شرایط مجلس برای واردات خودروهای خارجی

اقتصاد۲۴ - روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، درباره برخی خبر‌ها مبنی بر احتمال آزادسازی واردات خودرو گفت: مسئله آزادسازی واردات خودرو یک بحث انحرافی است چرا که براساس سیاست‌های کلی، اساس واردات کالا از خارج کشور، تنظیم بازار داخلی است که بالطبع واردات خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با بیان اینکه "طرحی که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، در واقع اصلاح برخی بند‌های طرح اعاده‌شده از شورای نگهبان است که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود"، تصریح کرد: مجلس یازدهم در اصلاح و تصویب مجدد این طرح برخی موارد از جمله لزوم برخورداری از تراز فنی قابل قبول برای خودرو‌های وارداتی و همچنین لزوم رعایت تناسب میزان واردات با کمبود خودرو در بازار را مدنظر قرار داده است که با این رویکرد هرگاه تولید داخل به‌میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مسئله واردات نیز به‌شکل پیش‌فرض منتفی خواهد شد.

ایزدخواه خاطرنشان کرد: بر همین اساس این طرح شورای رقابت را ملزم کرده است به‌میزانی که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمی‌دهد و کمبود خودرو در بازار وجود دارد مجوز واردات خودرو را صادر کند، همچنین از آنجا که بند ۹ سیاست‌های کلی بر تنظیم و رعایت ضوابط نظام مالی تصریح دارد، بر اساس همین بند تأکید شده است که واردات خودرو نباید هیچ‌گونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند.

بیشتر بخوانید: واردات خودرو؛ هیاهوی بسیار برای هیچ

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو گفت: طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو که یکی از بحث‌های اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالاست، در یک سال اخیر در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هم‌اکنون آماده ارائه به صحن است؛ مضاف بر اینکه به‌خلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم، ایشان آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.

وی ابراز کرد: با توجه به تجربه مثبتی که اخیراً در سیمان اتفاق افتاد و با عرضه آن در بورس کالا شاهد کاهش قیمت سیمان در بازار بودیم، امیدوارم که مسئله عرضه خودرو در بورس کالا نیز در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد تا با اجرایی شدن آن، علاوه بر کاهش قیمت خودرو، بخش قابل‌توجهی از التهابات موجود در این بازار نیز مرتفع شود.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی درباره آخرین وضعیت این طرح گفت: حوزه فعالیت بنده در این تفحص، پیگیری تخلفات در شرکت سایپا و مشخصاً خودروی شاهین بود که عمده اعتراضات مردمی درباره قیمت و کیفیت این خودرو بود که با دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط و بررسی ابعاد مختلف موضوع، در نهایت گزارش آن هم‌اکنون در حال آماده شدن است تا در اختیار کمیته تفحص قرار گیرد.