آزاد‌سازی قیمت در اقتصاد دولتی!

اقتصاد ۲۴- کشف قیمت در اقتصاد‌هایی که بر اساس مدل اقتصاد بازار آزاد فعالیت می‌کند به بازاری سپرده می‌شود که در رقابت کامل قرار دارد و تولید‌کنندگان زیادی می‌کوشند برای افزایش سهم خود از بازار کالایی کیفی‌تر و ارزان‌تر را تولید کنند، اما در اقتصاد ایران که دولتی می‌باشد و رقابتی هم در آن به چشم نمی‌خورد باید دید رها‌سازی قیمت به بازار غیر‌رقابتی و گاهی انحصاری به صلاح است یا اینکه مشکلات بزرگ‌تری را در آینده نه‌چندان دور خلق می‌کند؟!

اگر با مفاهیم اقتصادی سر و کار داشته باشید می‌دانید که مدل‌های مختلفی برای ارزشگذاری کالا وجود دارد مثلاً مدل نرخگذاری بر اساس قیمت تمام‌شده به علاوه یک حاشیه سود معقول برای بنگاه‌ها یکی از مدل‌های نرخگذاری است یا نرخگذاری بر اساس نرخ‌های جهانی یکی از مدل‌های موجود است، این در حالی است که ارزشگذاری‌های دیگری نیز وجود دارد. در کشور‌های توسعه‌یافته که زیر‌ساخت‌های قوی اقتصادی دارند معمولاً نرخگذاری به بازار سپرده می‌شود، زیرا در اقتصاد تولید‌کنندگان زیادی وجود دارند که با یکدیگر در رقابت هستند و برای اینکه سهم خود را از بازار افزایش دهند کالای کیفی و ارزان‌تر را تولید می‌کنند. البته نهاد‌هایی حامی حقوق مصرف‌کننده نیز در این کشور‌ها فعال می‌باشد. اقتصاد‌های مورد بحث عمومی و خصوصی هستند و دولت در این اقتصاد‌ها بنگاهداری نمی‌کند و دولت کارآمد نیز هزینه‌هایش را به واسطه اخذ مالیات تأمین می‌کند.

در اقتصاد ایران در شرایطی که اقتصاد عموماً در اختیار دولت است و مردم آنچنان نقشی در اقتصاد ندارند مدتی است باب شده‌است که از آزاد‌سازی قیمت‌ها سخن گفته می‌شود و عده‌ای معتقدند قیمت باید توسط بازار تعیین شود. به این اشخاص باید گوشزد که معمولاً در اقتصاد‌های غیر‌دولتی و غیر‌انحصاری قیمت به بازار سپرده می‌شود، زیرا تولید‌کنندگان زیادی در بازار وجود دارند که برای افزایش سهم خود از بازار با یکدیگر بر سر قیمت و کیفیت کالا با یکدیگر در رقابت می‌باشند، این در حالی است که در اقتصاد ایران خبر چندانی از رقابت نیست و در مقابل شاهد ائتلاف تولیدکنندگان تحت قالب انجمن و کانون و اتحادیه هستیم که منافع تولید‌کنندگان را دنبال می‌کند که یکی از آن‌ها افزایش مستمر قیمت برای افزایش میزان درآمد و سود است.

بیشتر بخوانید: چرا هنوز حقوق مرداد کارکنان و بازنشستگان پرداخت نشده؟

برای اثبات این مدعی باید گفت بررسی گزارش‌های هیئت‌مدیره برخی از هلدینگ‌های بزرگ تولید‌کننده کالا نشان می‌دهد که ائتلاف با سایر تولید‌کنندگان بزرگ برای افزایش قیمت به یک هدف تبدیل شده‌است به طور نمونه نرخ هر کیسه سیمان که ۲۰ هزار تومان هم ارزش ندارد به بهانه قطعی برق و گرانی کاغذ تا بیش از ۱۰۰‌هزار تومان رشد پیدا کرد، با توجه به اینکه اقتصاد ایران دولتی است و رقابت واقعی درآن جریان ندارد، آزاد‌سازی قیمت قبل اینکه رقابت واقعی در اقتصاد جریان داشته باشد، خنده‌دار است. بهتر است پیش از اینکه زیان‌های چند ده ساله شرکت‌های ناکارآمد و غیر بهره‌ور را بخواهیم با افزایش غیر‌منطقی قیمت‌ها پوشش دهیم، روی آزاد‌سازی مالکیت‌ها کار جدی کنیم و اقتصاد را از وضعیت دولتی و انحصار خارج کنیم و بعد از اینکه واقعاً رقابت در اقتصاد شکل گرفت، نرخگذاری را به بازار بسپاریم تا رقابتی در بعد داخلی، منطقه‌ای و جهانی بین تولید‌کنندگان شکل بگیرد.

از سوی دیگر در مقوله قیمتگذاری خودرو بدون اینکه مشکلات فرایند تولید، بخش تأمین مالی و همچنین مازاد نیروی انسانی یا بنگاهداری غیر ضروری خودروسازان ذکر شود، صرفاً به زیان انباشته گروه خودروسازی اشاره و ادعا می‌شود که مثلاً خودرو در بازار به نرخ ۲۰۰ میلیون بوده‌است، ولی خودروساز آن را ۱۳۰ میلیون فروخته‌است، در واکنش به این موارد باید گفت که انحصار بازار خودروی ایران در اختیار گروه خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو است، اگر این خودرو‌سازان خودرو را به طور منظم به بازار عرضه می‌کردند، بی‌شک نرخ بازار با نرخ در کارخانه یکی می‌شد و دیگر اینقدر فاصله بین قیمت خودروی در کارخانه و بازار وجود نداشت.

اگر امروز به جای اصلاح ساختار تولید امتیاز افزایش قیمت‌های نامعقول را به تولید‌کنندگان بدهیم تا زیان‌های انباشته را پوشش بدهند یا درآمد سهامداران خود را با افزایش همراه کنند باید بدانیم که عملاً تولید را در فضایی وارد کرده‌ایم که هیچ‌گاه نخواهد توانست حتی با ضعیف‌ترین تولید‌کنندگان منطقه‌ای نیز رقابت کند، چه برسد به تولید‌کنندگان در بعد جهانی، از این‌رو امید می‌رود بساط افزایش قیمت‌های مستمر کالا جمع شود. البته باید عنوان داشت که رفتار مالی دولت و بانک‌ها نیز نباید به بی‌ثبات کردن ارزش ریال بینجامد، زیرا در چنین حالتی یکی از دلایل افزایش مستمرد قیمت‌ها یا تورم، در حقیقت خلق بی‌رویه پول بدون پشتوانه است و نمی‌توان در چنین شرایطی تولید‌کنندگان را برای تجدید ارزیابی ارزش محصول تولیدی‌شان شماتت و سرزنش کرد.