درخواست کارفرمایان از مجلس برای حذف وکیل

اقتصاد ۲۴- کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار قانونی شدن «استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل در دعاوی حقوقی» در قالب طرح تسهیل صدور مجوز‌ها شد.

متن کامل نامه به این شرح است: در سالیان گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را با تأکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی انتخاب می‌فرمایند که نشان از اهمیت ویژه به کارآفرینان داخلی و آینده‌ی اقتصادی کشور دارد. کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین الزامات پشتیبانی و مانع زدایی از تولید محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی نقش مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.

مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده‌اند. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالیست که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند.

با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌هند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب وکار می‌شود. لازم به ذکر است که از هر بیست پرونده قضائی تنها یک پرونده وکیل تنها یک پرونده وکیل دارد.

بیشتر بخوانید: چرا برای وام ودیعه مسکن، بانک‌های خصوصی سخت‌گیری می‌کنند؟

دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است؛ بنابراین در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی مانند بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی به محاکم قضائی را ایجاد کرد که از این طریق هزینه‌های بنگاه‌داری به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.

در همین راستا در تیر ماه سال ۹۸، بیش از دوهزار تولیدکننده در نامه‌ای به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی را درخواست کرده بودند، اما در طول این دوسال هیچ تلاشی از سوی نمایندگان مجلس برای رفع دغدغه تولیدکنندگان مشاهده نشد. در همین راستا آیت ا… رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه در دیدار با فعالین اقتصادی در سال ۹۸، موافقت خود را با فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکت‌های خصوصی اعلام کرده بودند.

اما در حال حاضر که طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار در حال تصویب است، تعدادی از نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی، در تلاشند که مطابق انتظار چندین ساله تولیدکنندگان، استفاده از نماینده حقوقی برای فعالین بخش خصوصی را قانونی کنند؛ لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صمیمانه تقاضا می‌شود در اقدامی انقلابی، با تصویب امکان استفاده از نماینده حقوقی در ذیل طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار، مانع بسیار بزرگی را از پیش پای تولیدکنندگان بردارید.