دستگاههای اجرایی در پنج سال ۷۶ هزار تذکر معاملاتی گرفتند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پنج سال گذشته ثبت بیش از ۳۲۳ هزار معامله در سامانه نظارت بر معاملات این سازمان را شاهد بودیم که ۷۶ هزار مورد تذکر درباره رعایت شرایط مناقصه و مزایده یا الزامات قانونی، به دستگاههای اجرایی داده شد.
اقتصاد۲۴ – ناصر سراج امروز (چهارشنبه) درباره عملکرد پنج ساله سازمان بازرسی کل کشور افزود: بازرسان سازمان در بیش از ۱۹۲ هزار معامله اعم از مناقصه و مزایده حضور داشته و درخواست لغو یا تجدید بیش از ۱۰ هزار معامله را به دستگاههای اجرایی اعلام کردهاند.
سراج افزود: این سازمان در پنج سال اخیر با تشکیل ۴۰ هزار و ۵۹۰ پرونده نظارت و بازرسی، ۳۷ هزار و ۱۲۷ گزارش اصلی و اختصاصی به مراجع ذیصلاح ارسال کرد که تعداد پروندههای تشکیل شده در سال ۱۳۹۲ از ۹ هزار و ۹۱۶ پرونده به ۶ هزار و ۲۶۴ پرونده در ابتدای سال ۱۳۹۷ کاهش یافت.
وی افزود: گزارشهای ارسالی از ۶ هزار و ۷۶ گزارش در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ هزار و ۵۱ گزارش در ابتدای سال ۱۳۹۷ افزایش یافت و تعداد پنج هزار و ۵۷۶ گزارش بایگانی در سال ۱۳۹۲ به ۴۲۹ گزارش بایگانی شده در ابتدای سال ۱۳۹۷ رسید که نشان از کیفیت گزارشهای سازمان و اثربخشی هرچه بیشتر آنهاست.
* زمینه بروز تخلف در کجاست؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نتایج به دست آمده از آسیبشناسی برنامههای نظارت و بازرسی، حکایت از آن دارد که در بخشی دستگاهها، فقدان وحدت رویه، نقص قوانین و مقررات و مشکل در فرآیندها و دستورالعملها زمینه بروز تخلف و فساد را مهیا کرده است.
وی افزود: گزارشهای سازمان، به «ایجاد»، «اصلاح» یا «حذف» رویهها منجر شد و نتایج اجرای بازرسیها به «وصول مطالبات و یا انتقال وجوه دولتی»، «استرداد وجوه و اموال»، «جلوگیری از تضییع اموال»، «جلوگیری از فرار مالیاتی»، «جلوگیری از قاچاق کالا و ارز»، «افزایش درآمد ملی»، «کاهش هزینههای جاری» یا «ابطال مصوبات، مقررات و احکام دیوان عدالت اداری» انجامید و متخلفان به «محکومیت کیفری» یا «محکومیت اداری- انتظامی» محکوم شدهاند.
* ثبت ۲۱۴ هزار شکایت در سازمان بازرسی کل کشور
وی افزود: مرکز رسیدگی به شکایت مردمی سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بیش از ۱۰ هزار کاربر در دستگاههای اجرایی سراسر کشور، فرآیند نحوه رسیدگی و پاسخگویی به شکایت مردمی را در دستگاههای اجرایی نظارت و پیگیری میکند.
به گفته وی، در پنج سال اخیر بیش از ۲۱۴ هزار درخواست رسیدگی به شکایت به این سازمان رسید.
وی افزود: این سازمان به منظور تسهیل و ارائه خدمات الکترونیک به عموم مردم، «سامانه نرمافزاری رسیدگی به شکایات و اعلامات» را در بستر اینترنت و «سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور» را به طور تلفنی فعال کرده است و برای حل مشکلات افراد، نسبت به بررسی و تحلیل گزارشهای مردمی اقدام و موارد را برای بررسیهای تکمیلی، به صورت سیستمی به ادارههای کل نظارت و بازرسی ارجاع میکند.
* امضای ۱۱ یادداشت تفاهم همکاری بین المللی
سراج گفت: این سازمان در سازمانها و مجامع بینالمللی حضور پیدا میکند که تمرکز اصلی بر ایجاد زمینههای عملیاتی برای فراهم کردن زمینه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه بلندمدت و میانمدت با دیگر کشورها در حوزههای مشترک بوده که به امضای ۱۱ یادداشت تفاهم همکاری در مدت پنج سال اخیر منجر شده است.
وی افزود: تدبیر مناسب و بکارگیری دیپلماسی ضد فسادی و آمبودزمانی مقتدر، سبب شد در «سازمان شفافیت بینالملل» بهعنوان نهادی که سالیانه رتبه و امتیاز کشورها را بر مبنای «شاخص ادراک فساد» منتشر میکند، رتبه ایران ۱۵ مرتبه رشد کند و امتیاز ایران بر اساس شاخص ادراک فساد طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ از ۲۵ به ۳۰ ارتقا یابد.
آمبودزمان به معنای نظارت و بازرسی است و یکی از مسائل مهم مربوط به حقوق عمومی به ویژه حقوق اداری است. چون با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای سالم و قانونی میتوان نتایج با ارزشی را در نظام اداری مشاهده کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین این سازمان جایگاه اساسی و قدرتمندی را در ۲ نهاد «انجمن آمبودزمان آسیایی» و «موسسه آمبودزمان بینالمللی» دارد و با حضور در مجامع بینالمللی، چون «انجمن بینالمللی مسئولان مبارزه با فساد» و «کنفرانس بینالمللی مبارزه با فساد»، آخرین دستاوردهای خود را در حوزههای تخصصی کاری به جهانیان معرفی کرده است.
به گفته وی، با تاسیس «مرکز آکادمی آمبودزمان آسیایی» در این سازمان زمینه آموزش و تربیت نیروی متخصص با رویکرد بینالمللی فراهم شده است.
«استیلای حقوق شهروندی»، «جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال»، «تغییر، اصلاح و حذف رویهها، فرآیندها و ساختارهای مفسده انگیز»، «میانجی گری در منازعات و دادخواهی در محاکم قضایی»، «آسیبشناسی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در مورد اجرای قوانین، شفافسازی و پاسخگویی» و «تبیین نظرات و آرای جمهوری اسلامی ایران در حوزه پیشگیری، نظارت و مبارزه با فساد در مجامع و نهادهای بینالمللی» از دستاوردهای این سازمان به شمار میرود.
سازمان بازرسی کل کشور براساس وظایف محوله قانونی مندرج در اصل ۱۷۴ قانون اساسی به منظور «نظارت بر حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری»، ماموریت خود را از طریق «بازرسیهای برنامهای، فوقالعاده و موردی»، «رسیدگی به شکایت و اعلامهای دریافتی» و «نظارت بر اجرای مزایدهها و مناقصات» محقق ساخته تا به هدف غایی خود یعنی «حاکمیت قانون و ارتقای سلامت نظام اداری» دست یابد.
این سازمان در قالب ۱۷ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسیکل در استانها، عملکرد دستگاههای اجرایی کشور را از طریق هیاتهای بازرسی، سنجش و ارزیابی میکند و در صورتی که نسبت به قوانین و مقررات یا ضوابط، آییننامهها و دستورالعملها تخطی صورت گرفته باشد، متخلفان را به مراجع ذیصلاح معرفی میکند.