اقتصاد ۲۴ - حسین قربانزاده در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه دارایی دولتها به جای خلق ارز هدر میرود. افزود: دلیل هدر رفتن دارایی دولت ها، مدیریت ناشایست است و نتیجه آن میشود که به تدریج، دارایی دولتها آب شده و از بین برود.
او ادامه داد: در بحث مولد سازی دولتها از دارایی خود میتوانند به بهترین شکل ممکن استفاده کنند سوء مدیریت و بهره برداری غیر اقتصادی از املاک و مستغلات دولت، به صورت یک قاعده در آمده است.
قربانزاده تصریح کرد: در تخمین اعداد و ارقام داراییهای دولت و شناسایی آنها دچار چالش هستیم از آنجا که اکثر دولتها از آنچه دارند، ناآگاهند، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.
او ادامه داد: در سامانه سادا، سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی چیزی حدود ۵۲۵ هزار ملک به ثبت رسیده که ۳۱۴ هزار مورد آن متعلق به دستگاههای اجرایی و بقیه برای دیگر دستگاه هاست، این در حالی است که در ترکیه چیزی حدود سه میلیون و خردهای ملک به ثبت رسیده وجود دارد که البته با توجه به وسعت و جمعیت ایران، طبیعتاً تعداد املاک متعلق به دستگاههای اجرایی کشورمان باید بیش از اینها باشد، اما متاسفانه دستگاههای اجرایی بخش عمدهای از املاک خود را پنهان میکند.
رئیس سازمان خصوصی سازی استفاده از ظرفیت مردمی در شناسایی اموال دولتی را اورژانس درد عنوان کرد.
قربانزاده افزود: ظرفیت و پتانسیل مردمی میتواند در شناسایی اموال دستگاههای اجرایی دولت به ما کمک کنند که اصطلاحاً به کمکهای مردمی در این خصوص میگوییم، اورژانس درد یعنی اورژانس داراییهای راکد دولت.
او ادامه داد: در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد که شناساییها و اطلاع رسانیهای مردمی در سامانهای به ثبت برسد که اگر این حرکت آغاز شود این موضوع تبدیل به دغدغهای برای مردم خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مسئولی که میبیند مردم در معیشت هشتی در گرو ۹ دارند و باز هم بر روی الماسی از دارایی خوابیده حتماً باید آشفته باشد.
قربانزاده ادامه داد: برای رؤسای سه قوه و وزراء و مسئولان دستگاهها و نهادهای غیر دولتی، اماکن بسیاری وجود دارد حتی اماکنی که غیر نظامی هستند، اما در اختیار نیروهای مسلح قرار دارند الی ماشاء الله داریم حتی زمینهای مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی هم بسیارند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: بر اساس گزارشها تا ابتدای امسال حدود دو برابر حجم نقدینگی اقتصاد کشور بر اساس انبار داریهای شناسایی شده برآورد عددی وجود دارد. البته اگر حجم نقدینگی در کشور را چیزی حدود ۴ هزار همت (هزار میلیارد تومان) در نظر بگیریم این میزان نقدینگی به غیر از انبار داراییها و صدور مجوزهایی است که دولت میتواند با آنها مجموعهای از داراییهای مشهود را در ترازنامه خود تعریف کند.
بیشتربخوانید:اعتراف عجیب رئیس کل سازمان خصوصی سازی
او افزود: آنچه در حال حاضر در حوزه داراییهای دولت وجود دارد، عدم استفاده از این ظرفیت هاست الآن بخش اعظمی از هزینههای دولت، هزینههای فرصت و یا عدم النفعی است که در اقتصاد بابت استفاده نشدن از داراییهای دولتی مورد بهره برداری قرار میگیرد.
مجید شاکری کارشناس اقتصادی هم گفت: میزان دارایی دولت در سال ۹۶ را حدود ۸ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و در آن زمان بدهیهای دولت هم رقمی حدود هزار هزار میلیارد تومان بود که با برخورد تعدیل تورم با این ارقام قطعاً با ارقام بزرگتری مواجه خواهیم شد و امروز برآورد کل اموال منقول و غیر منقول دولت ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است، در حالی که اموال منقول دولت یکی از ابزارهایی است که میتواند سبب توسعه شهری شود، ولی باز هم دولت زمینها را حبس کرده و شکل نگاه دولت به دارایی را در حدی میدانیم که اموال و املاکی در جای جای شهر داشته باشد و از دست ندهد.
گفتنی است با رقم ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان میتوان حدود ۱۲ سال کشور را اداره کرد در حالی که در حال حاضر بودجه کشور چیزی حدود هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: ماموریت آنی دولت باید شناسایی دارایی مخفی و خلق ارزش از آن باشد.
حسین قربانزاده درباره برخورد با بعضی از دستگاهها که در ارائه اموال شان در سامانه سادا مقاومت میکنند افزود: ضمانت اجرایی وجود دارد؛ بالاترین مقام متخلف شناسایی میشود مثلا وزیر یک حوزهای به دستگاههای زیر مجموعه نامه ارسال میکند که کسی حق ندارد اموال را در سامانه سادا ثبت کند و درباره املاک ادبیاتی استفاده میشود که مفهوم این چنین میشود که کسی اینها را مازاد معرفی نکند.
وی درباره صندوق املاک و مستغلات هم گفت: فردی ۵۰ میلیون پول دارد که امکان خرید خانه با آن مبلغ برایش فراهم نیست بنابراین با این ساز و کار میتواند خودش را از تورم ملک مصون کند و میتواند با این ۵۰ میلیون تعدادی از یونیتهای صندوق را خریداری کند البته به نسبت افزایش یونیتهایی که فرد خریداری میکند تبدیل به یک یونیتی میشود که ما به ازای آن میتواند حتی یک واحد مسکونی شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اساسنامه این طرح به تازگی در سازمان بورس تصویب شده است، ولی هم دولت میتواند ایجاد کند و هم نهادهای عمومی غیر دولتی و هم بخش خصوصی.