اقتصاد ۲۴- سازمان بسیج حواله قیر رایگان دریافت میکند. وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی مدارس، سازمان شهرداریها و سازمان منابع طبیعی از هفته آینده حواله قیر رایگان برای ساخت و سازهای عمومی دریافت میکنند و در کنار این دستگاهها، مجلس برای سازمان بسیج هم سهم رایگانی تخصیص داده است. سازمان بسیج جزو سازمانهایی است که سالانه از بودجه خوبی برخوردار است و حالا ارائه قیر رایگان هم برای این سازمان بحث برانگیز شده است.
صدور حواله قیر رایگان در مجلس مطرح شد و نمایندگان مجلس انقلابی این طرح را وارد بودجه ۱۴۰۰ کردند. همان زمان بسیاری از کارشناسان آن را طرح کارایی نمیدانستند. کارشناسان با انتقاد از این طرح معتقد بودند این حوالهها ممکن است بازار سیاهی برای قیر شکل دهد و از آن طرف موجب برهم خوردن قیمت قیر در بازار شود.
به گفته کارشناسان طرح تخصیص قیر رایگان یک رانت حداقل صد و بیست هزار میلیارد تومانی در سال ایجاد میکند. یعنی عددی معادل ۳ برابر یارانه نقدی سالانهی کل ایرانیان. از این منظر که بازار خرید و فروش حواله راه افتاده و بسیاری از دستگاهها ممکن است با برون سپاری و در جریان کار پیمانکاری حوالهها را بفروشند و واسطههای زیادی این بین شکل بگیرند.
بیشتر بخوانید: بررسی آثار و تبعات طرح ممنوعالخروجی مسوولان
از طرفی به گفته کارشناسان، دستگاههای دولتی در مواردی در عوض پرداخت بدهی خود به پیمانکاران به آنها حواله قیر رایگان میدهند و همین موجب شکل گیری یک بازار سیاه و افزایش قیمت قیر میشود. اما به هر ترتیب مجلس با وجود تمامی انتقادات طرح تخصیص قیررایگان را تبدیل به قانون کرده و از هفته آینده اجرا خواهد شد. به گفته نایب رئیس مجلس، وزیر نفت دولت حسن روحانی با اجرای طرح قیر رایگان موافق نبوده، اما حالا طی مذاکراتی که با وزیر نفت فعلی انجام شده، ایشان موافقت کرده و از هفته دیگر به دستگاههای اجرایی مقرر، حواله قیر رایگان تحویل داده میشود.
بر اساس این قانون وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل جزو ٢ بند ب تبصره ۱ مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمیها قرار داده و در حسابهای فیمابین خود و خزانه داری کل کشور به شرح ذیل تسویه کند. بر این اساس ۴۸ درصد برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و ۲۰ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریهای با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت. حالا در کنار تخصیص قیررایگان برای مواردی مانند آسفالت سازی مجلس سهمی را هم برای مصرف در پایگاههای بسیج تخصیص داده است.
اجرای این قانون، اما با واکنش کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد. وحید هروآبادی فعال رسانهای در این باره نوشت: «نایب رییس مجلس گفته قیر رایگان هفته آینده در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد؛ بعد همینا تو مجلس میگن: آخه ارز ۴۲۰۰ تومنی باعث رانت و فساد شده، حالا شما بپرس: جایی که تفاوت قیمت به اعتراف خودشون موجب رانت و فساد میشه، چجوری قیر رایگان باعث رانت و فساد نخواهد شد؟»
یکی دیگر از کاربران هم با اشاره به عدم شفافیت در ارائه حوالههای قیر رایگان نوشته: «همان شورای نگهبانی که طرح واردات خودروی خارجی رو رد کرد، مصوبه قیر رایگان رو تایید کرد. کاش لااقل لیست پیمانکارانی که قراره این قیر رو بگیرند رو اعلام کنند تا بدونیم این ۱۵ هزار میلیارد به چه کسانی تعلق گرفته است.»
یکی دیگر از کاربران رسانهای هم نوشته: «بر اساس آیین نامه اجرایی دولت دستگاههای اجرایی باید ۳۴ درصد به قیرسازان برای تبدیل VB به قیر کارمزد پرداخت کند. این در حالی است که در خوشبینانهترین حالت با سود مناسب این تبدیل ۱۵ درصد هزینه دارد. اینجاست که حدود ۵ هزار میلیارد تومان رانت میان قیرسازان توزیع میشود. قیرسازان فعال که شمار آنها به ۳۰ کارخانه هم نمیرسد همه از داخل حلقههای قدرت هستند و شاخصترین اونها سید حمید حسینی داماد خواهر مرحوم هاشمی رفسنجانی و برادر سید محمد حسینی معاون پارلمانی دولت است.»
طبق قانون مجلس حوالههای قیر رایگان از هفته آینده به دست دستگاههای اجرایی از جمله سازمان بسیج میرسد. اما کارشناسان معتقدند باید منتظر بازار سیاه حوالههای قیر باشیم. دستگاههای دریافتکننده قیر رایگان هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژههای عمرانی، به جای پول به آنان قیر رایگان عرضه میکند و پیمانکار نیز برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آن را زیر قیمت در بازار آزاد به دلالها بفروشد. تجربه سالهای گذشته در توزیع حوالههای رایگان نشان داده است که طرح عرضه قیر رایگان در برنامه بودجه کشور به آبادانی شهرها و روستاهای کم برخوردار از راههای ایمن منجر نخواهد شد و حجم زیادی از قیر تهاتری از طرف پیمانکاران و حتی دستگاههای دولتی حیفومیل خواهد شد.