اخراج جمعی از کارگران کشت و صنعت بیدمشک که به نداشتن بیمه معترض بودند/ مشاغل بدون بیمه با شرایط استثماری

اقتصاد۲۴- مریم وحیدیان: اواسط مرداد ماه در شهر مرزی سربیشه که شرکت کشت و صنعت و دامپروری بیدمشک محل درآمد ساکنانش شده اعتصاب دو روزه کارگری شکل گرفت، اما این شهر مرزی و محروم آنقدر دور افتاده که کسی صدای کارگرانش را نشنید. این شد که اعتراض نه تنها پاسخی نگرفت بلکه جمعی از کارگران حکم اخراج گرفتند و اعتصاب دو روزه نیز عملاً عقیم ماند.

بیشتر بخوانید: اعتراض کارگران فضای سبز منطقه ویژه پارس جنوبی

کارگران کشت و صنعت بیدمشک در سربیشه، جایی بین روستای گیو و مختاران، همراه با خانواده‌هایشان در نزدیکی محل کارخانه زندگی می‌کنند. خانه‌های ۳۰ تا ۳۵ متری متعلق به شرکت کشت و صنعت است که برخی حتی محل استحمام نیز ندارند و خانواده‌ها از سرویس بهداشتی و حمام مدرسه استفاده می‌کنند.

بیکاری در ازای اعتراض

اعتصاب اواسط مرداد ماه اولین جرقه‌های دادخواهی بود که با اخراج کارگران بدون نتیجه به پایان رسید. کارگران پروژه‌ای واحد گلخانه که حدودا ۳۰ نفر از کل کارگران کشت و صنعت را تشکیل می‌دادند، با وجود تاکیدات قانون کار مبنی بر عقد قراردادکاری از روز اول اشتغال به کار، از آن محروم بودند.

ماجرا از این قرار بود که کارگران از ابتدای خرداد ماه در یک گلخانه ۱۲ هکتاری مشغول به کار شدند. پروژه‌ای که طبق تخمین‌ها قرار بود یک سال به طول بیانجامد، اما مدیر پروژه تعهد کرده بود تا قرارداد یک تا سه ماهه با کارگران منعقد کند.

یکی از کارگران واحد گلخانه می‌گوید: ما اولین کارگر‌های پروژه بودیم که از اول خرداد ماه مشغول به کار شدیم. مدیر پروژه متعهد شد که از اول تیرماه با عقد قرارداد، کارگران را بیمه کند. کارفرما میگفت هر جا کار کنید حقوقتان عقب می‌افتد، اما من نفری ۵ تا ۱۰ میلیون سفته می‌گیرم و به شما ضمانت می‌دهم تا هروقت خواستید مساعده بدهم و حقوقتان را هم به موقع پرداخت کنم.

کارگر شرکت کشت و صنعت بیدمشک می‌افزاید: تا اواسط مرداد ماه، نه خبری از بیمه بود و نه قرارداد. حقوق کارگران هم حدودا ۱۰ روز عقب افتاده بود. ما یک بازه زمانی برای رسیدگی به وضعیت خود اعلام کردیم تا مشکل کارگران حل شود، در غیر این صورت اعلام کردیم که اعتصاب خواهیم کرد. چون کار کردن بدون بیمه و قرارداد کاری اشتباه محض بود.

البته کارگران علاوه بر مشکلات مزدی و بیمه‌ای، ایمنی و بهداشت کار مناسبی نیز نداشتند. به گفته آنان با وجود سر و کار داشتن با آهن و لوازم سنگین بعد از یک ماه و نیم کلنجار رفتن، کفش ایمنی در اختیار کارگران قرار گرفت.

کارگران در طی این اعتراض امید داشتند که شرایط مصرح قانون کار مبنی بر بیمه و پرداخت به موقع دستمزد برای آن‌ها رعایت شود، اما کارفرما عذر بیش از ۱۰ کارگر را خواست و در نهایت تعدادی از آن‌ها به کار بازگشتند و برخی نیز به کلی از کار بیکار شدند.

مشاغل بدون بیمه با شرایط استثماری

بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. در ماده ۱۴۸ قانون کار نیز کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.

در بحث آمارگیری اگرچه به مشاغل غیررسمی پرداخته می‌شود، اما از آمار دقیق مشاغل فاقد بیمه غافل هستیم. این در حالی است که هرچه عدد و رقم در این حوزه وجود دارد، از سوی کارشناسان و به صورت تخمین اعلام می‌شود. از این رو بر اساس آمار‌های غیر رسمی بیش از سه و نیم میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور در حال فعالیت در کارگا‌های زیرزمینی هستند که از حداقل‌های قانون کار محرومند. کارفرمایان عدم عقد قرارداد کاری و بیمه را محملی برای عدم پرداخت به موقع دستمزدها، عیدی و سنوات قرار می‌دهند.

نبود نظارت‌های کافی در این زمینه یکی از مهم‌ترین خصلت‌های دولت در ایران است تا در مقررات زدایی از بازار کار و در نتیجه ارزان‌سازی نیروی کار همدستی داشته باشد. درحالیکه قانون در این حوزه صراحت دارد و جای هیچ شکی و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد، همچنان جمعیت بزرگی از نیروی کار که عمدتا در مشاغل خدماتی و کارگاه‌های کوچک و متوسط و به اصطلاح زیرزمینی کار می‌کنند، از داشتن بیمه محروم هستند. جالب اینجا است که اخراج و بیکارسازی کارگران معترض نیز به علت نداشتن قرارداد کاری و بیمه، آسان‌تر بوده و مجموع این شرایط، استثمار نیروی کار در ایران را صد چندان کرده است.

با وجود اینکه ماده ۱۴۱ قانون کار تلویحا به دست از کار کشیدن کارگران در عین حضور در کارگاه اشاره دارد، به سادگی کارفرمایان اعتصاب را دستاویزی برای اخراج کارگران می‌کنند. آنچه اهمیت دارد کارگران شاغل در کشت و صنعت بیدمشک که در شهرمرزی و محروم سربیشه شاغل هستند، حتی از حداقل‌های بهداشتی در محل زیست خود نیز بهره‌ای نبرده‌اند و کارفرما وقتی در چنین شرایطی حق و حقوق کارگران از جمله دستمزد را با تاخیر پرداخت می‌کند، عملاً در این شرایط زیستی دخیل است. برخی خانه‌های سازمانی شرکت که خانواده‌های کارگری در آن سکونت دارند، حتی بهداشت حداقلی مثل محل استحمام و سرویس بهداشتی نیز ندارد، اما کارفرما هنوز انتظار دارد با وجود این شرایط غیرانسانی و سخت کارگران سکوت کرده و به استثمار شدن تن بدهند. 

کارگری که در اوضاع و احوال کرونا بیمه ندارد و با وجود عدم واکسیناسیون به موقع برای آنان با وجود زیست جمعی بسیار مخاطره‌آمیز تر است است، چرا نباید از حق طبیعی خود یعنی اعتراض به شرایط غیرانسانی نیروی کار استفاده کند؛ آنهم در شرایطی که بستری شدن بیمار کرونایی بدون بیمه برای زندگی کارگری هزینه‌ای کمرشکن و عملاً غیرممکن است؟