لزوم محدود کردن واردات کالا‌های لوکس در بحران ارزی

اقتصاد۲۴- ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس سال‌هاست طرح می‌شود، اما هیچ‌گاه به آن جامه عمل پوشانده نشده است و ذی‌نفعان واردات این کالا‌ها در هر برهه‌ای با طرح بهانه‌های مختلف مانع این کار می‌شوند. در این اوضاع اقتصادی که کرونا از یک سو و تحریم‌های بی‌سابقه از سوی دیگر، شرایط ارزی کشور را تغییر داده، ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس می‌تواند عصای دست دولت برای تامین ارز کالا‌های اساسی باشد.

قیمت هر دلار آمریکا در روز‌های اخیر به بیش از ۲۷ هزار تومان رسید و این افزایش قیمت تاثیر خود را بر سایر بازار‌ها و کالا‌ها گذاشته و مردم را در مضیقه شدید برای تامین کالا‌های اساسی قرار داده که ناشی از نارسایی‌های ارزی است.

از سوی دیگر ایران همواره یکی از جذاب‌ترین بازار‌ها برای برند‌های خارجی تلفن همراه بوده است به طوری که گردش مالی سالانه آن حدود ۳ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بخش قابل توجه واردات تلفن همراه به کشور به برند‌های لوکس و گرانقیمت همچون اپل اختصاص دارد. تا پیش از اجرای کامل طرح رجیستری در سال ۱۳۹۸، بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار کشور به تلفن همراه از طریق قاچاق و بدون نظارت رسمی به کشور وارد و تامین می‌شد؛ از این رو در این مدت آمار دقیقی از نیاز بازار داخلی به تلفن همراه در دسترس نهاد‌های متولی قرار نداشت و امکان مدیریت بازار نیز فراهم نبود.

طرح رجیستری به منظور مقابله با قاچاق تلفن همراه برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۵ مطرح شد، اما نخستین گام‌های اجرایی آن ۱۱ سال بعد و در سال ۱۳۹۶ برداشته شد. مقابله با سنگ‌اندازی و زیاده‌خواهی واردکنندگان و دیگر ذی‌نفعان قاچاق ۲ میلیارد دلاری تلفن همراه، اقدام ساده‌ای نبود و به همین دلیل اجرای کامل این طرح ماه‌ها به طول انجامید.

واردات تلفن همراه حتی بیشتر از کالا‌های اساسی

در ۴ ماه ابتدایی سال جاری تلفن همراه با یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار واردات، با سهمی ۸ درصدی از کل واردات، رتبه اول را در بین تمام کالا‌ها داشته است به گونه‌ای که در میان تمام کالاها، واردات گوشی توانسته رتبه نخست را به خود اختصاص دهد و بالاتر از کالا‌های اساسی قرار بگیرد.

با تداوم این روند تلفن‌های همراه لوکس و بالاتر از ۶۰۰ دلار سهمی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلاری از کل واردات کشور در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت، در حالی که تنها ۵ درصد نیاز بازار کشور را پوشش می‌دهند. از این رو افزایش تعرفه واردات تلفن‌های همراه لوکس علاوه بر کاهش قابل توجه خروج ارز و افزایش درآمد‌های گمرکی دولت، آسیب چندانی به بازار تلفن همراه در داخل کشور وارد نخواهد کرد.

در واقع به دلیل آنکه گوشی‌های لوکس پاسخگوی بخش بسیار اندکی از بازار هستند، ممنوعیت یا تعرفه‌های چند ده درصدی نیز فشار قابل توجهی را متوجه بازار موبایل نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: برنامه رئیس‌جمهور آینده برای کنترل واردات‌بی‌رویه چیست؟

درآمد ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل رجیستری

مهم‌ترین مزیت طرح رجیستری برای دولت آن است که هر سال از محل واردات تلفن همراه دست کم ۵۰۰ میلیون دلار در قالب تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده نصیب دولت می‌شود. در اخذ این مبلغ اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه قرار بگیرد، درآمد دولت نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود، اما اگر دلار نیمایی مبنا قرار بگیرد، دست‌کم ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دولت آورده مالی خواهد داشت. این در حالی است که هزینه‌های اجرایی طرح رجیستری از یک هزارم این مبلغ نیز کمتر بوده است.

موبایل‌های قاچاق زنگ نمی‌خورند

در ۲ سال اخیر به دلیل اجرای طرح رجیستری و رفع خلأ‌های آن در ماه‌های اخیر، امکان ورود غیرقانونی تلفن همراه به بازار به کلی غیرممکن شده است؛ این اقدام نخستین قدم در مسیر مدیریت واردات و مدیریت بازار تلفن همراه داخل کشور محسوب می‌شود. تا پیش از اجرای کامل طرح رجیستری به دلیل نبود شفافیت در زمینه عملکرد شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و همچنین برند‌های خارجی که در بازار ایران حضور دارند، امکان مدیریت بازار تلفن همراه از دولت سلب شده بود، اما اکنون دولت می‌تواند از طریق قاعده‌گذاری مناسب، با برند‌های خارجی وارد تعامل شود و آن‌ها را به مواردی همچون داشتن نمایندگی رسمی در داخل کشور، ارائه گارانتی مناسب و حتی ساخت داخل بخشی از قطعات تلفن‌های همراه ملزم کند.

غیرممکن شدن واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور بخوبی در آمار واردات رسمی این کالا در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و همچنین ماه‌های ابتدایی سال جاری نمایان است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا (رجیستری) میزان واردات تلفن همراه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۷/۲ و ۹/۲ میلیارد دلار بوده است و در ۴ ماه ابتدایی سال جاری نیز یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.

نکته قابل توجه اینکه در ۴ ماه ابتدایی سال جاری تلفن همراه در صدر کالا‌های وارداتی ایران قرار داشته و به تنهایی ۸ درصد از واردات کل کشور را به خود اختصاص داده است. در صورت تداوم روند کنونی در ماه‌های آتی، در سال ۱۴۰۰ نیز انتظار می‌رود بیش از ۳ میلیارد دلار جهت واردات تلفن همراه به کشور هزینه شود.

سهم بالای تلفن‌های همراه لوکس از واردات

بر اساس آمار سامانه همتا، تلفن‌های همراه لوکس و بالاتر از ۶۰۰ دلار (معادل قیمت بازاری بالاتر از ۱۶ میلیون تومان)، سهمی نزدیک به ۲۶ درصد در کل واردات تلفن همراه به ایران دارند و نزدیک به ۲ درصد کل واردات ایران را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که از نظر تعداد، این تلفن‌های همراه تنها سهمی حدود ۵ درصد در بازار داخل کشور دارند. بر اساس این آمار در هر کدام از سال‌های ۹۸ و ۹۹ نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار صرف واردات تلفن‌های همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار شده است.

بیشتر بخوانید:۴ نکته درباره فرمان رئیسی برای کاهش قیمت ارز/ رئیس جمهور از وضعیت اقتصادی کشور با خبر است؟

انتظار می‌رود در سال جاری نیز مبلغی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار صرف واردات این تلفن‌های همراه لوکس شود. نکته جالب توجه اینکه نزدیک به ۹۰ درصد تلفن‌های همراه لوکس و بالاتر از ۶۰۰ دلار وارداتی به کشور به برند آمریکایی اپل اختصاص دارد که در حال حاضر هیچ نمایندگی رسمی در داخل کشور ندارد و گارانتی آن نیز از اعتبار رسمی برخوردار نیست.

درحال حاضر واردات تلفن همراه مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است، اما در عین حال با تعرفه واردات ۵ درصدی به کشور وارد می‌شود که کمترین میزان ممکن در کتاب تعرفه کشور است. این مساله موجب شده است در طول ۳ سال اخیر و با وجود مشکلات معیشتی گسترده ناشی از کرونا و تعطیلی کسب و کارها، روند واردات تلفن همراه به کشور بدون هیچ مشکلی همچنان صعودی باشد.

در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و چشم‌انداز روشنی درباره افزایش درآمد‌های نفتی پیش روی کشور قرار ندارد، محدود کردن واردات تلفن‌های همراه لوکس و گرانقیمت از طریق افزایش قابل توجه تعرفه واردات آن‌ها اقدامی ضروری به نظر می‌رسد.

از آنجا که تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار سهمی نزدیک به ۵ درصد در بازار کشور دارند، افزایش تعرفه واردات آن‌ها علاوه بر کاهش قابل توجه ارزبری نزدیک به یک میلیارد دلاری این محصولات و افزایش درآمد‌های گمرکی دولت، آسیب چندانی به بازار تلفن همراه در داخل کشور وارد نخواهد کرد و می‌توان به اعمال تعرفه‌های چند برابری نیز فکر کرد.

منبع: وطن امروز