از سلطان های قیر و سکه سلطان دیگر نیز به نام کاغذ به جامعه معرفی شد. سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در 11 دی ماه 97 از دستگیری سلطان کاغذ خبر داد و افزود: این گروه 16 نفر بودند و رئیس این گروه در زمینه واردات کاغذ فعالیت می‌کردند. این افراد بالغ بر 30 هزار تُن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند که هیچ گرمی از این کاغذها در بازار وارد نشد یا به صورت آزاد به فروش رسید، با تعدادی از ارزهای دولتی نیز اصلاً کاغذ وارد نشده و به صورت آزاد در بازار فروخته شده است. ارزش این پرونده تاکنون بیش از هزار و 700 میلیارد تومان است.

گرانی و کمبود کاغذ در سال 97، باعث شد بسیاری از نشریات و روزنامه ها به مشکل و تعطیلی برخورد کنند و از این رو برخورد با سلطان کاغذ بیشتر به چشم می آید زیرا با آینده شغلی بسیار از افراد بازی کرد.

هنوز اسامی سلطان کاغذ رسانه ای نشده است اما رسانه ها در این باره گمانه زنی کرده اند که دو برادر با اسامی "میم ج" و "ح ج" باشند.

سلطان پتروشیمی

در اواسط اسفند سال 97 از متهمی رونمایی شد که رکورد اختلاس ایران را یک تنه به نام خود ثبت کرد، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا یا سلطان پتروشیمی. جالب اینجاست که یک زن رکورد فساد در ایران را به نام خود ثبت کرد.

"مرجان شیخ الاسلامی آل آقا" مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت است. او متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در پرونده 6.6 میلیارد یورویی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است. بعد از انتشار متهمین پتروشیمی عکس یک زن به حالت شطرنجی منتشر شد که گمانه زنی ها برای حضور وی در ایران را تقویت می کند.

مرجان شیخ الاسلامی دو بار تلاش کرد به مجلس راه پیدا کند ولی نتوانست. در مجلس ششم خود را اصلاح طلب و در مجلس هشتم خود را اصولگرا معرفی کرد و در حقیقت وی فردی منفعت طلب بوده و متاسفانه از این دست افراد در دو جریان سیاسی کشور کم نیستند. او همسر مهدی خلجی از نزدیکان رضا پهلوی است.
او با آخرین همسرش، مهدی خلجی، در خانه‌ای دو میلیون و ۳۰۰ هزاردلاری در شهر واشنگتن‌دی‌سی زندگی می‌کند. مهدی صدرالساداتی از روحانیون مبارزه کننده با فساد در فضای مجازی موضوع مرجان شیخ الاسلامی را فراگیر کرده و عکس هایی از خانه و ماشین و دارایی وی در اینستاگرام منتشر کرده است. مرجان شیخ الاسلامی مرداد ۹۶ از ایران به ترکیه فرار کرد و با پول های دزدی شرکت‌هایی در ترکیه خرید. او سپس سرمایه و زندگی‌اش را از ترکیه به کانادا منتقل کرد.

آیا باید منتظر افشای فسادهای دیگر اقتصادی باشیم؟

در این گزارش به اختصار چند نمونه از فسادهای اقتصادی منتشر شده در رسانه ها در سال 97 را بازخوانی کردیم، اما آنچه که مشخص است میزان فساد اقتصادی بوده که بسیار بیش از این هاست، اما راهکار چیست و چگونه باید جلوی فسادهایی که ثروت های یک ملت را به تاراج می برد را گرفت؟، آیا قوه قضائیه باید نظارت و سختگیری خود را بیشتر کند؟، برخورد با اژدهای چندسر فساد فقط در وظیفه قوه قضائیه خلاصه نمی شود. مجلس باید با وضع قوانینی بازدارنده که به شفافیت می انجامد دست مفسدان اقتصادی را ببندد.، دولت و سازمان‌های اقتصادی دیگر نیط باید با شفافیت در ساختارها از وقوع فسادهایی این چنین که جامعه را به آینده بدبین می کند پیشگیری کنند.

الکترونیکی شدن تمام فرایندها و در دسترس بودن تمام اطلاعات برای سازمان های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و پلیس تنها راه برخورد با فساد در شرایط کنونی است، اعضای ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در اظهاراتشان به دو عامل برای از بین بردن فساد تکیه می کنند، حذف کاغذ و حذف انسان از پروسه های اداری و تجاری کشور. بدین ترتیب که با سیستماتیک کردن تمام فرایندهای اقتصادی کشور و الکترونیکی کردن آن دولت بدون کاغذ بر بستر شبکه ملی اطلاعات مستقر شود و این عامل می تواند فرایندهای بروکراتیک و فسادزا را در شبکه دولت حذف و از فسادهای کلان اقتصادی پیشگیری کند.