عرضه خانگی، قیمت خودرو را کاهش داد نه دستور رییس‌جمهور

اقتصاد ۲۴ - با این حال به نظر می‌رسد افزایش یا کاهش محسوسی را در قیمت‌ها شاهد نباشیم.

حمیدرضا قندی در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو و دپوی ۱۸ هزار خودروی ناقص توسط خودروسازان اظهارر کرد: نه تنها خودرویی‌هایی که به علت نقص در پارکینگ‌ها هستند بلکه خودرو‌هایی که برای فروش فاکتور شده‌اند نیز به خوبی عرضه نمی‌شوند و حداقل یک ماه طول می‌کشد که به دست مشتری برسد.

از افرادی که در شهر‌های دیگر زندگی می‌کنند می‌خواهند که خود به تهران یا کاشان رفته و خودرو را تحویل بگیرند در غیر این صورت یک ماه طول می‌کشد که خودرو به دست مصرف‌کننده برسد. اگر عرضه به خوبی انجام شود، قیمت‌ها در بازار می‌شکند.

وی افزود: بعد از آنکه خودروسازان قیمت‌های خود را افزایش دادند، خودرو‌های سایپا تا ۱۰ میلیون تومان و ایران خودرو بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در بازار افزایش یافت. بعد از مخالفت رییس جمهور کاهش قیمت خودرو‌های سایپا در بازار بسیار کم بود، در مورد خودرو‌های ایران خودرو هم فقط در مورد پژو پارس مقداری کاهش قیمت داشتیم.

علت آن هم دستور رییس جمهور نبود بلکه آزاد شدن خودرو‌های رهنی که یک سال در رهن بودند تاثیر داشته و باعث شد بازار کمی آرام شود. چراکه کسانی که نمی‌توانستند خودرو‌هایی که از قرعه‌کشی به دست آورده اند را بازار بفروشند یا در صورت فروش با مشکل مواجه می‌شدند، خودرو‌های خود را در بازار عرضه کردند. در واقع عرضه خانگی باعث کاهش قیمت شد.

بیشتربخوانید:خرید و فروش اینترنتی خودرو فقط با احراز هویت

رییس نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان با اشاره به نرخ روز خودرو گفت: پژو پارس ۲۷۰ میلیون تومان، تیوفایو ۳۲۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانامورا ۳۴۵ میلیون تومان، رانا پلاس ۲۵۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۵۶ میلیون تومان، سمند LX ۲۴۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۱۶۴ میلیون تومان، تیبا ۲ هاچ بک ۱۷۰ میلیون تومان، کوییک ساده ۱۸۰ میلیون تومان، کوییک R دورنگ ۱۸۵ میلیون تومان، پراید وانت ۱۷۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشتند.

وی اضافه کرد: با عرضه خانگی قیمت خودرو‌ها کاهش یافت، اگر خودروسازان خودرو‌هایی که فاکتور شده بودند را به دست مشتری برسانند؛ بازار آرامش بیشتری پیدا می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد افزایش یا کاهش محسوسی را در قیمت‌ها شاهد نباشیم. اینطور نیست که دوباره پژو پارس ۲۰۰ میلیون یا ۳۰۰ میلیون تومان شود بلکه تنها شاهد نوسانات چند میلیون تومانی خواهیم بود.

قندی در ادامه خاطرنشان ساخت: بعد از اعلام دادستانی مبنی بر به رسمیت برگ سبز، همه نمایشگاه‌های کشور با برگ سبز معامله می‌کنند. با این حال متاسفانه هنوز مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیفی در این مورد در صحن علنی انجام نداده درحالی که این مسئله بسیار مهم است. دفاتر اسناد رسمی هم از زدن مهر وکالت بر روی برگ سبز خودداری می‌کنند. این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای نمایشگاه‌داران سراسر کشور و همچنین مصرف‌کنندگان شده است.