چالش‌های یک سند ملی برای حقوق کودکان و نوجوانان

اقتصاد ۲۴-یکی از اقدامات مهم و البته چالش‌برانگیز سیدابراهیم رئیسی، در ابتدای زمانی که سکانداری دولت را به دست گرفت، ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان بود. سندی ۱۴ ماده‌ای که در توضیح ضرورت تدوین آن آمده است که این سند قرار است با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود. این در حالی است که ایران از سال ۱۳۷۲ به پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در سطح بین‌المللی پیوسته بود و به گفته‌ی فعالان حقوق کودک به تدوین سند جایگزین در حوزه نیازی نبود.

به نظر می‌رسد دغدغه‌ی اصلی تدوین‌کنندگان این سند، مغایرت و یا ناکافی بودن برخی از موضوعات طرح شده در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در نسبت با قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که ایران به صورت مشروط به پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک پیوسته است و بخش‌هایی از پیمان‌نامه که مغایر با قوانین کشور و شرع باشد اجرایی نخواهد شد.

زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از کسانی است که در روز‌ها و هفته‌های گذشته بار‌ها در دفاع از سند ملی حقوق کودک و نوجوان توضیحاتی ارائه داده است. او ۲۹ شهریور در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری در انتقاد از کنوانسیون حقوق کودک گفته بود: «یکی از معایب بزرگ کنوانسیون حقوق کودک این است که برای کودکان حق آزادی عقیده و مذهب دارد به نظر می‌رسد که در اینجا، کنوانسیون می‌خواهد بگوید کودک می‌تواند دین داشته باشد و یا نداشته باشد. یعنی کودک را رها از تربیت دینی می‌بیند در حالی که ما در سند کودک یکی از وظایف خانواده‌ها می‌گوییم والدین موظف به ترتیب فرزندان در راستای اعتقادات دینی هستند متاسفانه در کنوانسیون کودک اصلا توجهی به مسائل دنیوی و اخروی کودکان نشده حتی نقش والدین هم کمرنگ دیده شده بود».

گرچه حدود یک ماه از ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان می‌گذرد، اما صف‌آرایی مخالفان و موافقان آن همچنان ادامه دارد. این موضوع تا جایی در روز‌های گذشته داغ شده بود که حتی اخباری مبنی بر خروج ایران از پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.

گرچه بلافاصله محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک این موضوع را شانتاژ تبلیغاتی برخی رسانه‌های معاند خواند و به میزان گفت: «تصویب و ابلاغ این سند از سوی ریاست جمهوری به‌هیچ‌وجه به‌معنای نادیده انگاشتن کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نیست».

یک؛ هیچ ضرورتی به تدوین این سند نبود

گرچه خروج ایران از پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک به صراحت تکذیب شده است، اما برخی از فعالان حوزه‌ی کودک معتقدند که با ابلاغ سند ملی حقوق کودک در عمل و به صورت تلویحی این اتفاق دور از ذهن نخواهد بود.

مونیکا نادی، حقوق‌دان، وکیل دادگستری و فعال حوزه‌ی کودک به ضرورت نداشتن تنظیم این سند اشاره می‌کند و به خبرآنلاین می‌گوید: «اولین ایرادی که از نظر حقوقی به این سند وارد است این است که باید وقتی سراغ تدوین و تصویب یک قانون برویم که ضرورت ایجاد آن را احراز کنیم. ما سند کلی پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را داریم که در آن حداقل‌های اساس و مبنای حقوق کودک تعیین شده است؛ بنابراین با وجود آن هیچ نیازی به تدوین این سند نداشتیم».

بیشتر بخوانید: حمایت از کودکان، مبارزه با کار کودک

او ادامه می‌دهد: «وقتی می‌گوییم اساس حقوق کودک منظورمان چهارچوبی است که فارغ از ملت‌ها، دولت‌ها، سیاست‌‎ها و مذاهب تنظیم شود. کودکان گروه آسیب‌پذیر و حساسی هستند و یک بار این موضوع در سازمان ملل مطرح شده و به آن رسیدگی شده است. اینکه حالا گفته می‌شود این سند به‌منظور بومی‎سازی و داخلی‌سازی این موضوع تدوین شده است قابل درک نیست».

این حقوق‌دان با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند را تدوین کرده است، تأکید می‌کند: «درست که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در حکم قانون است، اما آیا حقوق کودک موضوعی است که تنها دارای ابعاد فرهنگی است؟ آیا این موضوع در چهارچوب وظایف شورای انقلاب فرهنگی می‌گنجد؟ به نظر می‌رسد مرجع تصویب این سند مشکل دارد».

نادی به موضوع مهمی اشاره می‌کند؛ ماده‌ی ۱۳ سند ملی حقوق کودک که اساسا همین موضوع نیز شُبهه‌ی خروج ایران از پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را مطرح کرده بود. می‌گوید: «در ماده‌ی ۱۳ سند ملی حقوق کودک به صراحت ذکر شده است که این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه حقوق کودک و نوجوان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد. در ادامه آمده که از تاریخ تصویب این سند، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌المللی صرفا در خصوص این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه‌های مغایر باید اصلاح شود».

دو؛ ابهامات و مغایرت‌ها

موضوع دیگری که نادی به آن اشاره می‌کند، این است که صراحتا به این سند نسبت به پیمان‌نامه برتری داده شده است: «وقتی دو قانون با یکدیگر تعارض داشته باشند و مغایرت آن‌ها به شکلی باشد که قابل جمع با یکدیگر نباشند، قانونی که جدیدتر تصویب می‌شود، می‌تواند قانونی قبلی را به صورت ضمنی نسخ کند. درست است که هنوز این مغایرت‌ها احراز نشده و نسخ پیمان‌نامه به صراحت اعلام نشده است، اما ماده‌ی ۱۳ سند ملی این امکان را پیش‌بینی کرده است. گفته است این سند باید اولویت پیدا کند. این‌ها ابهاماتی ایجاد می‌کند. آیا سندی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین کرده است، می‌تواند یک قانون مصوب مجلس را که تأیید شورای نگهبان را دارد نسخ کند؟»

این حقوق‌دان به برخی از ابهامات و تعارضات موجود میان پیمان‌نامه و سند ملی حقوق کودک اشاره می‌کند: «در پیمان‌نامه ۱۸ سالگی به عنوان سن کودکی تعیین شده است. اما در این سند آمده کودک فردی است که به بلوغ نرسیده باشد؛ یعنی همان بلوغ جنسی را مطرح کرده است و نوجوان را فرد بالغی خوانده که رشد عقلی نداشته باشد؛ بنابراین ملاک سنی را کنار گذاشته است. این در حالی است که ما به تبعیت از پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، در تعدادی از قوانینی که در سال‌های اخیر تصویب کرده‌ایم، از جمله قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، سن ۱۸ سال را برای کودکی قید کرده‌ایم. اما پس از این همه سال این موضوع در این سند روی بلوغ جنسی و تفکیک کودک و نوجوان متمرکز شده است».

او به تفکیک وضعیت دختر و پسر نیز در سند ملی حقوق کودک اشاره می‌کند: «یکی از اصول حقوق کودک این است که باید فارغ از جنسیت باشد».

این درحالی است که زهرا آیت‌اللهی در بخشی از صحبت‌های خود در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری گفته بود: «کنوانسیون حقوق کودک فرقی میان دختر و پسر و حتی پدر و مادر قائل نمی‌شود یعنی کور جنس است، در حالی که ما معتقدیم پسر‌ها و دختر‌ها هرکدام ارزش‌های جنسیتی خاص خود را دارند حتی مادران را مکلف نمی‌دانیم که مخارج فرزندان را تامین کنند».

مونیکا نادی با انتقاد از این موضوع می‌گوید: «اصلی داریم به نام عدم تبعیض که براساس آن می‌گوییم هیچ کودکی نباید بر اساس جنسیت، مذهب و شرایطش از حقوق متفاوتی بهره‌مند شود. درست است که این سند مدعی برابری حقوق دختر و پسر است، اما کاملا نقش‌های جنسیتی آن‌ها را پر رنگ کرده است. در صورتی که منافع عالی کودکان اقتضا می‌کند که نقش‌های جنسیتی آن‌ها کم‌رنگ شود».

بیشتر بخوانید: اینستاگرام در پی راهی برای حفظ سلامت روانی نوجوانان

بلوغ جنسی موضوع دیگری است که نادی به آن می‌پردازد: «این سند پیش‌بینی کرده است که اگر کودکان در آستانه‌ی بلوغ قرار بگیرند، باید مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی‌شان را یاد بگیرند. اما خانواده و دولت وظیفه دارد به جهت رعایت حریم‌ها از هوشیاری زودهنگام غریضه‌ی جنسی آن‌ها پیشگیری کند. این موضوع مبهم است. یعنی باید چه کار کرد؟ سند ملی حقوق کودک یک سند مبنایی و اصولی است و براساس این سند باید مقررات دیگری تنظیم شود. خوب نیست که در نظام حقوقی کشورمان سلسله اسناد یا قوانین متناقض و مغایر با یکدیگر داشته باشیم و طبیعتا این سند می‌تواند اجرای برخی از قوانین فعلی را تحت تاثیر قرار دهد. البته در این سند فعلا ابهاماتی وجود دارد که باید ببینیم که چطور پیش خواهد رفت».

سه؛ سند ملی حقوق کودک نمی‌تواند جایگزین پیمان‌نامه شود

«سند ملی حقوق کودک و نوجوان» از سال ۹۷ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود و شهریور امسال توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. مظفر الوندی، دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودک از جمله کسانی است که در سال‌های گذشته در جریان تدوین این سند بوده و در این‎‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «هفت، هشت سالی می‌شود که این موضوع در دستور کار شورای فرهنگی- اجتماعی شواری عالی انقلاب فرهنگی بود. زمانی هم که من دبیر مرجع ملی بودم، در برخی از جلسات آن‌ها که در مورد بحث‌های مقدماتی بود شرکت کردم. همان موقع ما با این موضوع مخالفت کردیم. البته هر قانون و دستورالعملی که موجب تعمیق حقوق کودک شود مورد استقبال ماست. اما اینکه یک سند بخواهد جایگزین سند دیگری شود، زمانی پذیرفته است که از قوام بیشتری برخوردار باشد و در مجامع بین‌المللی قابل ارائه باشد. اما به نظر می‌رسد این سند بیشتر نوعی دغدغه‌ی داخلی است».

او در توضیحات بیشتری از علل طراحی و تدوین این سند می‌گوید: «در این سند به سند بالادستی نقشه فرهنگی و اجتماعی کشور ارجاع داده شده است. در نقشه‌ی فرهنگی و اجتماعی کشور تکالیف متعددی به نهاد‌های مختلف دولتی داده شده و در یکی از این موارد دولت یا شورای انقلاب فرهنگی را مکلف کرده است تا در مورد موضوع کودکان و نوجوانان ورود کنند. دغدغه‌ای که برای تدوین‌کنندگان سند وجود داشت، این بود که در مورد موضوع کودکان نباید خودمان را ملزم به رعایت قواعد بین‌المللی کنیم. این در حالی بود که استدلال محکمی هم در این زمینه نداشتند».

او با اشاره به اینکه ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، توضیح می‌دهد: «این کنوانسیون پیشینه‌ی بسیار مطولی دارد. در این پیمان‌نامه وجوه مشترک تمامی کشور‌ها لحاظ شده است؛ بنابراین سند جامعی است. ضمن اینکه ما این سند را هم به صورت مشروط پذیرفته‌ایم که این هم همیشه برای ما محل ابهام بوده است. اما به هر حال شورای نگهبان تأیید کرده که هر بخشی از این سند که با قانون و شرع مغایر باشد، نباید اجرایی شود؛ بنابراین نگرانی‌ها از بابت این پیمان‌نامه هم رفع شده بود و تاکنون هم براساس آن عمل می‌شد».

الوندی معتقد است که خروج از پیمان‌نامه تشریفاتی دارد که به این سادگی ممکن نیست؛ «در مقدمه‌ی پیمان‌نامه‌‎ی حقوق کودک ذکر شده است که اگر کشوری بتواند اجماع جهانی را به دست آورد، می‌تواند موضوع جدیدی به این سند اضافه کند که در اصلاحیه سند گنجانده خواهد شد. اما هنوز ما نتوانسته‌ایم حتی یک جمله در اینباره ارائه دهیم. اینکه ما در داخل کشور هر حرفی بزنیم مهم نیست، قابلیت بین‌المللی شدن آن مهم است. اصلا امکان عملی ندارد که سند ملی حقوق کودک بتواند جایگزین پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک شود. این سند قابلیت مصرف داخلی دارد. ما هم اگر از پیمان‌نامه خارج شویم خودمان ضرر می‌کنیم. به نظر می‌رسد تصمیمی هم برای آن وجود ندارد. اگر چنین کاری کنیم خودمان را در برابر افکار عمومی قرار می‌دهیم».

چهار؛ سند ملی حقوق کودک و نوجوان مبهم است

مظفر الوندی، دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودک نیز مانند برخی دیگر از فعالان حوزه‌ی کودک می‌گوید: «سند ملی حقوق کودک و نوجوان مطلب جدید و خاصی ندارد. ضمن اینکه برخی از اشکالات و ابهاماتی که ما در زمینه‌ی کودکان داشتیم، در این سند هم وجود دارد؛ مانند سن مسئولیت کیفری. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک ما تاکنون پنج گزارش ارائه کرده‌ایم و در تمام این گزارش‌ها ملاحظاتی در مورد سن مسئولیت کیفری لحاظ کرده‌ایم. چالش بعدی در مورد موضوع مجازات‌ها در مورد کودکان است. در کشور ما احکام قصاص برای کودکان زیر ۱۸ سال هنوز وجود دارد. درست است که اجرا نمی‌شود، اما همچنان وجود دارد. این سند هم به این موضوع ورود نکرده است. این سند ابهامات زیادی دارد».

القصه اینکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان با وجود ابهامات بسیاری که تاکنون توسط متخصصان و فعالان حوزه‌ی کودکان به آن اشاره کرده‌اند، ابلاغ شده است. با این حال، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک خبر داده که این موضوع در دستور کار کمیته حقوقی شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است و به زودی جلساتی برای بررسی و ابهام‌زدایی از آن تشکیل خواهد شد.

خبرآنلاین