رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۰، با کدام پول؟!

جامعه ۲۴ - معلم، یکی از ارکان اصلی تحول در نظام آموزش و پرورش است و با توجه به تأثیر بسیار زیاد معلم در بهره‌وری آموزشی و پرورشی، ضرورت دارد که برای افزایش توانمندی و انگیزه معلمان گام برداشت. بر این اساس، در طراحی نظام پرداخت و جبران خدمات معلمان، تلاش شده در کنار مؤلفه‌های اصلی همچون مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، منطقه جغرافیایی و دوره تحصیلی، نتایج سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای و ارزیابی عملکرد آنان که تأثیر بسیار زیادی در ارتقای انگیزه و افزایش شایستگی‌های معلمان دارد، مورد توجه قرار گیرد.

طی روز‌های اخیر، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سخنانی بر این امر تأکید داشتند که رتبه‌بندی معلمان باید اوایل دهه ۹۰ اجرا می‌شد، اما اواخر دولت قبل لایحه رتبه‌بندی به مجلس فرستاده شد، این لایحه در کمیسیون آموزش بررسی و نقایص رفع شد. در بودجه امسال نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است و فرهنگیان نباید نگران باشند، چرا که امسال به هر صورت رتبه‌بندی اجرایی می‌شود.

هر یک از متولیان امر در جلسات و گردهمایی‌های متعدد، اذعان داشته‌اند که تاکنون و به دلیل تأمین نشدن منابع مالی، اجرای رتبه‌بندی به تعویق افتاده است و تأکید می‌کنند که همه ارکان دولت اعم از وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در حال بررسی رتبه‌بندی معلمان هستند تا مشکل حل شود و شاهد اجرا رتبه‌بندی باشیم.

این در حالی است که بر مبنای راهکار ۱۰-۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی معلمان به معنای استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی و تربیتی معلمان است، لذا هدف اصلی آن استقرار نظام پرداخت نیست، بلکه سنجش صلاحیت‌ها و رتبه‌بندی بر مبنای شایستگی‌ها است، اما طبیعتاً تا زمانی که وضعیت اقتصادی و معیشتی معلمان مطابق شرایط اقتصادی حاکم در جامعه تأمین نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که کیفیت آموزش بالا برود.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز طی روز‌های گذشته و در آیین بازگشایی مدارس سراسر کشور در سخنانی با بیان اینکه محور آموزش و پرورش، معلم است، تصریح کرد: امروز شأن و منزلت معلم باید حفظ شود و معیشت معلم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ هویت معلم به عنوان جایگاه تعلیم و تربیت باید مورد توجه قرار بگیرد و سخن از رتبه‌بندی ناظر به همه این‌هاست.

وی اذعان داشت که یکی از بحث‌های رتبه‌بندی، ارتقای جایگاه معلمان و توجه به شأن و منزلت معلمان و کیفیت یافتن کار تعلیم و تربیت مورد توجه است.

بیشتر بخوانید: یک دهه انتظار معلمان برای رتبه بندی

درباره انتظارات معلمان در موضوع اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان و نیز ملزومات تحقق این لایحه با ابراهیم سحرخیز، استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش به گفتگو نشستیم. وی درباره دلایل به تعویق افتادن اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: هدف از طرح رتبه‌بندی بر اساس سند تحول بنیادین، این بوده که با اجرای این طرح بتوان برای معلمان انگیزه لازم را در جهت ارتقای کیفیت آموزش ایجاد کرد. اگر می‌خواهیم شاهد توانمندسازی معلمان و افزایش دانش تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها باشیم و همچنین انگیزه آن‌ها افزایش پیدا کند، باید به معیشت آن‌ها مانند دیگر بخش‌های جامعه توجه شود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مؤلفه‌ها در نظام آموزش و تعلیم و تربیت، معلم است. معلم امروز فقط انتقال‌دهنده دانش نیست که برخی صاحب‌نظران، ابزار‌های جایگزین و جانشین برای او تعیین می‌کنند. معلم، دارای نقش راهبر کلیدی در فرایند رشد و شکوفایی است، او عنصری است که دانش‌آموز را در محیط آموزشی با عناصر مختلف آشنا می‌کند و آن‌ها را به خلاقیت و حیرت و اندیشیدن وامی‌دارد. معلم باید عنصری به‌روز، تلاشگر، فکور و خلاق باشد. برای این بخش در رتبه‌بندی، نظام پایش و سنجش تعریف شده است تا صلاحیت معلمان دائما در معرض سنجش قرار گیرد. مرکز سنجش و صلاحیت حرفه‌ای معلمان علاوه بر اینکه انجام این سنجش را بر عهده دارد، باید گواهینامه لازم را هم در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد تا سطح کیفی معلمان برای پایش بیشتر مشخص شود.

اجرای طرح رتبه‌بندی، موجب ایجاد فضای رقابتی بین معلمان می‌شود

سحرخیز بیان کرد: اجرای طرح رتبه‌بندی، موجب ایجاد فضای رقابتی بین معلمان می‌شود و البته تأکید بر این نیست که مانند دانشگاه‌ها فقط به تولید مقاله اکتفا شود. معلم می‌تواند در کلاس درس، ارزشیابی پژوهش‌محور داشته باشد، دانش آموزان را با پژوهش‌های کیفی و اقدام‌پژوهی آشنا کند و با توجه به تلاشی که انجام می‌دهد، در طرح رتبه‌بندی به جایگاه خوبی نیز دست پیدا کند. معلم مطابق این طرح، به فراخور تلاشی که انجام داده از امتیازاتی نیز برخوردار می‌شود که او را پیشتاز می‌کند. ممکن است فردی در مرتبه‌های پایین‌تر بماند و به رتبه و جایگاه بالاتری دست نیابد. نظام پرداخت و دستمزد ویژه معلمان هم متناسب با جایگاه و رتبه معلم، تعریف می‌شود.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: ضرورت‌ها در اجرای این طرح در حالی است که سال‌هاست، معلمان حتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، نتوانستند از امتیازاتی که سایر کارکنان دولت از آن برخوردار بوده‌اند، بهره‌مند شوند. امید داریم آقای رئیسی به قول‌هایی که داده‌اند جامه عمل بپوشانند، نه آنکه شاهد باشیم حتی فوق‌العاده معلمان با مبالغ بسیار کم و یا حتی سال‌ها بعد پرداخت شود.

در دوره فانی با افزایش ۴۰۰ هزار تومان حقوق معلمان، گفتند رتبه‌بندی اعمال شده است!

سحرخیز ادامه داد: برای تمامی معلمان، در کنار افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب ماده ۶۴، می‌بایست فوق‌العاده ویژه‌ای تعریف می‌شد و یا همان وعده ۵۰ درصدی که در سال ۹۸ مصوب شد، اجرایی می‌شد، اما هیچ کدام شامل حال معلمان نشد. از این روست که اکنون و در موعد اجرای لایحه رتبه‌بندی، یکی از مطالبات معلمان این است که حقوق و دستمزد آنان، در حد و اندازه حقوق و دستمزد سایر کارمندان دولت باشد، سپس به رتبه‌بندی پرداخته شود. طی هشت سال گذشته، به دلیل نبود منابع و بودجه لازم، رتبه‌بندی اجرایی نشد. در یک دوره‌ای و زمان آقای فانی، ۴۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه کردند و گفتند این افزایش حقوق همان رتبه‌بندی است!

حقوق معلمان به ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌رسد؟!

وی با تأکید بر اینکه لایحه‌ای که هم‌اکنون در مجلس دست به دست می‌شود، بند‌هایی دارد که نشان می‌دهد این لایحه اجرایی نخواهد شد، گفت: این لایحه قرار است اکنون و در سال ۱۴۰۰ و بر اساس بودجه‌ای که پیش بینی شده، اجرایی شود. آموزش و پرورشی که در تأمین منابع خود دچار مشکل است، چگونه با این رقم‌های گفته شده قرار است در طرح رتبه‌بندی معلمان و پرداخت حقوق به میزان ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برسد؟ با این فرض، اگر استادیار دانشگاه ۲۰ میلیون می‌گیرد، مطابق این طرح، باید ۱۶ میلیون به معلم تعلق بگیرد. لازمه اجرای این طرح تأمین منابع مالی است، آموزش و پرورشی که در سال ۱۴۰۰ با منابع مالی خود قادر به پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریس و دیگر معلمان نیست، چگونه می‌تواند ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح تأمین کند؟ آیا این شدنی است؟

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش افزود: بنابراین اگر طبق گفته‌ها، قرار است این طرح در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، پس قطعاً افزایش حقوق و دستمزد به میزان ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیست و باید بگویند در حد اعتبار پیش‌بینی شده است چرا که اگر بنا به افزایش حقوق و دستمزد مطابق این طرح باشد، باید منابع مالی برای تأمین حقوق و دستمزد چیزی در حدود ۸۰۰ هزار نفر از نیرو‌های آموزش و پرورش که مشمول این رتبه‌بندی می‌شوند، فراهم شود.

سحرخیز با بیان اینکه سنگ بزرگ علامت نزدن است، گفت: اجرای این طرح در سال جاری، به اعتباری قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، یعنی بودجه آموزش و پرروش برای اولین‌بار پس از گذشت ۴۰ سال از طول عمر جمهوری اسلامی، باید دو برابر شود. این در حالی است که هر سال شاهد افزایش حقوق کارمندان دولت هستیم و از طرفی نباید این موضوع با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان تداخلی پیدا کند، تا خدایی ناکرده در حق معلمان اجحاف شود و بابت افزایش حقوق سالیانه کارکنان، منتی بر سر معلمان گذاشته شود. موضوع رتبه‌بندی به جایی رسیده که کار دشوار شده و راضی کردن معلمان و تأمین منابع مالی آن بستگی به اراده‌ای دارد که قادر باشد بودجه آموزش و پرورش را دو برابر کند.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش گفت: رتبه‌بندی یکی از ارکان اصلی تحول است. اگر قرار است تحول بنیادین اتفاق بیافتد، باید رتبه‌بندی اجرایی شود. اگر از معلم کار خوب می‌خواهیم باید این موضوع یک‌بار برای همیشه حل و فصل شود. در این مسیر حتی آن دسته از معلمانی که تلاشگر نیستند، از جایگاه خود تنزل پیدا می‌کنند و ارزیابی عملکرد آن‌ها برای متولیان مسجل خواهد شد. اجرای این طرح باید دیر یا زود در آموزش و پرورش انجام پذیرد. اگر دولت قبل آن را اجرایی کرده بود، دیگر به کشمکش‌های دولت فعلی نمی‌رسید، چرا که به نظر می‌رسد، با توجه به مسائل و مشکلات و منابع مالی و ...، این طرح در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.

لایحه رتبه‌بندی معلمان قرار است از اواسط مهرماه، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد و نمایندگان در این باره گفته‌اند که هدف رقم و افزایش نیست، بلکه به دنبال جایگاه و منزلت معلمان هستند. بر این اساس، با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی در خصوص کمبود اعتبارات و ایرادات شکلی و قانونی اختلاف نظراتی وجود دارد، اما گفته شده که معادل حداقل ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی بر اساس رتبه به معلمان اعطا خواهد شد و این موضوع نهایی شده است؛ بنابراین در صورت تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس و در زمان اجرای آن، نباید دریافتی معلم کمتر از ۸۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های یک استاد دانشگاه که همتراز او در وزارت علوم است، باشد. این همترازی با توجه به اینکه اکثریت معلمان کشور لیسانس و فوق لیسانس هستند، معادل‌سازی خواهد شد.