رأی قطعی خلع ید خریداران هفت‌تپه توسط قوه قضائیه ابلاغ شد

اقتصاد ۲۴ - بالاخره پس از ۵ سال تحمل سختی و مقاومت کارگران هفت‌تپه و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات و قوه قضائیه، حکم نهایی خلع ید مالکان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه صادر شد. بر این اساس رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت‌تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد و طبق آن مالکیت هفت‌تپه از خریداران خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد. ۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه قضائیه از دستور حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نخستین روز‌های آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت‌تپه خبر داده بود.

به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نخستین و قدیمی‌ترین تولید‌کننده شکر از نیشکر در ایران است که بیش از نیم‌قرن سابقه فعالیت در زمینه تولید شکر و صنایع جانبی دارد. روزگاری این شرکت در سطح بین‌المللی از اعتبار زیادی برخوردار بود تا اینکه سال ۱۳۹۴ در زمان ریاست علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به ۲ فرد (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، انجام شد.

از زمانی که کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به این ۲ واگذار شد، روز‌به‌روز شاهد افت شدید میزان تولید و برداشت و صادرات شکر که محصولی استراتژیک است، در این شرکت بودیم. تمام این موارد نشان‌دهنده عدم اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است، چرا که قاعدتا خصوصی‌سازی باید با هدف رونق تولید، اشتغال‌زایی و... انجام شود، اما آنچه در سال‌های اخیر در این شرکت شاهد بودیم، خلاف این امر را ثابت کرده است که نشان از اهلیت نداشتن امید اسدبیگی و خصوصی‌سازی غلطی که از سوی سازمان مربوط انجام شده، دارد.

بیشتر بخوانید: با گذشت ۳ ماه از اعلام رأی دادگاه هفت‌تپه، دولت مدیر جدید را معرفی نکرده است

غیر از عدم اهلیت‌سنجی برای واگذاری این واحد تولیدی، شائبه‌هایی درباره ارزش‌گذاری غیراصولی هم وجود داشت، بر این اساس قیمت‌گذاری هفت‌تپه یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال ۱۳۹۳) انجام شده بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را بر عهده گیرد، بر خلاف قوانین، این شرکت به همان قیمت سال ۱۳۹۳ به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت بود. به این نحو که این شرکت سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود، اما سال ۱۳۹۴ این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت ۶ میلیارد تومان به خریدار واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی ۱۰ میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به این کارفرما اعطا شد.

ناگفته نماند هفت‌تپه ۲۴ هزار هکتار اراضی و بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک دارد که اقتصاد شهرستان‌های شوش، اندیمشک، شوشتر، دزفول و روستا‌های اطراف این مناطق تا قبل از واگذاری به آن وابسته بود، اما اکنون به دلیل ناکارآمدی کارفرمای هفت‌تپه، این شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. آمار‌ها نشان می‌دهد میزان تولید سالانه شکر آن از ۷۰ هزار تن به ۳۰ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن نیز از ۸۶۰۰ هکتار به ۷۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.

همچنین سطح برداشت نیشکر از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده و تناژ نیشکر حمل‌شده به کارخانه هم پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط ۵۸۰ هزار تن بوده، اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط ۳۹۱ هزار تن تقلیل یافته است. علاوه بر این بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، اما پس از واگذاری، مجموع بدهی‌های شرکت هفت‌تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

درباره فاز توسعه‌ای شرکت نیز طی ۵ سال اخیر هیچ‌گونه کارخانه جدیدی در این شرکت افتتاح و وارد خط تولید نشده است. از سویی، واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشت و حقوق معوق آن‌ها حتی به ۶ ماه هم رسید و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت شد.

ورود نهاد‌های نظارتی به تخلفات رخ‌داده در واگذاری شرکت هفت‌تپه

در نهایت با مطالبه‌گری‌های بسیاری که به منظور خلع ید کارفرمای هفت‌تپه انجام شد و با در نظر گرفتن اینکه تخلفات محرزی در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه انجام شده بود، دیوان محاسبات کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به موضوع تخلفات شرکت ورود کرد و خواهان خلع ید مالک این شرکت و بازگشت آن به دولت شد. پس از آن شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند.

بر این اساس، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و با فشار‌های دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان ۹۹ درخواست خلع ید مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی ۹۹ هم جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد، اما با توجه به اینکه مسؤوولان دولتی به کرات مخالفت خود را با خلع ید مالکان هفت‌تپه اعلام کرده بودند، هیات داوری نیز در این جلسه رأی به ابقای مالکان هفت‌تپه داد. در این مقطع زمانی، دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیات واگذاری هفت‌تپه و هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصی‌سازی شد.

ورود دیوان محاسبات به پرونده شرکت هفت‌تپه

میانه مرداد ۹۹ مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان را به عنوان مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» انتخاب کرد. پس از استقرار تیم حسابرسی دیوان محاسبات در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، این تیم گزارش کاملی از تخلفات رخ داده در این شرکت ارائه کرد و در آن از پیگیری تخلفات سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم اجرای فسخ قرارداد واگذاری شرکت خبر داد.

در متن این گزارش آمده بود: «در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادرتخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است.

دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد». با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی از لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان، بالاخره این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد و با توجه به اینکه مطابق قانون، طرفین دعوا تا ۱۰ روز فرصت اعتراض به رأی هیأت داوری را داشتند، سازمان خصوصی‌سازی ۲۱ دی ۹۹ به این رأی اعتراض و دادخواست قانونی خود مبنی بر تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داوری را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد. پس از آن جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری این شرکت هم ۱۴ بهمن ۹۹ با حضور طرفین دعوا (سازمان خصوصی‌سازی و کارفرمای شرکت هفت‌تپه) برگزار شد.

صدور رأی اولیه

سرانجام پس از گذشت بیش از ۹۰ روز از برگزاری این جلسه، قوه قضائیه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ رأی اولیه خود مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را اعلام کرد. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. طبق اعلام دستگاه قضا، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
در نهایت روز گذشته به صورت رسمی و قطعی حکم خلع ید هفت‌تپه توسط تارنمای قوه قضائیه اعلام شد. حال هفت‌تپه باید در اختیار دولت قرار بگیرد و مالکان آن هیچ مسؤولیتی در آن ندارند.

منبع: وطن امروز